به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، یوسف خدادادی صبح امروز در جمع مدیران اجرایی استان اردبیل اظهار داشت: ورودی پروندههای متعدد به دستگاه‌های قضایی غیر قابل قبول است و اینکه سالانه 200 هزار فقره پرونده در دادگستری استان ثبت شود و رسیدگی به آنها در اولویت باشد کار سخت و مشکلی است.
وی با بیان اینکه این میزان ورودی پرونده برازنده جایگاه مذهبی و تاریخ و تمدن این دیار نیست، گفت: باید در این زمینه راه‌های پیشگیرانه مد نظر باشد تا کمترین مراجعه به مراکز قضایی را شاهد باشیم.
این مسئول بیان داشت: یکی از اصلی‌ترین مباحث در این حوزه بی‌توجهی برخی از دستگاه‌ها به امر پیشگیری و ناآگاهی به قوانین حوزه مسئولیتی خودشان است به طوری که جهاد کشاورزی به دلیل این بی‌توجهی با انبوهی از پروندههای تغییر کاربری اراضی کشاورزی روبروست به طوری که محاسبه کردم در یک روز 100 پرونده به دادسرا در این زمینه وارد شده است.
رئیس ستاد حفاظت و پیشگیری از وقوع جرم اردبیل گفت: در قانون، حفاظت از اراضی زراعی بر عهده جهاد کشاورزی گذاشته شده اما گاه آنقدر بی‌خیال هستیم که اجازه می‌دهیم تغییر کاربری صورت بگیرد سپس از فرد خاطی شکایت کنیم در حالی که در این زمینه قانون به این نهاد اختیار داده هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی را از بین ببرد.
وی ادامه داد: یکی از تخلفات آشکار دیگر که با حجم پرونده‌هایی در این باب روبرو هستیم ساخت و ساز‌های نابجا در حریم راه‌هاست که راه و شهرسازی به جای برخورد قاطع با متخلفان و تخریب هرگونه ساخت و ساز در حریم راه‌ها تنها ابزار قانونی را در شکایت می‌بیند در حالی که این شکایت بعد از 12 سال رخ می‌دهد که در این صورت نتیجه‌ای نیز عاید دستگاه شکایت‌کننده نمی‌شود.
معاون دادگستری استان اردبیل از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست قوانین حوزه فعالیت خود را مرور کرده و با آن آشنا شوند و واحدهای حقوقی خود را نیز موظف کنند تا موارد پیشگیرانه را در این زمینه استخراج و در اختیار آنها قرار دهند.
این مسئول بیان داشت: رسیدگی به تخلفات بعد از وقوع جرم بسیار سخت است و اگر در حریم رودخانه، جاده و یا مزرعه‌ای ساخت و ساز غیر قانونی صورت بگیرد دستگاه ذیربط وظیفه دارد بدون تشکیل پرونده بنای مورد نظر را تخریب کند.
خدادادی از دیگر دستگاه‌های اجرایی نظیر ثبت اسناد، ثبت احوال، منابع طبیعی و ... خواست قوانین پیشگیرانه را مد نظر قرار داده و جلوی وقوع هرگونه تخلف را بگیرد.
وی ناآگاهی و جهالت، نبود نظارت کافی را از علل وقوع تخلفات در حوزه دستگاه‌های اجرایی برشمرد و گفت: گاه مسئولان از قوانین حوزه اجرایی خود اطلاع ندارند که انتظار می‌رود واحدهای حقوقی در این زمینه موارد را به مدیران گوشزد کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، معاون دادگستری استان اردبیل در پایان اظهار داشت: اگر قصور و کوتاهی در این زمینه مشاهده شود قطعاً دستگاه‌های متخلف را به استانداری معرفی خواهیم کرد.
انتهای پیام/62003/خ30/چ3000
