اکبر نیکزاد امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: اختلاف فاحش آماری ارسال پروندهها از سوی دستگاههای متولی به بانکهای عامل قابل قبول نیست، چرا که از یک سو بانکها از مراجعه نکردن متقاضیان گلهمند هستند و از سوی دیگر دستگاههای اجرایی نیز مدعی ارسال پروندههای مشاغل خانگی هستند که در این زمینه انتظار میرود در برخی اقدامات هماهنگی و همکاری صورت بگیرد.
استاندار اردبیل گفت: برای برخی از دستگاهها نظیر کمیته امداد که سهمیه اشتغال بالاتری دارد، در صورت بروز مشکل باید جلسات تخصصی برگزار شود تا با رفع موانع و مشکلات بتوان کارها را شایسته و مطلوب به پیش برد.
وی در ادامه سخنان خود در خصوص پرداختی مانده بنگاههای زودبازه اظهار داشت: بانک ملی در دو هفته اخیر یک میلیارد و 570 میلیون تومان پرداختی در این زمینه داشته که به نظر میرسد اکثر این پرداختیها برای بنگاههای زودبازدهی بوده که پیش از این از اعتبارات و تسهیلات برخوردار نبودند.
این مسئول بیان داشت: به غیر از بانک ملی، بانک صادرات 2 میلیارد و 500 میلیون تومان و تجارت نیز 420 میلیون تومان پرونده در حال برسی دارند.
استاندار اردبیل ادامه داد: بانک صنعت و معدن نیز 300 میلیون تومان در این زمینه و بانک سپه نیز 90 میلیون تومان پرونده برای پرداخت تسهیلات مانده بنگاههای زودبازده در دست اقدام دارد.
نیکزاد گفت: بانکهای عامل باید بیش از این در ایام پایانی سال همت کنند تا تسهیلات مورد نظر به دست متقاضیان واقعی برسد تا مشکلاتی در این مسیر به وجود نیاید.
استاندار اردبیل اظهار داشت: دستگاههایی همچون امور زندانها با 38 درصد، جهاد کشاورزی با 35 درصد، فرهنگ و ارشاد با 23 درصد و کمیته امداد با 38 درصد از عمل به تعهدات اشتغال خود در سال جاری پایینتر از 50 درصد کارکرد داشتند که انتظار میرود به سرعت این دستگاهها وضعیت اشتغال خود را ارتقا بخشند.
وی بیان داشت: ما مصمم هستیم تا پایان سال، 100 درصد تعهدات اشتغال دستگاههای اجرایی استان اردبیل عمل شده و در کنار آن دیگر دستگاههای بخش خصوصی نیز به تعهدات خود عمل کنند.
انتهای پیام/62001/ب30/چ3000