بهمن اسکندری امروز در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در زنجان، اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همکاریهای لازم در زمینه توسعه بخش کشاورزی صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور و هئیت دولت با تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزی دستورالعملهای لازم را به استانها اعلام کردهاند، یادآور شد: سال جاری نهضت کشاورزی در کشور پیگیری شده و اقدامات اساسی در این زمینه انجام میشود.
اسکندری تصریح کرد: در راستای استعدادیابی اراضی و توسعه همه بخشهای کشاورزی از جمله توسعه باغات در اراضی شیبدار، دامداریها و گلخانهها مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه محدودیتهای قانونی و ظرفیتهای لازم برای استعداد یابی اراضی کشاورزی با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام میشود، یادآور شد: حمایت از تولیدکنندگان چوب، اجرای طرحهای آبخوانداری و آبخیزداری میتواند در زمینه توسعه کشاورزی و منابع طبیعی مهم باشد.
*منابع طبیعی از چالشهای مهم جوامع است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه منابع طبیعی از چالشهای مهم هر جامعه محسوب میشود، ادامه داد: نقش منابع طبیعی در تولید اکسیژن بر همگان آشکار بوده و افراد جامعه به اهمیت حفظ و نقش منابع طبیعی آگاه هستند.
وی با اشاره به اینکه متصرفان منابع طبیعی به دو دسته تقسیم میشوند، افزود: برخی افراد به قصد سودجویی و سو استفاده منابع طبیعی را تصرف میکنند.
اسکندری با بیان اینکه برخی کشاورزان نیز به دلیل آگاه نبودن از قوانین و صرف کشت و زرع در مکانی خاص از دیگر متصرفان منابع طبیعی هستند، یادآور شد: اداره کل منابع طبیعی این افراد را نسبت به منابع طبیعی بودن زمینهای آنان، آگاه میکند.
وی با اشاره به اینکه اراضی نزدیک به محدوده شهرها که از سوی برخی افراد سودجو متصرف شده است از طریق یگان حفاظت محیط زیست برخوردهای قانونی صورت میگیرد، ابراز داشت: این افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شده و اقدامات قانونی در این زمینه انجام میشود.
*کشاورزان به دلیل آگاه نبودن، از متصرفان منابع طبیعی هستند
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با بیان اینکه اکثر کشاورزان به دلیل آگاه نبودن به قوانین از متصرفان منابع طبیعی محسوب میشوند، افزود: به این افراد اطلاعرسانیهای لازم صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل 12 بهمن ماه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی، روسای سازمانهای جهاد کشاورزی موظف شدهاند تا اراضی اختلافی بین مردم و دولت را به حداقل کاهش دهند.
اسکندری تصریح کرد: بر اساس قرائن و شواهد موجود و مستندات لازم این اراضی تعیین تکلیف میشوند.
انتهای پیام/س10/ض1002