به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، یدالله خبره ظهر امروز در سومین همایش ارتقاء سلامت اداری با محوریت نقش دستگاههای نظارتی و تقویت فضای فرهنگی و اجتماعی که در سالن جهاد کشاورزی استان گلستان برگزار شد اظهار داشت: فساد مالی و اقتصادی سایر اشکال و انواع جرایمی همچون پول‌شویی، خیانت، کلاهبرداری و تبانی را نیز تحتتاثیر قرار میدهد.
وی تاکید کرد: پیشگیری و ریشهکنی فساد، مسئولیت همه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی، بخش خصوصی، تعاونی، تشکلهای مردم نهاد و جامعه مدنی است گرچه در گذشته تصور میشد مبارزه با فساد مسئولیت دستگاههای نظارتی است.
پیشگیری و مبارزه موثر با فساد ضروری است/ کسب نامشروع ثروت به اقتصاد ملی، ضربه میزند
دبیر شورای دستگاههای نظارتی کشور افزود: بررسیهای جامعه در دنیا نیز نشان داده که بدون همکاری هر یک از نهادها نمیتوانیم بر فساد فائق آییم.
خبره با تاکید بر اینکه مسئولیت مذکور ناظر به شکوفا شدن فرهنگ مقابله با فساد است متذکر شد: نگرش جامعه و چندبعدی برای پیشگیری و مبارزه موثر با فساد ضروری است.
وی عنوان کرد: کسب غیرقانونی و نامشروع ثروت به اقتصاد ملی، حاکمیت قانون و مردمسالاری دینی ضربه میزند.
فساد موضوع فراملی است/ همکاری بینالمللی برای استرداد اموال به غارت رفته یک ضرورت است
دبیر شورای دستگاههای نظارتی کشور با تاکید بر اینکه فساد دیگر موضوع داخلی نیست بلکه موضوع فراملی است خاطرنشان کرد: همکاری بینالمللی برای استرداد اموال به غارت رفته و مجرمین یک ضرورت است.
خبره بر پیشگیری فساد در زمینههای مختلف تاکید کرد و عنوان داشت: اعمال نظارت بر مزایدهها، مناقصهها، معاملات و خرید و فروشها، گزینش و آموزش مشاغلی که در برابر فساد آسیبپذیر هستند که در صورت اقتضا به چرخش دورهای موجب فساد کمتر می‌شود.
وی گفت: لوایح خوبی بعد از فرمان رهبری در کشور داشتیم که البته برخی از این طرحها اجرایی شده و زمینه را برای پیشگیری و مبارزه با فساد فراهم کرده است.
تصویب قوانین برای افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان است
دبیر شورای دستگاههای نظارتی کشور به تصویب قوانین اشاره کرد و عنوان داشت: قوانینی از جمله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، قانون نظارت بر رفتار قضات، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اصلاح سازمان بازرسی کل کشور و قانون برنامه پنجساله کشور از جمله قوانینی است که به تصویب رسید.
خبره در خصوص اهداف قوانین مذکور یادآور شد: ارتقاء شناخت در تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و ارتقا سلامت نظام اداری و بخش خصوصی، احقاق حقوق اربابرجوع، رفتارهای مناسب قانونی از اهداف تصویب قانون در کشور است.
وی بهبود افزایش اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی، کمک به اصلاح نظام اداری و افزایش رضایتمندی خدمت‌گیرندگان را از دیگر اهداف تصویب قوانین مذکور در کشور برشمرد.
گلستان رتبه دوم کشوری را در شورای دستگاههای نظارتی کسب کرد
دبیر شورای دستگاههای نظارتی کشور تاکید کرد: منع دستگاهها به دخالت در امور اقتصادی از محورهای اساسی است که در قانون به آن توجه شده است.
خبره با ابراز خرسندی از اینکه شورای دستگاه نظارتی گلستان یکی از شورهای مطلوب و کاراست بیان داشت: در بین استانهای کشور خوشبختانه استان گلستان به عنوان دومین شورای کشور انتخاب شده که امیدواریم این روند در آینده ارتقاء پیدا کند.
انتهای پیام/2307/ی40/ف4004
