عطاءالله کهریزی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت با انتقاد از اقدام شهرداری رشت مبنی بر آجرچین کردن تمام درهای ورودی یکی از واحدهای صنفی گلسار رشت، اظهار کرد: این اقدام در حالی صورت گرفت که هیچ فرصت زمانی به ما برای جابهجایی داده نشد.
وی با اشاره به کسب تجارت اقتصادی خود در کشورهای خارجی، توسعه مسایل اقتصادی کشور و رشد جمعیت و اشتغال برای جوانان را همواره یکی از اساسیترین اهداف زندگی و کاری خود ذکر کرد.
این فعال اقتصادی ابراز کرد: در صبح روز 17 آبان ماه جاری اطلاع یافتم که شهرداری رشت با حکم کمیسیون ماده 100 با دخالت مستقیم مالک و حضور وی وارد ملک اجاره شده و با سفارش به کارکنان شهرداری در زمینه تخریب دکوراسیون داخلی و راهپله، اقدام به تخریب داخل رستوران و آجرچینی مقابل تمام درهای ورودی رستوران کردند.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه کالای متمرکز در این رستوران فاسدشدنی هستند و فساد آنها ضرر و زیان مادی مستقیم را متوجه کارفرما میکند و همچنین عوارض ناشی از فساد کالا موجب سلب بهداشت از محیط میشود بنابراین مدیران ذیربط باید پیش از دیوارکشی و هر اقدام غیرمتعارف و غیرمعمول حداقل یک هفته فرصت و مهلت برای جا بهجایی و تخلیه کالای فاسدشدنی میدادند، که نه تنها چنین نکردند بلکه یک ساعت نیز مهلت ندادند و به صورت تهاجمی با نظر خودشان اجرای حکم کردند.
کهریزی بیان کرد: استناد عمل ماموران و مدیران دستوردهنده به آنها حکم صادره تجدیدنظر ماده 100 بوده که در این حکم علیالقاعده مقصود تخریب بخشی از بنای مورد نظر بوده است که البته در حکم مشخص نیست که چه بخشی از بنا باید تخریب شود و آیا تمام ساختمان باید تخریب شود یا فرضا تنها بالکن باید از بین برود.
این فعال اقتصادی افزود: این ملک که در سال 73 ساخته شده است در سال 76 پروانه بهرهبرداری اخذ کرده و پس از 17 سال شهرداری در راستای عدم رعایت طرح تفصیلی رای به تخریب بنا داده است.
وی با درخواست از شهردار جدید رشت، اذعان کرد: با توجه به اینکه کمیسیون ماده 100 با نظر کارشناسی و ملاحظه پرونده و با دقت در محتوای پروانه ساختمانی و پروانه صنفی و یا حداقل استعلام از بنده به عنوان بهرهبردار ملک حکم تخریب صادر نمیشد و فرصتی برای خارج کردن مواد غذایی و یا اطلاع دادن زوایای پرونده به اعضای این کمیسیون ارائه میشد، تمام اقدامها در جهتی قرار گرفت تا موجر ملک اجاره داده شده را دوباره در اختیار خود بگیرد و ملکی را که برای 10 سال اجاره و واگذار شده بود از انتفاع خارج کند.
کهریزی خاطرنشان کرد: احقاق حقوق در مجرای قانونی و قضایی توسط بنده دنبال میشود و دریافت تمام خسارتها نیز پیگیری میشود اما مهمترین مسئله بیتوجهی به حیثیت اجتماعی افراد است.
وی ادامه داد: از آنجا که این مکان صنفی در اختیار و اجاره بنده قرار داشت چنین برخوردی (آجرچینی مغازهها) از سوی شهرداری برای بسیاری از مردم و رهگذران تعجب برانگیز بود و قطعا آنان باید پاسخگوی این عمل ناشایست در نزد عدل الهی و دستگاه عدالت محور «قضایی و دادگستری» باشند.
انتهای پیام/2300/و/پ3003