به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان‌رضوی، رضا جمشیدی اظهار کرد: برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه از ظرفیت‌های مناسبی برای تامین و افزایش نقدینگی جهت تکمیل پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استان برخوردار است.
وی گفت: بر اساس جزء هشتم بند 24 قانون بودجه سال جاری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و از وجوه حاصل از این درآمد، پروژه‌های نیمه‌تمام خود را تکمیل کنند.
معاون برنامه‌ریزی استانداری خراسان‌رضوی افزود: در جزء 9 بند 24 قانون بودجه نیز به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است تا پروژه‌های نیمه‌تمام، تکمیل شده و یا آماده بهره‌برداری خود را به شرط حفظ موضوع و کاربری آنها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی واگذار و وجوه حاصله را صرف اجرای سایر پروژه‌ها یا پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده کنند.
جمشیدی خاطر نشان کرد: از محل همین درآمد، می‌توان تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی را پرداخت و برای تسویه بدهی به پیمانکاران هزینه کرد.
وی در ادامه به سایر راهکارهای تامین منابع مالی اشاره کرد و گفت: استفاده از منابع داخلی دستگاه‌ها، شرکت‌ها، شهرداری‌ها، انتشار اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی از دیگر مواردی است که باید در راستای تامین نقدینگی برای تسریع در اجرای پروژه‌ها استفاده کرد.
معاون برنامه‌ریزی استانداری خراسان‌رضوی با استناد به ماده 112 قانون بودجه سال جاری اظهار داشت: با توجه به تفویض برخی اختیارات دولت و وزرا به استانداران، تمام موضوعات فوق در استان و با مدیریت استاندار قابل انجام است و نیاز به ارسال به مرکز و تصمیم‌گیری به‌صورت متمرکز نیست.
جمشیدی همچنین یادآور شد: برای پرداخت حقوق تمامی کارکنان قراردادی و نیروهای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استان مشکلی وجود ندارد و نقدینگی آن به‌طور کامل تامین شده است.
انتهای پیام/70004/ی/د1000
