علیرضا خسروی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در سمنان اظهار داشت: پیشنهاد جالب توجهی در کمیسیون اقتصادی مجلس محلی سمنان و مهدیشهر برای افزایش ثروت ایرانیان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که در صورت تأیید و اجرا، بسیار در امور اقتصادی راهگشا خواهد بود.
وی عنوان این طرح را «فروش اقساطی سهام به مردم به جای پرداخت نقدی یارانهها به صورت اختیاری» عنوان کرد و ادامه داد: بالا رفتن حجم نقدینگی در جامعه عوارض ناخواسته بسیاری را به همراه دارد.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حجم نقدینگی در دست مردم به نوعی قدرت سیاستگذاری را از دست دولتمردان خارج می‌کند و میتوان آن را به سیل خروشانی تشبیه کرد که به هر حوزهای وارد شود، جز ویرانی چیز دیگری باقی نمیگذارد.
خسروی اضافه کرد: نقدینگی بالای موجود در دست مردم ناخودآگاه خسارات جبراننشدنی به بار میآورد و اگر بتوانیم این سیل خروشان را از طریق بنای سدهای محکم مهار کنیم، در اقتصاد به موفقیت میرسیم.
وی تصریح کرد: در این صورت است که میتوانیم نه تنها از این خسارات جلوگیری کنیم، بلکه قادر خواهیم بود تا آن را به نعمتی تبدیل سازیم که در راه توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور به جریان بیفتد.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای مهار این حجم نقدینگی، تاکنون سیاستهای بسیاری را به کار برده است که میتوان در این بخش به فروش سکه، اوراق مشارکت، بالا بردن سودهای بانکی و راهکارهای دیگر اشاره کرد.
خسروی بیان داشت: روشی که در مجلس محلی سمنان و مهدیشهر پیشنهاد شده، راهی بسیار آسان برای کنترل بازار و در عین حال، عامل جلوگیری از ورود مقدار زیادی از نقدینگی به جامعه است.
وی افزود: با این تدبیر، نقدینگی موجود در دست مردم به سمت تولید و اشتغال هدایت میشود و باعث افزایش ثروت خانوارها نیز خواهد شد.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در برهه کنونی در هر ماه مبلغ 45 هزار و 500 تومان به هر فرد بابت یارانه پرداخت می‌کند و این رقم در هر ماه حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان میشود.
خسروی اضافه کرد: اگر این میزان در طول سال محاسبه شود، مشخص خواهد شد که دولت در سال بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند و این نقدینگی وارد جامعه میشود.
وی در عین حال گفت: دهکهای پایین جامعه واقعاً به این یارانه نیازمند هستند و ما آنان را از طرح پیشنهادی کنار میگذاریم اما در خصوص سایر دهکها، یارانه‌های پرداختی وارد بازار میشود و در حقیقت همین پولهاست که تورم ایجاد می‌کند.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی در راستای همین طرح پیشنهاد کرد تا دولت شرکتهایی را که میخواهد در مسیر خصوصیسازی به بخش غیردولتی واگذار کند، در گام نخست اولویتبندی شود.
خسروی افزود: در مرحله دوم باید به خانوارهای ایرانی اعلام شود که هر کس به جای یارانه، میخواهد سهام دریافت کند میتواند به سایت هدفمندی یارانهها مراجعه کرده و فرم مخصوص آن را تکمیل کند.
وی ادامه داد: سپس، سازمان هدفمندی یارانهها باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار سازمان خصوصیسازی قرار دهد تا فعالیتها وارد روال اجرایی طرح شود.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پاشنه آشیل موفقیت این طرح اختیاری بودن آن است، گفت: بعد از اولویتبندی شرکتها، سهام به ترتیب ثبت‌نام خانوارها به آنان تعلق میگیرد.
خسروی اضافه کرد: این سهام به نام سرپرست خانوار صادر میشود ولی تا زمان تسویه حساب در وثیقه دولت باید باقی بماند و در اصل، برای هر عضو خانواده حدود 2 میلیون تومان سهم در این طرح میتوان در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه سود سهام واگذار شده به افراد باید سالانه پرداخت شود، تصریح کرد: دولت نیز بابت واگذاری سالانه 15 درصد سود دریافت می‌کند.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین به بیان احتمالات اجرای این طرح پرداخت و گفت: در صورت فوت هر فرد از خانواده با توجه به عدم پرداخت یارانه وی، دوره پرداخت یارانه دیگر اعضای خانواده افزایش پیدا می‌کند.
خسروی بیان کرد: همچنین در صورت ولادت هر فرد در خانواده با توجه به افزایش یارانه وی، دوره پرداخت یارانه دیگر اعضا کاهش مییابد.
وی یادآور شد: در صورت پایان دوره پرداخت مبلغ یارانهها، سهام از وثیقه دولت درآمده و مجدداً یارانه فرد برقرار میشود و امیدواریم با این طرح، خصوصیسازی به معنی واقعی کلمه اتفاق بیفتد.
نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید شرکتهایی به مردم واگذار شود که صاحب نام بوده و سودده باشند تا اعتماد عمومی برای واگذاریهای بعدی جلب شود.
انتهای پیام/ع10/ف4004
