به گزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، ابراهیم غنچه‌پور در جلسه کمیسیون ماده 10 در این شهرستان اظهار داشت: از جمله سیاست‌های کلان دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی بحث ساماندهی مسائل اقتصادی است.
وی افزود: یکی از ابزارهایی که طی قرن‌ها در راستای عقب‌ماندگی کشورهای جهان سوم به ویژه ایران اسلامی در دست استعمار وجود داشته است و هجمه بسیار گسترده‌ای علیه آن ایجاد کرده، بحث اقتصادی است.
قانون هدفمندی یارانه موجب کاهش اختلافات طبقاتی شده است
غنچه‌پور تصریح کرد: اقتصاد 100 درصد، مصرفی و اختلاف طبقاتی بسیار زیاد میان فقیر و غنی و سوء استفاده‌هایی که از این طریق حاصل می‌شد، موجب شده است تا برای برقراری عدالت قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود.
وی با بیان اینکه این قانون گامی بسیار بزرگ و زیربنایی برای کاهش این اختلافات بود، ابراز داشت: قانون هدفمندی یارانه‌ها کاری بسیار مقدس و ارزشمند است که اجرای آن بر عهده اعضای کمیسیون ماده 10 به عنوان محور اجرای صحیح این سیاست کلان دولت قرار دارد.
غنچه‌پور با تأکید بر بحث تکریم ارباب‌رجوع عنوان کرد: باید اعضای این کمیسیون تلاش کنند، مراحل پرونده‌سازی را بر اساس معیارهای قانونی انجام دهند تا بی‌عدالتی در پرداخت یارانه‌ها صورت نگیرد.
بانک‌ها حق برداشت یارانه افراد بدهکار را ندارند
فرماندار جیرفت با توجه به اینکه برخی بانک‌ها یارانه افرادی که به بانک بدهکار هستند، برداشت می‌کنند، گفت: به تمام بانک‌ها ابلاغ شده است تا از انجام این روند خودداری کنند و بانک‌هایی که این روند را ادامه دهند با آن‌ها برخورد می‌شود.
غنچه‌پور بیان داشت: با توجه به اینکه از نظر نیروی انسانی برای انجام فعالیت‌های کمیسیون ماده 10 با مشکل روبه‌رو هستیم اما با راه‌اندازی سایت مخصوص جنوب استان کرمان با توجه به گستردگی منطقه مشکلات موجود برطرف می‌شود.
وی اذعان داشت: تنها دادگاه و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اعتراض به سرپرستان خانوار را دارند و دیگر به نامه‌هایی که از طرف شوراها و یا مساجد محل ارائه می‌شود، ترتیب اثر داده نمی‌شود.
انتهای پیام/80001/ت40/ض1002
