به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، با تدوین و تکمیل بخشنامه ممنوعیت صادراتی 52 قلم کالا از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت که ممنوعیت صادرات کالاهایی همانند کاتد مس، مفتول مسی، انواع محصولات پلیمری، ماشین‌آلات صنعتی و راه‌سازی وارداتی، قطعات خودروی وارداتی، شمش آلومینیوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضایعات پت، انواع محصولات فولادی، پلی‌اتیلن ، پلی‌پروپیلن، پلی‌اتیلن ترفتالات، پی‌وی‌سی و پلی استایرن را نیز شامل می‌شود، نگرانی برخی از مسئولان و شرکت‌های دست‌اندرکار در تولید این محصولات و همچنین مسئولان گمرکی برانگیخته شده است.
هر چند که این بخشنامه گویا بیشتر با هدف جلوگیری از خروج ارز مرجعی که به شکل کالاهای صادراتی درآمده، تهیه و ابلاغ شده است، اما در حوزه مناطق ویژه اقتصادی، مناطق آزاد و برخی از حوزه‌های دیگر از شفافیت لازم برخوردار نیست و این امر سبب شده است که این مناطق را که از معافیت‌ها و حوزه عملکردی بیشتری در امر صادرات و واردات طبق اساسنامه خود برخوردارند، نیز با مشکلاتی در روزهای اخیر مواجه کند.
*بخشنامه ممنوعیت اقلام صادراتی صنایع را با مشکل مواجه می‌کند
ناظر گمرکات هرمزگان گفت: با اجرای این بخشنامه که از روزهای گذشته ابلاغ شده است، بخش اعظمی از صنایع به مشکل برمی‌خورند.
سید مهدی میراشرفی افزود: ممنوعیت 52 قلم کالای نام برده شده، محدودیت بسیار شدیدی را در بندر شهیدرجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر کشور در پی خواهد داشت.
میراشرفی با بیان اینکه این بخشنامه به نوعی مخالف با برنامه توسعه پنج‌ساله است، افزود: یکی از ارزشمندترین کالاها در حال حاضر و شرایط کنونی برای بندر شهیدرجایی کاتد و مفتول مس بود که علاوه بر این کالا، شمش آلومینیوم، فولاد، چوب و محصولات فلزی و حتی فرآورده‌های پلیمری را نیز محدود کرده‌اند که این امر می‌تواند محدودیت‌های بندر را افزایش داده و قسمت اعظم صادرات را با مشکل مواجه کند.
به گفته ناظر گمرکات استان هرمزگان، این بخشنامه در حوزه کالاهایی که از محل ورود موقت نیز هستند، تنگناهایی را اعمال می‌کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر میانگین ایستایی کالا در کشور 32 روز است که این رقم برای کالاهای صادراتی 25 روز است که حداکثر دو روز آن مربوط به گمرک است.
این مسئول اضافه کرد: از آنجایی که استعلام ارز مرجع استفاده شده در کالاهای ورود موقت به عهده گمرکات گذاشته شده است، باید بگوییم که ایستایی زیادی با توجه به زمان مورد نیاز برای استعلام‌ها برای کالا به وجود می‌آید که این امر بر قیمت‌ها می‌افزاید.
میراشرفی ادامه داد: گمرک قبل از این بخشنامه برای صادرات برخی از کالاها محدودیت‌هایی را به وجود آورده بود.
ناظر گمرکات استان هرمزگان تاکید کرد: بخشنامه مذکور در مورد مناطق آزاد نیز به طور شفاف امور را روشن نکرده است که این امر می‌تواند تبعات نامطلوبی را داشته باشد.
*توقف کشتی حامل مواد فله به مقصد آلومینیوم هرمزگان
علاوه بر سخنان قابل توجه ناظر گمرکات هرمزگان، علی‌اکبر گلکار نیز چند روز قبل در نشستی در رابطه با توسعه تجارت خارجی با بیان اینکه بخشنامه محدودیت صادرات 52 قلم کالا محدودیت‌های گسترده‌ای را برای صنایعی همانند آلومینیوم ایجاد کرده است، اظهار داشت: شمش آلومینیوم نیز جز این دسته از کالاها قرار داده شده و مشخص نیست شرکت‌هایی همانند آلومینیوم هرمزگان باید در راستای تامین مواد اولیه خود چه کاری انجام دهند.
وی با بیان اینکه، شرکت آلومینیوم هرمزگان حق صادرات محصولات خود به طور معمول را ندارد، افزود: این شرکت تنها در راستای دریافت مواد اولیه، محصول تولیدی خود را به کارخانه‌های مدنظر در کشورهای خارجی می‌دهد و در قبال آن مواد اولیه دریافت می‌کند.
مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان با بیان اینکه این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی فلزی خلیج فارس واقع شده و در بعد صادرات و واردات تابع قوانین این مناطق است، افزود: این مناطق برای فعالیت شرکت‌ها قوانین ویژه‌ای دارند که همواره امور صادرات و واردات آنها را تسهیل می‌کند اما با بخشنامه جدید، شرکت‌های حاضر در این مناطق نیز همانند سایر مناطق سرزمین اصلی دیده شده‌اند که این امر با اساسنامه مناطق ویژه اقتصادی در تضاد است.
*از ارز مرجع دولتی و ارز اتاق تبادلات ارزی استفاده نمی‌کنیم
گلکار با بیان اینکه شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان، نه از ارز مرجع دولتی استفاده می‌کند و نه از اتاق مبادلات ارزی، ارز دریافت می‌کند، افزود: با این وجود، یک کشتی مواد فله به مقصد این شرکت و محموله شمش صادراتی این کارخانه را پس از بخشنامه مذکور در گمرک متوقف کرده‌اند.
مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان تصریح کرد: عواقب و تبعات توقف محموله‌های مذکور همانند ایستایی کشتی مذکور و سایر موارد بر عهده این شرکت نخواهد بود چرا که شرکت در منطقه ویژه قرار دارد و ابلا‌غ‌کنندگان و اجراکنندگان بخشنامه باید سریع‌تر به رفع این مسئله اقدام کنند و اجازه ورود و خروج مایحتاج شرکت آلومینیوم که چند صد فرصت شغلی را ایجاد کرده، بدهند.
علاوه بر مباحث مطرح شده از طرفی دیگر عدم اطلاع‌رسانی قبلی و اجرای این بخشنامه تنها پس از چند روز از تدوین و ابلاغ نیز به نظر می‌آید مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان به وجود آورد چرا که اقلامی همواره به مبادی خروجی کشور برای صادرات هدایت می‌شوند که الان نیز در بنادر و یا مرزها هستند و صادر کننده برای برگرداندن مجدد این کالاها به بازار مصرف داخلی یا متحمل هزینه‌های گزاف شده و یا کیفیت کالا ممکن است دستخوش تغییرات نامطلوب شود.
*در تعاریف اهداف مناطق ویژه همواره بر توسعه صادرات تاکید شده است
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (واقع در غرب بندرعباس و محل استقرار کارخانجاتی از جمله فولاد هرمزگان، فولاد جنوب، آلومینیوم هرمزگان، هرمزآل، فولاد کاوه) نیز در این راستا اظهار داشت: این منطقه در سال‌های اخیر به دلیل استقرار صنایع فلزی از توسعه خوبی برخوردار بوده است.
مسعود هندیان ادامه داد: در تعاریف اهداف و اساسنامه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی همواره بر توسعه صادرات تاکید شده و صادرات از جمله اهداف مهم این مناطق به شمار می‌رود.
هندیان یادآور شد: این در حالی است که بخشنامه ممنوعیت اقلام صادراتی بدون اینکه وضعیت این مناطق را به طور ویژه دیده باشد، گویا اقدام به توقیف محموله‌های مربوط به واحدهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس کرده که در نوع خود جالب توجه است.
*اجرای بخشنامه بدون اطلاع قبلی خسارت‌های زیادی به صادرکنندگان وارد میآورد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به ابلاغ بخشنامه ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا اضافه کرد: امروز که کشور و صادرکنندگان احتیاج به صادرات دارند جلوی صادر شدن کالاهای اساسی که نبض صادرات هستند گرفته شده است.
محمد صباغ‌زاده تاکید کرد: این درست نیست که بخشنامه یک روزه صادر شود و یک روزه هم بخواهد اجرایی شود چراکه هم‌اکنون در بسیاری از بنادر و مبادی خروجی کشور، کالاهایی وجود دارد که با هزینه‌هایی بسیار بالا به سمت مرزها توسط صادرکنندگان انتقال داده شده است.
وی افزود: اگر به صادرکنندگان مهلتی داده نشود و این بخشنامه بخواهد بدون اعمال فرصت و اعلام قبلی اجرایی شود، مطمئناً بسیاری از صادرکنندگان متضرر خواهند شد و برای همیشه از چرخه صادرات خارج می‌شوند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن هرمزگان در حال حاضر و طبق اخبار واصله، یک‌هزار و 500 کامیون حامل کالای صادراتی به دلیل ابلاغ این بخشنامه در مرز سرخس متوقف شده است.
وی افزود: در بنادر هرمزگان و به ویژه بندر شهید رجایی نیز کالاها همین وضعیت را دارد و این امر نگرانی صادرکنندگان را رقم زده است.
صباغ‌زاده یادآور شد: از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خواسته‌ایم، دست کم تا آخر سال‌جاری به صادرکنندگان هرمزگانی فرصت دهند تا صادرکنندگان این استان پیرو اجرای این بخشنامه متحمل ضرر و زیان‌های بیشتر نشوند.
*تغییر نوع کالا از اهداف بخشنامه ممنوعیت اقلام صادراتی است
اما در طرفی دیگر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این عقیده‌اند که بخشنامه مذکور طی روزهای آینده مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در صورت عدم استفاده برخی از کالاهای موجود در لیست از ارز مرجع، امکان حذف آن کالاها از لیست وجود دارد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر این عقیده است که می‌توان جای صادرات شکر خام، آنرا به صورت فرآورده نیز صادر کرد تا از این طریق زمینه ورود ارز بیشتر به کشور نیز فراهم آید.
حمید پاکدل با بیان اینکه، چند نرخی شدن ارز زیان‌های قابل توجهی را به پیکره اقتصادی کشور وارد میآورد و در این بین تولید را وارد مرحله انحراف می‌کند، اظهار داشت: بخشنامه ممنوعیت صادرات برخی از اقلام به خودی خود باقی نمی‌ماند و در آینده مورد بازبینی و تعدیل قرار می‌گیرد.
رئیس کل توسعه تجارت خارجی ایران ادامه داد: همواره در جامعه نگرانی از استفاده کالاهای صادراتی از ارز مرجع مطرح بوده است.
به گفته صافدل در طرف دیگر نیز همواره صنایع و واحدهای پایین‌دستی گلایه دارند که استفاده صنایع بالادست از یارانه‌های غیرمستقیم در حالی که محصولاتشان را به قیمت جهانی عرضه و صادر می‌کنند امری نادرست و ناعادلانه است.
صافدل از تهیه و ارجاع دستورالعملی خبر داد که طی آن در آینده ارز حاصل از صادرات در اختیار مدیریت واردات کشور قرار می‌گیرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: ممنوعیت صادرات اقلام یاد شده باید در نهایت به تغییر و نوع شکل صادرات منجر شود.
به گفته صافدل، قبل از ابلاغ نامه ممنوعیت 52 قلم کالای صادراتی، گمرکات صادرات 35 قلم را ممنوع کرده بود.
وی تصریح کرد: لیست کنونی با حذف و اضافه برخی از کالاها پس از بررسی‌ها نیز بهبود داده خواهد شد.
در شرایط کنونی و اقتصادی کشور، عمده نگرانی مسئولان در هرمزگان چه از شرکت‌هایی که دست‌اندرکار در محصولات صادراتی ممنوعه (طبق بخشنامه مورد بحث) هستند و چه مسئولان دولتی، این است که این بخشنامه سبب رکود در بخش‌هایی همانند حوزه‌های صادراتی و وارداتی که نبض استانی همانند هرمزگان با برخورداری از چند منطقه ویژه و آزاد است، شود.
در حوزه گمرک و مجتمع بندری شهید رجایی که بیش از 60 درصد از تجارت خارجی کشور از این محل محقق می‌شود، و بخش اعظمی از این حجم را کالاهای ذکر شده در ابتدای این نوشتار شامل می‌شود، زمینه اشتغال چند هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم فراهم شده است؛ از همین رو نگرانی از دست رفتن این فرصت‌ها نیز بخش مهمی از دغدغه‌ها را شامل می‌شود.
------------------------
گزارش از امیر توانگر
------------------------
انتهای پیام/ز10
