به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمدحسین فروزان مهر در این جلسه با اشاره به گستره‌ی وسیع مقوله ی استاندارد اظهار کرد: موضوع استاندارد علاوه بر حوزه کالا، خدمات ارایه شده در تمام زمینه‌ها از جمله بهداشت و درمان، میراث فرهنگی، محیط زیست، کشاورزی، مباحث عمرانی و خدمات فنی و مهندسی را شامل می‌شود.
وی از استاندارد به معنای رعایت حداقل کیفیت در تولید کالا و ارایه ی خدمات یاد و بر لزوم ورود دستگاه‌های اجرایی به حوزه ی استانداردسازی فرآیندها و اصلاح فعالیت های خود در راستای کاستن از بوروکراسی اداری، نزدیک شدن به بودجه ریزی عملیاتی و خدمت رسانی مطلوب‌تر تاکید کرد.
استاندار خراسان رضوی ورود صحیح شورای استاندارد به موضوعات این حوزه و تعیین اولویت‌های استانداردسازی در استان را ضروری برشمرد و افزود: این امر نیازمند انجام بررسی مقدماتی توسط دبیرخانه و تهیه گزارش از وضعیت موجود استان در مقوله استانداردسازی کالاها و خدمات است که بایستی در جلسه‌ی بعدی به منظور تعیین افق راه و شمای فعالیت‌های آتی شورا ارایه شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی در زمینه‌ی صدور کالا و خدمات به کشورهای مختلف تصریح کرد: حفظ بازارهای موجود و توفیق در عرصه ی بازارسازی مستلزم توجه جدی به موضوع استاندارد و تلاش در جهت نزدیک کردن استاندارد کشورهای هدف به استانداردهای کشورمان با استفاده از روش‌هایی چون آموزش کارشناسان استاندارد این کشورها می‌باشد.
فروزان مهر بر استفاده از توان بخش خصوصی در راستای تحقق اهداف یاد شده تاکید و اضافه کرد: تلاش در جهت یکپارچه‌سازی استانداردها، ایجاد پنجره واحد در مبادی ورودی و خروجی کالاها و خدمات و اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در راستای افزایش رغبت در واحدهای تولیدی و دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات برای رعایت شاخص‌های استاندارد از دیگر مواردی ست که بایستی در دستور کار شورای استاندارد استان قرار گیرد.
وی ماده 155 قانون برنامه پنجم را یکی از ظرفیت‌های قانونی برای ملزم کردن واحدهای تولیدی جهت حرکت به سمت اصلاح فرآیندهای تولید و ارایه کالاهای با کیفیت عنوان کرد و افزود: در این ماده بر ممنوعیت خرید کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشند از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است که بایستی تدوین ساز و کارهای اجرایی آن جزو اولویت های شورای استاندارد باشد.
رییس شورای استاندارد خراسان رضوی بر تهیه و ارایه آیین نامه‌ی اجرایی ماده 25 قانون اصلاح الگوی مصرف و تبصره 4 ماده 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جلسه آینده‌ی این شورا تاکید کرد و گفت: بایستی تمام ملاحظات و بسترهای لازم جهت حمایت از واحدهای تولیدی با تدوین شیوه نامه ای مبتنی بر حرکت گام به گام و استفاده از تعامل دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در تعیین استاندارد مصرف انرژی در صنعت فراهم شود.
گفتنی است در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیران کل دفاتر شهری و امور شوراها، اقتصاد و امور بین الملل و برنامه‌ریزی و بودجه استانداری، مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان استاندارد برگزار شد؛ اعضا به بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل این حوزه، تعیین کمیسیون‌های ذیل شورا و اعضای پیشنهادی آن پرداختند.
انتهای پیام/ح/ر/پ3003
