یدالله موحد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمان اظهار داشت: انجام پژوهش‌های علمی با نگرش مراجع قانون‌گذاری، قضات کیفری و تعدیل انتظار عمومی از کارکرد زندان باید به شکل باوری فراگیر در جامعه ایجاد شود تا تنها در مورد جرائم مهم از مجازات زندان استفاده شود و در سایر جرائم فقط به عنوان آخرین حربه این مجازات در نظر گرفته شود.
وی با بیان این‌که عملکرد قضات و چگونگی تفسیر و اجرای قوانین می‌تواند شدیدترین قوانین جزایی را تعدیل و ضعیف‌ترین قانون را قوت بخشد، اظهار داشت: انتظارهای سازمانی و خواست عمومی در تصمیم‌ها و احکام آنان تاثیر عمیقی می‌گذارد بنابراین تدوین دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ابلاغ و تاکید آن از سوی مسئولان عالی قوه قضائیه، افزایش بی‌رویه جمعیت کیفری را کنترل و متوقف می‌کند و حتی سیر نزولی این جمعیت را به دنبال دارد.
موحد تصریح کرد: علاوه بر این عفو مقام معظم رهبری و اعمال مقررات ارفاق‌آمیز قانون جدید مجازات اسلامی در سال‌جاری نیز منجر به کاهش آمار ورودی و موجودی زندان‌های کشور شده است.
وی افزود: این اتفاق نشان می‌دهد اگر سازوکارهای قانون جدید مجازات اسلامی مانند نگاه ارفاق‌آمیز به مجازات‌های تعزیری، جرائم سبک، تعویق صدور حکم، توسعه اختیارات قضایی برای تعلیق اجرای مجازات حین اجرای مجازات، تقلیل مدت تحمل کیفر به یک سوم در حبس‌های کمتر از 10 سال در آزادی مشروط، جایگزین‌های مجازات حبس و همچنین مقررات ارفاق‌آمیز در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار به طور مطلوب اجرا شود، می‌توان تدابیر قانونی مقرر در دستورالعمل رئیس قوه قضائیه را به نحو مناسب پیاده‌سازی کرد.
موحد تصریح کرد: اقدام‌های صورت گرفته در سال‌جاری را می‌توان نقطه عطفی در عملیاتی شدن سیاست کلان قوه قضائیه در مورد زندان‌زدایی تلقی کرد.
وی با بیان این‌که در 2 قرن اخیر مجازات زندان به عنوان جایگزین مجازات‌های بدنی سخت در دنیا انتخاب شد، تصریح کرد: با ادعای تامین امنیت جامعه و مصون نگه‌‌داشتن آن از گزند مجرمان در کنار اصلاح و بازسازی شخصیت اجتماعی بزهکاران، زندان به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با بزهکاری در دنیا مطرح شد.
موحد اظهار داشت: این اتفاق به مرور توسعه یافت تا آنجا که مجازات زندان به عنوان نماد عدالت کیفری تبلور یافت اما طولی نکشید که دست‌اندرکاران نظام‌های عدالت کیفری درباره ضرورت بازاندیشی کارکرد اجتماعی مجازات زندان به اتفاق‌نظر رسیدند به طوری که در حال حاضر توسل به تدابیر مجازات‌های جایگزین حبس ضرورتی غیرقابل انکار است.
وی همچنین با بررسی وضعیت زندان‌های ایران عنوان کرد: با تجزیه و تحلیل جمعیت زندان‌های کشور در 2 دهه اخیر، روند افزایش تصاعدی این آمار نشان می‌دهد که مواردی مانند جرم‌انگاری افراطی و توسل بی‌رویه به مجازات زندان، فرهنگ رایج و انتظار عمومی سبب شده تا قضات در تعقیب و اعمال مجازات، زندان را برای پاسخگویی به خواست عمومی برگزینند.
موحد گفت: از سوی دیگر به دلیل این‌که موقعیت جغرافیای خاص کشور به گونه‌ای است که ایران را در همسایگی با کشوری که بزرگترین مولد مواد مخدر دنیا است قرار داده، این موضوع سبب شده که خاک ایران در مسیر ترانزیت و قاچاق عمده مواد مخدر دنیا قرار بگیرد و جرائم هولناک و خشونت‌بار ناشی از آن و مصرف موادمخدر و روان‌گردان بیشتر بروز یابد.
وی مبارزه بی‌امان و قاطع جامعه با این پدیده شوم و تبعات آن را موجب کاهش ورودی زندان‌ها دانست و افزود: نارسایی و نوسان‌های اقتصادی و اجتماعی مانند تهاجم فرهنگی هم موجب شده تا میزان جرم و تنوع آن افزایش یابد بنابراین نوع نگرش به کارکرد مجازات حبس، پدیده شوم مواد مخدر و رشد نرخ جرم در کشور از جمله عوامل مهمی است که سبب شده امروز با معضلی موسوم به تورم جمعیت کیفری در زندان‌ها مواجه باشیم.
انتهای پیام/2446/م40/د1000
