به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، غلامعلی فروغی ظهر امروز در نشست هماهنگی شورای حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: جایگاه کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی که حافظ بیت‌المال و از سرمایه‌های مهم هر دستگاه محسوب می‌شوند، جایگاه مهم و با اهمیتی است.
فروغی با اشاره به اینکه دید مدیران دستگاه‌ها باید نسبت به کارشناسان حقوقی اداره خود تغییر کند، ادامه داد: این کارشناسان به عنوان بازوهای مهم و مدافع حقوقی اموال هر دستگاه تلقی می‌شوند و مدیران دستگاه‌ها باید ضمن تقویت بنیه علمی آنان، به مبالغ دریافتی ماهانه آنان توجه کنند.
نماینده معاون حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه کارشناسان حقوقی هر دستگاه اجرایی از مهم‌ترین کارشناسان آن دستگاه هستند، خاطرنشان کرد: دفاع جانانه کارشناسان حقوقی هر دستگاه از بیت‌المال در مجامع قضایی موجب برگشت سرمایه‌های از دست رفته می‌شود که آشنایی این کارشناسان با مفاد قانونی موجب به رأی رسیدن سریع قضات خواهد شد.
وی، کارشناسان حقوقی در دستگاه‌ها را بازوان مدیران دانست و تصریح کرد: همسو بودن کارشناسان حقوقی با مدیر و همچنین مدیر با کارشناسان میتواند در پیشبرد امور حقوقی و قضایی دستگاه‌ها مؤثر باشد که این تعامل از بروز اختلافات جلوگیری می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر نیز با بیان اینکه دشمنان در خدشه‌دار کردن فعالیت اقتصادی و معیشتی جامعه تلاش می‌کنند، عنوان کرد: رسیدگی به تمام تخلفات اقتصادی اعم از گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، تقلب در عرضه کالا، عدم درج قیمت برروی کالا و دیگر تخلفات رسیدگی آن برعهده اداره‌کل تعزیرات حکومتی گذاشته شده است که در این برهه از زمان رسالت بسیار سنگینی است.
محمود احمدی اظهار داشت: اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همه توان و ظرفیت موجود برای رشد و توسعه استان و جلوگیری از تخلفات تلاش می‌کند که همکاری کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی می‌توان نقش مؤثری در رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های متخلفان داشته باشد.
انتهای پیام/66006/ذ30/ث3001
