مرغدار متخلف جریمه نقدی شد

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، رضا قشلاقی در جلسه تعزیرات حکومتی استان با اشاره به جریمه نقدی یک مرغدار متخلف در این شهر، اظهار کرد: این مرغدار متخلف متهم است که در فروش مرغ زنده رعایت نرخ مصوب را نکرده و مرغ‌ها را به مبلغ ‌هزار ریال بالاتر عرضه می‌کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده تخلف این مرغدار پس از ثبت و ارجاع و رعایت تشریفات دادرسی در شعبه چهارم مورد رسیدگی قرار گرفت، افزود: پس از محرز شدن تخلف مذکور، مرغدار به مبلغ 107 میلیون و 675 هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.

به گفته این مسئول، پرونده مرغدار مذکور پس از اعتراض محکوم‌علیه از طرف شعبه دوم تجدید نظر دوباره مورد رسیدگی قرار گرفت که موارد ذکر شده تایید شد.

وی از اجرای طرح نظارت بر واحدهای مرغداری خبر داد و تصریح کرد: با توجه به سوء‌استفاده برخی از عاملان بازار مرغ، طرح نظارت بر واحدهای نگهداری، کشتار و عرضه مرغ از طرف بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت اجرا و هشت واحد متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

قشلاقی اضافه کرد: این تعداد پرونده با ارزش ریالی 460 میلیون و 625 هزار ریال برای پنج واحد کشتارگاه، یک شرکت تعاونی، یک مرغداری و یک واحد مرغ فروشی تشکیل و برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی معرفی شد که از تاریخ 26 بهمن ‌ماه جاری در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی رشت مراحل رسیدگی را طی می‌کند.

وی از تعزیر سه واحد صنفی پوشاک فروشی به دلیل گران فروشی کالا از طرف تعزیرات حکومتی رشت خبر داد.

مدیر‌کل تعزیرات حکومتی گیلان خاطرنشان کرد: واحد بازرسی و نظارت اصناف رشت در طرح ویژه نظارتی ویژه پوشاک با تشکیل سه پرونده تخلف برای این واحد، درخواست برخورد قانونی با متخلفان را کرده است.

وی جریمه سه پرونده متخلف را 23 میلیون و 82 هزار ریال در حق دولت عنوان کرد و یادآور شد: پرونده محکومان پس از اعتراض در شعبه تجدید‌نظر دوباره رسیدگی شد که موارد مذکور مورد تایید قرار گرفت.

قشلاقی رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی را از وظایف این نهاد ذکر کرد و گفت: رسیدگی به امور بهداشتی و درمانی، گران فروشی، کم‌فروشی و تقلب از جمله وظایف تعزیرات حکومتی استان است.

وی رسیدگی به احتکار عرضه خارج از شبکه، درج نشدن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، اجرا نشدن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع را از دیگر وظایف تعزیرات حکومتی برشمرد.

این مسئول، رسیدگی به اجرا نشدن تعهدات وارد کنندگان، نداشتن پروانه کسب و پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی را جزو وظایف تعزیرات حکومتی ذکر کرد.

انتهای پیام/2300/ز20/ظ1004