به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، حمزه محمدی در جلسه تبیین شیوه‌نامه ارزشیابی صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان قزوین اظهار داشت: بحث بازبینی ساختار حقوقی دولت از سال 89 مورد توجه و تأکید نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت.
محمدی ادامه داد: در این راستا شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در استانها و از جمله در استان قزوین راه‌اندازی شد.
وی افزود: ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی، اصلی‌ترین وظیفه و مأموریت این شوراست که کار ارزشیابی صلاحیت کارشناسان و مشاوران حقوقی دستگاه‌ها در همین راستا پیگیری می‌شود.
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین از تعیین اعضای کمیسیون بررسی صلاحیت کارشناسان حقوقی در این استان خبر داد.
محمدی تصریح کرد: دولت در پی آن است که با استفاده از کارشناسان و وکلای زبده از حقوق قانونی خود در دعاوی و پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و محاکم دادگستری دفاع کند.
وی عنوان کرد: باید تا قبل از برگزاری انتخابات، کار ارزشیابی و رتبه‌بندی بخش قابل توجهی از کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها انجام و به مرکز معرفی شوند.
در ادامه این جلسه دستورالعمل ارزشیابی و محاسبه امتیازات تعیین رتبه مشمولان شیوه‌نامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی تشریح و تبیین شد.
انتهای پیام/77002/ش
