حجت‌الاسلام محمود محمدی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در راور اظهار داشت: مطابق قانون جدید حمایت از خانواده میزان مهریه بیش از 110 سکه طلای بهار آزادی مشمول حبس نمی‌شود و قانون‌گذار با در نظر گرفتن شرایط عسر زوج در واقع به کمک او آمده است.
وی تصریح کرد: این موضوع شاید در برخی موارد موجب پایین آمدن میزان و سقف مهریه باشد، اما تاثیری در تقویت بنیان خانواده نداشته و فقط شرایط احتمالی و آینده زوجه را بیمه می‌کند و از سوی دیگر همین قانون ممکن است، برای بعضی از افراد که چشم و هم‌چشمی دارند، بهانه‌ای برای تعیین مهریه‌های بسیار سنگین باشد.
حجت‌الاسلام محمدی خاطر نشان کرد: از بدو تدوین قانون حمایت از خانواده همواره این قانون در رسیدگی به پرونده‌های خانواده مد نظر بوده و با این حال هنوز شاهد افزایش طلاق بین اقشار و سطوح مختلف جامعه هستیم.
وی اظهار داشت: عوامل مختلفی در تشکیل و به ثمر رساندن فرآیند طلاق نقش دارند و با این حال لازم است که قوانین مطابق با روند و وضعیت کنونی تغییر کنند.
این مقام قضایی عنوان کرد: به نظر می‌رسد، تصویب قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند ماه سال 91 که حقوق بیشتری را برای زوجه در نظر گرفته در روند افزایش طلاق بی‌تاثیر نباشد.
محمدی گفت: بسیاری از زوج‌ها نسبت به مسائل ویژه زناشویی بی‌اطلاع بوده و بنا به عرف و وحشت از حرف مردم پیگیر درمان خود نمی‌شوند.
وی خاطر نشان کرد: مشاوره می‌تواند، مشکل جنسی زوج‌ها را مرتفع کرده و آنها را به سوی درمان سوق دهد و آگاهی از وضعیت جسمی و شناخت مشکل در راستای درمان بیماری‌ها و مشکلات جنسی زوج‌ها بسیار مؤثر و اساسی است و چه بسا تاثیر این مسائل در بروز اختلافات زوج‌ها از مسائل اقتصادی هم بیشتر است.
محمدی هر کدام از مسائل جنسی و اقتصادی را به تنهایی عامل مخربی برای فروپاشی زندگی مشترک زوج‌ها برشمرد و تصریح کرد: اگر این دو مورد با هم در یک خانواده جمع شوند به یقین ضربات وارده اساسی‌تر است.
وی اظهار کرد: زوج‌هایی که نتوانند، نیازها و عواطف جنسی یکدیگر را پاسخگو باشند به یقین تمایلی برای ادامه زندگی مشترک ندارند، زیرا احساس بی‌رغبتی و نارضایتی از یکدیگر آنها را از هم دور می‌کند.
رئیس دادگستری راور گفت: در تمام موارد پرونده‌هایی که به سازش و صلح طرفین ختم می‌شود، همواره از آرامش و شیرینی ویژه‌ای برخوردار بوده و این امر در پرونده‌های خانوادگی محسوس‌تر است.
محمدی افزود: بدترین صحنه‌ها و خاطره‌ها مربوط به جدایی زوج‌ها به ویژه وضعیت فرزندان آنها بعد از جدایی است که همواره تلخی خود را دارد.
وی عنوان کرد: تعیین تکلیف درباره حضانت فرزندان و نحوه سرپرستی آنها بعد از طلاق و تشخیص اینکه حضانت با کدام یک از زوج‌ها باشد، همواره از موارد و لحظات سخت تصمیم‌گیری از حیث عاطفی است هر چند که قانون‌گذار از حیث قانونی در این زمینه تعیین تکلیف کرده است.
انتهای پیام/2446/س40/د1000
