مسعود طالب‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در فومن با بیان اینکه در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تعزیرات حکومتی یکی از موثرترین دستگاه‌ها در عملی کردن این شعار است، اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی و ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات کالا و ارز است که واحدهای صنفی در سطح شهرستان می‌توانند در جلوگیری از فروش و عرضه کالای قاچاق و خارجی به حمایت از تولید ملی کمک کند.
وی با بیان اینکه اغلب کالای مصرفی موجود در بازار از طریق قاچاق وارد چرخه مصرف می‌شود، تصریح کرد: بیشتر لوازم آرایشی و بهداشتی، وسایل جانبی رایانه، دخانیات و لوازم صوتی و تصویری با ورود به بازارهای داخلی لطمه شدیدی به اقتصاد کشور می‌زنند و تعزیرات حکومتی با افزایش بازرسی می‌تواند از ورود کالای قاچاق و خارجی به داخل کشور جلوگیری کند که این امر حمایت جدی از تولید داخلی است و علاوه بر تقویت بازارهای داخلی، مردم نیز برای خرید محصولات ملی رغبت پیدا می‌کنند.
این مسئول، با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی فومن در ایام نوروز با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و دخانیات بازرسی از واحدهای صنفی را انجام داد، خاطرنشان کرد: ستاد تسهیلات نوروزی این اداره از 15 اسفند 90 تا 15 فروردین جاری تشکیل شد و در این مدت علاوه بر بازرسی از واحدهای صنفی با نصب چادرها در ورودی شهر فرم‌های تنظیم شده‌ای را در اختیار مسافران قرار داد که شکایات آنها از واحدهای صنفی متخلف در این فرم‌ها شناسایی شد و در کمترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی، بازرسان تعزیرات حکومتی فومن در ایام نوروز 101 فقره تخلف واحدهای صنفی را شناسایی کردند که عمده تخلفات صورت گرفته شامل گران‌فروشی، عدم رعایت بهداشت و درج نکردن قیمت بود و این واحدها بالغ بر 16 میلیون و 284 هزار ریال جریمه نقدی شدند.
طالب‌پور جلوگیری از افزایش 100 درصدی حق ورودی به شهرک تاریخی ماسوله را از مهم‌ترین اقدام‌های صورت گرفته عنوان کرد و یادآور شد: قبل از نوروز حق ورودی به ماسوله 10 هزار ریال بود که این رقم با مصوبه شورای شهر و شهرداری ماسوله به 20 هزار ریال افزایش یافت که با شکایت بسیاری از مردم و نیز مسئولان مواجه شد.
وی افزود: تعزیرات حکومتی فومن نسبت به این افزایش غیرقانونی نرخ برخورد کرد و این قیمت به نرخ اولیه خود بازگشت که پرونده مذکور در شعبه تعزیرات حکومتی فومن در حال بررسی است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی فومن، با تصریح بر اینکه مصوبه مذکور شورا و شهرداری ماسوله به تایید فرماندار فومن نرسیده بود، اذعان کرد: طبق قانون این مصوبه باید مورد تایید فرماندار فومن قرار می‌گرفت که تاکنون تایید کتبی مبنی بر موافقت فرماندار نسبت به این مصوبه به تعزیرات حکومتی شهرستان ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌ها و نهادها مانند دانه‌های یک زنجیر به هم وابسته‌اند، متذکر شد: خلل در سیستم اداری و تضعیف هر اداره‌ای موجب آسیب رساندن به کل مجموعه می‌شود.
طالب‌پور، وضعیت بازرسی در فومن را مطلوب ندانست و ابراز کرد: به دلیل ناهماهنگی بین سازمان صنعت، معدن و تجارت فومن با امور صنفی این شهرستان در طول سال شاهد بازرسی‌های مطلوبی نبوده‌ایم و نتوانسته‌ایم در حوزه بازرسی راندمان خوبی به دست آوریم.
وی با اشاره به اینکه منافع شخصی و گروهی در روند بازرسی تعزیرات حکومتی نقش موثری دارد، بیان کرد: با وجود اختلافات و ناهماهنگی بین دو دستگاه ذکر شده نتوانستیم به طور شایسته بازرسی داشته باشیم.
این مسئول، رویکرد تعزیرات حکومتی فومن در سال جاری را متفاوت‌تر از سال گذشته عنوان کرد و افزود: امسال اولویت کاری ما حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و با هدفمندی بازرسی‌ها در بحث کنترل بازار به نحویی متفاوت‌تر اقدام می‌کنیم که برای مردم نیز ملموس‌تر و قابل مشاهده باشد و رضایت آنها به صورت کامل کسب شود.
وی مردم را بهترین ناظر در کنترل بازار دانست و خاطرنشان کرد: مردم بهترین ناظر هستند که می‌توانند با اطلاع‌رسانی به موقع خود از تخلفات جلوگیری کنند.
طالب‌پور، یادآور شد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در طول شبانه‌روز با شماره 124 تماس بگیرند و شکایت خود را مطرح کنند و اگر متحمل ضرر و زیان شده‌اند به تعزیرات حکومتی شکایت کنند تا پس از بررسی، ضرر و زیانشان جبران شود.
انتهای پیام/خ۱۰/پ3003
