مهدی عباسی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرستان ساری بیان داشت: در این مدت بیش از 37 هزار و 500 فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع که با رسیدگی فوری و بدون اطاله دادرسی متخلفان در بخشهای مختلف کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق به مبلغ 53 میلیارد و 112 میلیون و 429 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
عباسی تصریح کرد: بیشترین تخلفات در این پروندهها مربوط به عدم درج قیمت و عدم نصب نرخنامه با 14 هزار و 307 فقره، گرانفروشی 13 هزار و 534 فقره و عدم صدور فاکتور با یک هزار و 36 فقره، عدم رعایت ضوابط بهداشت محیطی با یک هزار و 775 فقره و تقلب و کم فروشی با 554 و 513 فقره در مراتب بعدی قرار دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران همچنین گفت: کمترین تخلف مربوط به عدم اعلام موجودی، بکار بردن مواد اولیه غیرمجاز و نداشتن پروانه بهرهبرداری که هر کدام با یک فقره بود.
این مقام قضایی مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از ابتدای سال گذشته رسیدگی به تخلفات نانواییها به تعزیرات حکومتی محول شده در این مدت بیش از یک هزار و 240 فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی شده که از این تعداد یکهزار و 211 فقره آن مختومه و متخلفان به مبلغ 788 میلیون و 832 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی درباره تخلفات این بخش گفت: کم فروشی و عدم رعایت ضوابط بهداشت محیطی به ترتیب با 439 و 319 فقره بیشترین تخلف و عرضه خارج از شبکه و اخفا و امتناع از عرضه کالا هر کدام با یک فقره کمترین تخلف در این پروندهها بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: در بخش قاچاق کالا در سطح عرضه در واحدهای صنفی یک هزار و 568 فقره پرونده تخلف عرضه و فروش کالای قاچاق سیگار و تنباکو به شعب تعزیرات حکومتی ارسال که از این تعداد یک هزار و 729 فقره آن مختومه و متخلفان به جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 601 میلیون و 907 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
انتهای پیام/ش20