به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، آیین ادای سوگند کارشناسان رسمی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان ظهر امروز برگزار شد.
در حاشیه این مراسم مدیرکل سازمان استاندارد استان همدان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این دومین بار است که پس از تصویب ماده 15 قانون استاندارد مراسم ادای سوگند برگزار می شود، گفت: روند معرفی کارشناسان به اداره استاندارد هشت ماه به طول انجامید.
فرهاد تیموری با اشاره به اینکه ماده 15 قانون استاندارد امکان بهرهمندی کشور از کارشناسان استاندارد را فراهم کرده است، گفت: این قانون دو سال پیش ظرفیت صلاحیت و به کارگیری کارشناسان استاندارد را ایجاد کرد.
وی گفت: متقاضیان در سایت سازمان ملی استاندارد ثبت نام و درخواست خود را مطرح کردند و بعد از گذشت چند ماه مطالعه بر روی حوزه صلاحیت کاری کارشناسان، آزمون تخصصی برای انتخاب افراد ذیصلاح برگزار شد.
وی افزود: پس از اعلام نتایج آزمون در نهایت 21 نفر از افراد شرکتکننده با موفقیت گزینش شدند و به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب شدند.
مدیرکل سازمان استاندارد همدان بیان داشت: مرحله نخست به کارگیری کارشناسان دو سال پیش با برگزاری آزمون انجام شد و 29 متخصص باسابقه به عنوان کارشناس رسمی انتخاب شدند و پروانه فعالیت را از سازمان ملی استاندارد اخذ کردند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 50 کارشناس رسمی با اداره کل استاندارد همدان همکاری میکنند، افزود: کارشناسان رسمی استاندارد در زمینههای مختلف نظارت بر اجرای استانداردها در تولید، آموزش،خدمات و صنعت و تطبیق استانداردها فعالیت میکنند.
تیموری با بیان اینکه از دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و تعاون توقع استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده توسط کارشناسان استاندارد را داریم تصریح کرد: دستگاهها میتوانند از تواناییها، تجارب و تخصص استانداردهای ملی توسط کارشناسان بهرهمند شوند.
وی در ادامه به اقتصاد مقاومتی و اعمال تحریمهای اقتصادی توسط غرب اشاره کرد و یادآور شد: در شرایط فعلی اقتصادی و مواجهه با تحریمهای غرب، مردم خواهان نظارت و استانداردسازی هستند.
مدیرکل سازمان استاندارد همدان اذعان کرد: با ورود استاندارد در امور تولید میتوان هم کمیت و هم کیفیت کالاها را افزایش داد و با رشد تولید با تأمین نیازهای داخلی میتوان اقدام به صادرات اجناس تولیدی ایران کرد.
وی ادامه داد: با کیفیسازی محصولات و صادرات آنها میتوان وابستگی به نفت را کاهش داد و کالاهای تولیدی در داخل به عنوان اجناس تولیدی یک کشور اسلامی در جهان مطرح شود.
تیموری افزایش سرمایهگذاری را موجب پویایی و پایداری اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر توسعه پایدار اتفاق بیفتد اشتغال جوانان محقق می شود و از سوی دیگر میزان معضلات اجتماعی مانند اعتیاد کاهش مییابد.
انتهای پیام/89019/ت30