به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، صدیف بدری عصر امروز در نشست با مدیران و معاونان شهرداری اظهار داشت: اگر امروز خواهان توسعه همهجانبه به خصوص در عرصه عمران شهرمان هستیم، بهترین و تنها راه چاره استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههاست.
وی با اشاره به محدودیت منابع و درآمدهای دولتی، تصریح کرد: این منابع قادر است تنها بخشی از نیازهای پروژهها را تأمین کند و اگر هدف ما رسیدن به توسعه پایدار باشد که هست، نباید از ظرفیت عظیم بخش خصوصی غافل شویم.
بدری نمایان شدن اهمیت این موضوع در چند سال گذشته در شهرها و کلانشهرهای مختلف کشور را خاطر نشان کرد و افزود: شهرهای بزرگ کشور در این چند سال اخیر به خوبی توانستهاند از این ظرفیت استفاده کنند، به طور مثال شهرداری تبریز در سالهای گذشته در زمینه جلب مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی موفقیت و جایگاه قابل توجهی در بین کلانشهرهای کشور کسب کرده است.
موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی با تدوین شیوهنامه مشارکت و سرمایهگذاری مرتفع میشود
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، شهردار اردبیل اضافه کرد: بنا بر اهمیت موضوع جلب مشارکت بخش خصوصی در همین خصوص در سالهای گذشته در شهرداریهای مراکز استانها نیز پس از بررسی موارد مختلفی که میتوانست در امر جلب مشارکت بخش خصوصی دخیل باشد، به آسیبشناسی این موارد پرداختیم که این بررسیها در نهایت به تدوین شیوهنامه جامعی تحت عنوان «شیوهنامه مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی» منجر شد و پس از ارجاع این شیوهنامه به وزیر کشور و انجام چکشکاریهای لازم بر روی قوانین مربوطه از سوی وزارت کشور، این شیوهنامه جهت بومیسازی و مصوب کردن در شورای اسلامی شهر و پارلمان محلی به تمام مراکز استانها ابلاغ شد.
بدری در همین خصوص بیان کرد: خوشبختانه با تدارک جلسات مختلف کارشناسی در شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل در سال 91 و پس از انجام بررسیهای لازم، شیوهنامه امور سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در سال گذشته تدوین، تصویب و ابلاغ شد.
وی با تأکید بر اینکه این شیوهنامه پس از تصویب و ابلاغ، بسیاری از موانع بزرگ قانونی پیش روی جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در اجرای پروژههای شهری اردبیل را مرتفع ساخت، یادآور شد: خوشبختانه امروز ما مدعی هستیم هر عزیزی در بخش خصوصی که بخواهد در زمینه سرمایهگذاری و اجرای پروژههای شهری با شهرداری اردبیل مشارکت داشته باشد، راهکارهای قانونی آن مشخص شده و بستر نیز برای این مشارکت کاملاً فراهم است.
این مسئول امکان استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در دو زمینه در شهر اردبیل و امکان استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده را یادآور شده، ادامه داد: یکی از این زمینههای مشارکت ارائه زمین و پروانه از سوی شهرداری اردبیل است که مشارکت در اجرای پروژه برجهای دوقلوی مسکونی، تجاری و خدماتی روناک نیز بدین صورت است.
بدری گفت: راه دوم مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای شهری اردبیل نیز چنین است که اگر مشارکتکننده بتواند با امکانات خود و در زمینی که در اختیار دارد سرمایهگذاری کند، در این صورت شهرداری اردبیل عوارض پروانه را به صورت نقد دریافت نکرده با شراکت در پروژه و پس از تکمیل طرح میتواند به عایدات خود دست یابد.
وی افزود: تصویب و بومیسازی شیوهنامه سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی گام اساسی و مهمی بود که توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل برداشته شد و اثرات آن نیز در حال حاضر در زمینه جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی قابل لمس است.
بدری در ادامه سخنان خود با بیان خلاصهای از اقدامات عمرانی شهرداری اردبیل در دو سال اخیر، اظهار داشت: در کنار فعالیتهای صورت گرفته جهت توسعه فضای سبز شهر اردبیل نظیر ساماندهی تپههای تاریخی میراشرف و سربند و ایجاد بوستانهای زیبا بر روی این تپهها و همچنین ایجاد و تکمیل فضای سبز روفوژهای میانی و کناری بزرگراه کمربندی دوم، شکلگیری فعالیتهای عمرانی گستردهای را نیز در سطح مناطق چهارگانه شهر شاهد بودیم.
این مسئول بازگشایی و اجرای خیابانهای اصلی را از فعالیتهای مهم عمرانی شهرداری اردبیل خواند و تصریح کرد: بر خلاف تصور برخی، اقدامات صورت گرفته برای اجرای یک خیابان جدید و بازگشایی معابر جدید یک اقدام کاملاً زیربنایی بوده و احداث خیابان 35 متری مابین شهرک سینا و جاده کلخوران، اجرای بلوار 40 متری توانیر واقع در فاز دو شهرک سبلان و همچنین اجرای باند دوم بلوار مالک اشتر (اتوبوسرانی) به طول بیش از یکهزار و 200 متر از جمله کارهای اساسی و زیربنایی انجام گرفته در زمینه بازگشایی و احداث معابر جدید است.
وی پروژههای مشارکتی را اقدامی زیربنایی و دراز مدت خواند و خاطر نشان کرد: در کنار همه این فعالیتهای صورت گرفته، در دو سال گذشته در زمینه جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل قدمهای اساسی برداشته شده که اجرای پروژه مشارکتی برجهای دوقلوی روناک از جمله نتایج این اقدامات است که طبق برنامه اعلام شده، قرار است تا 36 ماه آینده اجرایی شده و به مرحله بهرهبرداری برسد.
انتهای پیام/62003/ک40/ظ1004