به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، در راستای نظارت و کنترل عرضه مرغ و جلوگیری از بروز مشکل در توزیع آن در استان، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی استان با اخلالگران این عرصه در روزهای اخیر برخوردهای جدی داشته است.
سرپرست اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ظهر امروز در جلسه بازرسی این سازمان چگونگی تشکیل پرونده‌های تخلف اخلالگران مرغ در پنج شهرستان استان را تشریح کرد.
علیرضا حسینیان اظهار کرد: چندین مرحله بازرسی از روند عرضه مرغ در استان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این بازرسی‌ها، هفت مورد کشتارگر مرغ، شش واحد مرغداری، دو نفر توزیع کننده عمده و سه واحد جوجه‌ریزی رشت به دلیل تخلفات متعدد در روزهای اخیر متخلف شناخته و با تشکیل پرونده برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
این مسئول، ارزش ریالی مجموع پرونده‌های مذکور را حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان عنوان کرد.
وی نظارت بر روند عرضه مرغ در استان را با هدف اطمینان از توزیع مناسب و برخورد با تخلفات اخلالگران این عرصه ذکر کرد و افزود: این روند در آینده تداوم می‌یابد.
همچنین بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا نیز در بازرسی‌های انجام شده موفق به شناسایی یک واحد مرغداری که اقدام به گرانفروشی کرده بود، شدند.
بیژن خالق وردی‌پور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا در این زمینه اظهار کرد: پرونده تخلف برای این واحد با ارزش بالغ بر 843 میلیون ریال تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آستانه‌اشرفیه نیز از تشکیل 20 فقره پرونده تخلف برای اخلالگران بازار مرغ در این شهرستان خبر داد.
اسماعیل قاسمی افزود: این موارد شامل 12 واحد صنفی، هفت مورد کشتارگر مرغ و یک واحد توزیع کننده مرغ بوده است.
وی تخلف این واحدها را شامل گرانفروشی و درج نکردن قیمت اعلام کرد.
جلال حسین‌زاده، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت املش نیز اذعان کرد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان برای شش واحد صنفی و پنج واحد عمده فروشی عرضه مرغ پرونده تخلف تشکیل دادند و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودسر نیز از برخورد بازرسان این اداره با اخلالگران بازار مرغ در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: برای تعداد 16 واحد صنفی و چهار مورد کشتارگر مرغ به دلیل گرانفروشی و درج نکردن قیمت پرونده تخلف تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
محمدعلی حسین‌نیا، ارزش ریالی مجموع پرونده‌های مذکور را حدود 60 میلیون ریال ذکر کرد.
انتهای پیام/2300/ح40/ظ1004
