به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمدعلی جعفری ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی خراسان‌رضوی اظهار کرد: این شورا به طور جدی پیگیر مستندسازی اموال غیرمنقول از سوی دستگاه‌های اجرایی خراسان‌رضوی است و تاکنون 40 دستگاه اجرایی استان، اطلاعات مربوطه خود را ارائه کرده‌اند و دیگر دستگاه‌ها نیز باید هر چه سریع‌تر اطلاعات خود را ارائه دهند.
دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی خراسان‌رضوی افزود: شورای هماهنگی امور حقوقی خراسان‌رضوی خواستار پیگیری رتبه‌بندی کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان است.
مدیرکل دفتر ارزیابی و پاسخگویی به شکایات استانداری خراسان‌رضوی عنوان کرد: هم‌اکنون اختلافات بین دستگاه‌های دولتی با توجه به موضوع، به یکی از کمیسیون‌های چهارگانه ذیل شورای هماهنگی امور حقوقی استان ارجاع شده و کار کارشناسی لازم برای برطرف کردن آن انجام می‌شود.
در ادامه سیدمهدی احمدی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در شورای هماهنگی امور حقوقی خراسان‌رضوی اظهار کرد: کمیسیون‌های چهارگانه ذیل شورای هماهنگی امور حقوقی استانها، علاوه بر حل اختلاف میان دستگاه‌ها، باید در راستای هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها نیز از تمام توان خود استفاده کنند.
احمدی بر ضرورت ایجاد سامانه اینترنتی برای حل اختلاف دستگاه‌های دولتی در خراسان‌رضوی تاکید کرد و افزود: با افتتاح این سامانه، موضوعات اختلاف دستگاه‌ها و مراجع حل اختلاف، بسیار پر سرعت‌تر از گذشته مشخص می‌شود و در مسیر رفع قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: ایجاد سه سامانه پیگیری امور دعاوی با اشخاص حقیقی، پیگیری امور دعاوی با اشخاص حقوقی و مؤسسات و اطلاعات املاک در استان خراسان رضوی ضروری است.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور حفظ و حراست از اموال غیرمنقول را از وظایف اصلی مدیران دستگاه‌های دولتی دانست و تصریح کرد: مقدمه این کار، مستندسازی این اموال در راستای پیشگیری از تعرض به آن است که تحقق این مهم مستلزم اهتمام جدی مدیران است.
احمدی بر لزوم تعیین متصدی ویژه برای اموال غیرمنقول ادارات دولتی تاکید کرد و گفت: این اقدام نقش مؤثری در تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه‌ها و جلوگیری از تعرض سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به این اموال دارد.
وی یادآور شد: در این راستا باید سنددار کردن اموال غیرمنقول، تعیین یا تغییر بهره‌بردار، واگذاری اراضی برای اجرای طرح‌های عمرانی، عمومی و نظامی، واگذاری حق استفاده اراضی برای مصارف عام المنفعه و حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی در بحث اموال غیرمنقول، در دستور کار ادارات دولتی قرار گیرد.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: کارشناسان حقوقی و مستندسازی ادارات دولتی، باید علاوه بر قوانین بالا دستی و پایین دستی و آیین نامه‌های مستندسازی و شیوه‌نامه‌های آن، به قوانین مختلف مربوط به اراضی و امور ثبتی نیز اشراف داشته باشند.
احمدی تصریح کرد: شناخت وضعیت حقوقی دستگاه‌ها، به ویژه اداراتی که در موضع واگذاری قرار دارند و شناخت وضعیت حقوقی مؤسسه طرف اختلاف، از سوی کارشناسان حقوقی و مستندسازی دستگاه‌ها امری ضروری است.
انتهای پیام/70005/ت40/د1000
