به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، وجی‌الله جعفری یکشنبه شب در جلسه کارگروه توسعه معادن استان کرمان اظهار داشت: ملاک کار ما در معدن چه دولت بخواهد در این زمینه فعالیت داشته باشد و چه شورای عالی معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت و چه ستاد اجرایی، مبنای تمام آن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی است که در این زمینه وجود دارد.
جعفری با اشاره به اینکه یک پراکندگی در بخش معدن در کشور وجود دارد، افزود: ظرفیتهای بسیار زیادی در کشور در زمینه معدن وجود دارد که بخش کمی از آن شناخته شده است.
وی عنوان کرد: کل محدوده‌هایی که امروز مجوز اعم از اکتشاف و بهره‌وری دارند، هفت درصد کل مساحت کشور است که از این هفت درصد حدود 40 میلیارد تن ذخیره معدنی قابل استخراج است.
جعفری بیان کرد: عمده استخراج از معادن سطح کشور مصالح ساختمانی است که ارزش بالایی از لحاظ قیمت ندارند و مواد معدنی کانی با ارزش مس و آهن هستند که تنها در استانهای کرمان، یزد و خراسان وجود دارد و این مواد معدنی خیلی محدود هستند.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما امروز فاقد نقشه‌های معدنی در کشور هستیم تا بدانیم مواد معدنی ما چه وضعیتی دارند، تصریح کرد: حفاری‌ها در زمینه معدن بسیار ضعیف است و دولت بودجه‌ای که در اختیار صنایع معادن برای اکتشاف گذاشته، محدود است.
وی بیان داشت: در قانون اصلاح معادن و اصل 44 قانون اساسی اجازه ورود به صورت کلان برای بخش خصوصی گرفته شده است.
وی عنوان کرد: در هشت استان جلسات ملی کارگروه توسعه معادن برگزار شده، که بیشتر برای استانها فضای حمایتی را تدوین کردند و همچنین برای کل استانهای کشور علاوه بر آن هشت استان که به صورت مستقل اعتبارات ریالی از صندوق گذاشته شده است، برای دیگر استانها یک سهمی در نظر گرفته شد که مصوبه آن اعلام می‌شود.
جعفری افزود: در قانون اصلاح معادن، مجلس یک کار خوبی انجام داد و یک پشتیبانی قوی برای بخش معدن درست کرد و آن هم برگشت حقوق دولتی در خود مجموعه فعالیت‌های معدنی است که البته در این قانون نقش صندوق‌ها را به دلیل شرایط خاص خیلی پر رنگ ندیدند.
وی با اشاره به اینکه فضایی که امروز داریم، بخش عمده‌ای از کشور بدون اکتشاف واقعی مانده است و در صورتی که ما می‌دانیم ذخایر بسیار خوبی داریم، گفت: در کرمان در هفت درصد مساحت استان کار معدنی صورت می‌گیرد.
جعفری بیان داشت: در یکی دو سال گذشته قانونی وضع شد که فقط مجوز معدن به افراد واجد شرایط داده می‌شود و هنوز هم این قانون پا برجا است و این قانون محدودیت ایجاد کرده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تمام اختیارات ستاد اجرایی به استانها داده شده که پهنه‌برداری انجام دهند و جایی که احتمال می‌دهند معادن مهم فلزی معدنی وجود دارد و اکتشاف نشده، این پهنه‌برداری را تقسیم‌بندی کنند و در ستاد مصوب کنند و بر اساس آن یک فراخوان بدهند و به بخش خصوصی و شرکت قدر که مطمئنا دو استان کرمان و یزد دارای شرکت‌های قوی هستند، واگذار شود.
وی تصریح کرد: کارخانه‌های فولاد برای تامین مواد خود دنبال اکتشاف هستند و در این زمینه سرمایه‌گذاری خوبی انجام می‌دهند و اکتشاف در بخش خصوصی در حال حاضر ضعیف انجام می‌شود.
انتهای پیام/80018/س40/د1000
