به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، جمشید انصاری امشب در کارگروه امور اقتصادی و امور زیربنایی با اشاره به اینکه به نظر میرسد این کارگروه به بخش داخلی اقتصاد مانند صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات میپردازد، اظهار داشت: خروجی فعالیتها در این حوزه اقتصاد واقعی استان را شکل میدهد.
وی به چشمانداز افق پنج ساله استان زنجان از سالهای 90 تا 94 اشاره کرد و ادامه داد: در این سند پیشبینی شده تا پایان سال 94 تولید ناخالص داخلی استان زنجان یا رشد اقتصادی استان 12 درصد شود.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه رشد ناخالص کشور هشت درصد است، تصریح کرد: با توجه به جایگاه استان در این حوزه پیشبینی شده رشد اقتصادی استان حدود 1.5 برابر شود.
این مسئول اضافه کرد: در صورت تحقق این امر استان زنجان رتبه دهم کشور را در تولید ناخالصی داخلی در بین دیگر استانهای کشورمان به خود اختصاص میدهد.
انصاری در ادامه با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در سال 90 در استان زنجان 8.4 درصد بوده است، افزود: در پایان افق پنج ساله استان و تا پایان سال 94 این مقدار باید به هفت درصد کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه در طول پنج سال گذشته وضعیت بخشهای مختلف تفاوت معنا داری نداشته است، گفت: در سال گذشته نرخ بیکاری در استان زنجان به 11.4 درصد رسیده است.
استاندار زنجان ادامه داد: نرخ بیکاری در استان زنجان از سال 90 تا سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.
این مسئول با تأکید بر اینکه باید نرخ بیکاری در استان زنجان کاهش یابد، متذکر شد: از نیمه دوم سال گذشته تاکنون به دلیل کاهش منابع میزان سرمایه گذاری در استان زنجان کاهش یافته است.
انصاری با تأکید بر اینکه باید برنامهریزی دقیق در این حوزه صورت گیرد، اذعان داشت: بیشتر نگاهها و دیدگاه کار گروههای موجود سختافزاری است.
وی با بیان اینکه با وجود اعمال تحریمهای دشمنان به لحاظ منابع مالی مشکل وجود دارد، یادآور شد: با توجه به این امر اختیار تصمیمگیری و فعال کردن بخشی از اقتصاد ملی کشورمان موجود نیست.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه باید تلاش شود نگاه کمیتهها و کار گروهها در حوزه تعریف فعالیتها و پیشبینی برنامهها از دیدگاه سختافزاری فاصله بگیرد، تصریح کرد: باید این فعالیتها به سمت نرمافزاری حرکت کند.
این مسئول ادامه داد: شاید با این تغییر رویکرد برای فائق شدن بر مشکلات گامهای بهتری برداشته شود.
انصاری با اشاره به اینکه با وجود امکانات لازم حرکت استان کند انجام شده است، افزود: عدم تخصیص منابع مالی برای سیستم بانکی استان را زمینگیر نکرده است.
وی اضافه کرد: زمانی که دستگاهها در جایگاه تصمیمگیری نباشند نمیتوانند بخشی از دستگاه را به صورت جدی مدیریت کنند.
استاندار زنجان با بیان اینکه باید با تکیه بر مداخلات استان امکانات موجود به درستی فعال شوند، تصریح کرد: با توجه به اینکه سیاستهای دولت یازدهم اعلام شده و وضعیت منابع کشورمان نیز مشخص میشود باید یک بازنگری جدی در برنامهها و فعالیتهای استان انجام شود.
این مسئول ابداع راهحلهای جدید را یکی از راههای حل مسائل موجود دانست و گفت: دستگاههای اجرایی باید امکانات موجود استان را شناسایی و در اختیار بگیرند.
انصاری با اشاره به اینکه تعدادی از عناوین موجود در کارگروهها واقعبینانه است، افزود: باید از همه ظرفیتهای موجود استان استفاده شود و دستگاهها نگاه ویژهای به بخش خدمات داشته باشند.
وی با بیان اینکه در ساماندهی وضعیت موجود روشهای درستی مثل واحدهای صنعتی و دام و طیور وجود دارد، اظهار کرد: باید سرمایهگذاریهای موجود استان زنجان فعال شوند.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه در سرمایهگذاریهای جدید اولویت با واحدهایی است که پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارند، بیان داشت: فعال کردن واحدهای موجود با ظرفیت کامل و احتمال در تکمیل واحدها و طرحهای نیمهتمام به توجه نیاز دارند.
این مسئول ادامه داد: تعدادی از پروژههای استان به صورت جدی پیگیری نشده است.
انصاری در ادامه با اشاره به اینکه پروژه پتروشیمی استان زنجان به یکهزار و 600 میلیون تومان سرمایهگذاری نیاز دارد، اذعان داشت: اگر این پروژه به درستی پیگیری و اجرایی میشد با نصف سرمایهگذاری در بخش صنعتی قابل اجرا بود.
وی با اشاره به اینکه پروژه پتروشیمی زنجان از طریق استان تهران پیگیری و حمایت میشود، بیان داشت: نتیجه اجرای این پروژه به تنهایی بیشتر از کل نتیجهای است که پروژههای صنعتی دارند.
استاندار زنجان اضافه کرد: در این پروژه 816 میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده و در طول پنج سال گذشته این پروژه به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
این مسئول فعال کردن سرمایهگذاریهای تعطیل شده موجود و تکمیل سرمایهگذاری را برای به نتیجه رساندن پروژههای بزرگ جزو اولویت برنامهها اعلام کرد و اظهار داشت: قطعاً با انجام این اقدامات اقتصاد استان فعال میشود.
انصاری خاطرنشان کرد: کارگروهها باید برنامههای عملیاتی خود را مرور کنند و متناسب با شرایط جدید اقتصادی کشورمان برنامهای برای تحقق این محورهای اولویت مشخص کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی منتظر نباشند تا منابعی از تهران تخصیص یابد، تأکید کرد: دستگاهها باید برای ایجاد شرایط بهتر به سراغ روشهای جدید بروند.
انتهای پیام/73008/ذ40/ف4004