به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی شهبازی‌نیا در همایش احیای داوری در حل و فصل اختلافات با بیان اینکه حل و فصل اختلافات از مهم‌ترین وظایف حکومت‌ها است، اظهار کرد: سال‌هاست که داوری تنها راه نجات دادگستری از مشکلات موجود و تعدد پرونده‌ها است.
وی با بیان اینکه حکومت خوب حکومتی است که اختلافات را با عدالت برطرف کند، گفت: محیط عمومی به صورت عام و نظام حقوقی به طور خاص نقش زیادی در پیشرفت اقتصادی کشور دارند.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به اینکه در نظام حقوقی، نظام حل و فصل اختلافات از اهمیت زیادی برخوردار است، ابراز کرد: رشد اقتصادی و پیشرفت کشور تنها در محیط حقوقی شفاف و بدون فساد ایجاد می‌شود.
وی به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی برای یک نظام سیاسی و اقتصاد در حال توسعه یک نسخه همیشگی است.
شهبازی‌نیا اقتصاد مقاومتی را متفاوت از مقاومت اقتصادی دانست و تصریح کرد: مقاومت اقتصادی حالتی تدافعی دارد و به دنبال برطرف کردن تهدیدهای اقتصادی است و اقتصاد مقاومتی همواره در جلو و پیشرفت است.
وی موضوع اقتصاد مقاومتی را صرفا مربوط به دولت ندانست و گفت: اقتصاد مقاومتی در مرحله نخست باید از خانواده‌ها آغاز شود و سپس تمام حوزه‌ها را دربر می‌گیرد.
این مسئول، تقویت بخش خصوصی و اتحاد و انسجام ملی را از مسائل مهم در اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و متذکر شد: وحدت صرفا مربوط به مناسبات سیاسی نیست و در روابط درون جامعه وحدت معنا پیدا می‌کند.
وی، ترویج حل و فصل اختلافات توسط داوری را سبب افزایش سطح رضایت‌مندی افراد در جامعه دانست و یادآور شد: باید دید در حوزه کاری خود چه کاری می‌توان کرد تا در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.
شهبازی‌نیا، نظام حقوقی را نیازمند شفاف‌سازی دانست و تصریح کرد: نظام حقوقی کشور شفاف نیست و حجم و ترافیک قوانین زیاد است و قانون‌گذار نیز در بسیاری از مسائل دخالت می‌کند.
وی با تصریح بر اینکه نظام حقوقی و فقهی همواره توافق را به تحکم ترجیح داده است، ابراز کرد: در فضایی دوستانه یک جامعه خوب شکل می‌گیرد و تا جایی که ممکن است باید از روش‌های توافقی استفاده کرد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، وجود چندین میلیون پرونده در دستگاه قضایی را یک چالش برای کشور دانست و اذعان کرد: تعداد زیاد پرونده‌ها نشان از وجود مشکلات در جامعه دارد و این مشکل هزینه زیادی را بر نظام اقتصادی کشور وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه راهی جز ترویج شیوه‌های مسالمت‌آمیز داوری در شرایط کنونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در سیاست‌های ابلاغی سال 88 یکی از تکالیف حوزه قضایی مربوط به فرا گیر شدن داوری‌ها بود.
شهبازی‌نیا ترویج داوری را موجب صرفه‌جویی در زمان دانست و تصریح کرد: اقدام قضایی زمانی عادلانه است که به موقع انجام شود.
وی با اشاره به روز بسیج حقوقدانان، یادآور شد: بسیج حقوقدانان نقش مهمی در ترویج فرهنگ حل و فصل اختلافات در جامعه دارد.
انتهای پیام/84001/ش/گ1003
