علی میرکهنوج امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در جیرفت اظهار داشت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اخیراً در راستای اصلاحات و تصویب موادی از قانون نظام صنفی اقدام کرده‌اند.
وی با بیان اینکه اصناف شهرستان جیرفت اعتراض خود را در زمینه اصلاحیه مواد 12 و 42 به شورای نگهبان اعلام کرده‌اند، افزود: در ماده 12 آمده است، هر فرد صنفی بیشتر از دو نوبت نمی‌تواند به عضویت هیئت مدیره اتحادیه مربوطه درآید.
میرکهنوج تصریح کرد: در صورت تأیید این قانون توسط فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان به عنوان یک حادثه غیرمترقبه عملاً کار اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور همزمان شدیداً مختل و فلج کننده می‌شود.
وی ابراز داشت: این قانون موجب حذف حدود 40 هزار افراد صنفی و نیروهای باتجربه، متخصص و آموزش دیده می‌شود که سال‌های متمادی تلاش کرده تا اتحادیه شکل اداری به خود بگیرد.
این مقام مسئول عنوان کرد: این افراد به یک‌باره حداقل به مدت یک دوره چهار ساله از ادامه خدمت محروم و الزاماً افراد جدید و فاقد هرگونه تجربه و آموزش ندیده جایگزین می‌شوند.
نماینده اصناف استان کرمان در شورای اصناف گفت: با توجه به شرایط موجود کشور و وضعیت اقتصادی آن که نیازمند مدیران قوی در رأس سازمان‌های صنفی کشور است، تأیید این ماده می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.
میرکهنوج بیان داشت: همچنین ماده 42 اذعان داشته است، هر 10 هزار واحد صنفی می‌تواند، یک نماینده در شورای اصناف «اتاق اصناف» داشته باشد، اما چنانچه این قانون به تأیید برسد، حقوق اکثر شهرهای کشور که زیر 10 هزار واحد صنفی هستند، ضایع می‌شود و از انتخاب و معرفی نماینده به اتاق اصناف مرکز تصمیم‌گیری در سرنوشت فرد به ویژه شهرهای دورافتاده محروم می‌ماند.
وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس از شورای نگهبان تقاضا داریم که نسبت به این مهم منافع جامعه بزرگ اصناف را در نظر گرفته و تصمیم صحیح اتخاذ کنند.
انتهای پیام/80001/ق30/د1000
