به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حجت‌الاسلام محمد رضا سرداری صبح امروز در جلسه شورای شهر اردبیل اظهار داشت: از شهرداری و معاونت حقوقی انتظار داریم در جلسات هفته آینده گزارشی از املاک و مستغلات شهرداری که این مجموعه به صورت سرقفلی و اجاره در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، تهیه کنند تا معلوم شود شهرداری چه تعداد املاک و مستغلات واگذار شده و اجاره داده شده، دارد تا اقدام به موقع در تجدید قراردادها و زمان تعیین شده برای دریافت اجاره‌ها مشخص شود.
وی به تجربه ناموفق برخی از ادارات در استفاده از خودروهای بخش خصوصی برای انجام خدمات امور اداری خاطرنشان کرد: اگر به جای استفاده از خودروهای دولتی مدیران بخواهیم از سرویس‌های بخش خصوصی استفاده کنیم، این امر به برخی فعالیت‌های حاشیه‌ای دامن زده و قادر نخواهیم بود برای تمام مدیران تسهیلات خودرو پرداخت کرده و زمینه خرید آن را فراهم آوریم.
سرداری با بیان اینکه تغییر مدیران در این زمینه هر از چند گاهی مشکلاتی به وجود می‌آورد، یادآور شد: اگر مدیر جدید بخواهد تسهیلات خودرو درخواست کند با مشکل مواجه خواهیم بود.
وی گفت: برخی از مدیران نیز هرگز حاضر نخواهند بود کار اداری خود را با ماشین شخصی‌شان انجام دهند که این خود هزینه مضاعفی را برای شهرداری به همراه خواهد داشت.
نائب رئیس شورای شهر اردبیل نیز در این زمینه بیان داشت: ما باید در ادارات و شهرداری اردبیل خودروهای با راننده را برای مدیران جمع‌آوری کنیم چرا که این خود هزینه سنگینی را برای شهرداری به دنبال دارد.
جواد زنجانی تصریح کرد: پیشنهاد ارائه شده از سوی شهرداری اردبیل در واگذاری امور ترابری به بخش خصوصی و تامین خودرو خارج از چرخه شهرداری را اقدامی مثبت و طرحی مناسب در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی توصیف کرد و افزود: لازم نیست تسهیلاتی را به مدیران در این زمینه پرداخت کنیم تا آنها خودرویی را به صورت شخصی خریداری و برای امور شخصی خود استفاده کنند.
پس از بررسی‌های مختلف و پیشنهاد پرداخت وام کارگشایی برای برخی از مدیران در خرید خودرو و تسری ندادن این امر به اعضای شورای شهر اردبیل در آستانه انتخابات با هدف سوء استفاده سیاسی این طرح شهرداری برای پیشنهادات تکمیلی و لحاظ کردن هزینه‌ها به شهرداری اردبیل برگشت خورد تا بعد از بحث و بررسی متعدد دوباره در صحن علنی شورا مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، در این جلسه همچنین 16 بند مصوبه شورای نامگذاری شورا و شهرداری که اغلب مربوط به شوارع فرعی و به نام شهدا بود مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.
انتهای پیام/ب20/پ3003
