به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، در دویست و چهل و یکمین جلسه رسمی شورای شهر اردبیل که صبح امروز برگزار شد، طرح ارائه شده از سوی شهرداری اردبیل برای تعیین تکلیف کارخانه چرم مغان در اجرای پروژه مشارکتی با شهرداری مطرح شد که اعضای شورای شهر بعد از بیان نظرات خود با توضیحات شهرداری قانع شده و به تغییر کاربری و همچنین تعیین سهم شهرداری رای موافق دادند.
شهردار اردبیل در این جلسه با بیان اینکه کارخانه چرم مغان بعد از تعطیلی در صدد واگذاری اراضی با تغییر کاربری جدید به عنوان شهرک مصالح ساختمانی است، خاطرنشان کرد: این موضوع از سال 88 پیگیری شده و از 16 هکتار مساحت این کارخانه 2.5 هکتار به صورت خالص در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا در یک پروژه مشارکتی طرح پیشنهادی احداث شهرک مصالح ساختمانی اجرایی شود.
صدیف بدری یادآور شد: البته 8 هکتار از این منطقه به صورت معابر و شبکه تعیین و تعریف شده که شهرداری سهی از این اراضی می‌برد.
وی گفت: ما برای جلوگیری از مسکوت ماندن این اراضی مستعد مصلحت را در آن دیدیم تا طرح مشارکتی را برای تصویب به شورا ارجاع دهیم که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذار این پروژه آمادگی لازم را برای اجرای آن داشته باشد.
شهردار اردبیل عنوان کرد: اگر این مجموعه مشارکتی فعال شود گردش مالی و سرمایه‌گذاری در این منطقه رونق گرفته و اشتغالزایی مناسبی را نیز شاهد خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، در ادامه این جلسه نائب رئیس شورای شهر اردبیل نیز با اشاره به اینکه هرگونه تغییر کاربری خارج از محدوده مقدور نمی‌باشد، بیان داشت: ما انتظار داریم سرمایه‌گذار طرح خود را ارائه کند تا مشارکت شهرداری را شاهد باشیم.
جواد زنجانی افزود: اگر سرمایه‌گذار خواستار راه‌اندازی شهرک مصالح ساختمانی در این محدوده است طبق تعریف باید تغییر کاربری را انجام دهد و در این صورت می‌توان به عملیاتی شدن پروژه مورد نظر امیدوار بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، دیگر عضو شورای شهر اردبیل در این جلسه با بیان اینکه تغییر کاربری این مجموعه باید در کمیسیون ماده 5 مطرح شده و شهرداری در دادن پروانه حق و حقوق خود را دریافت کند، تصریح کرد: زمانی می‌توانیم برای اجرای این پروژه مشارکتی مجوز دهیم که طرح در حریم و حوزه شهری باشد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد.
علیرضا دباغ عبداللهی اظهار داشت: ما نباید در هیچ رسم نامناسب اجازه دهیم عده‌ای با تغییر کاربری بخواهد حق و حقوق و سهم شهرداری را نادیده بگیرند که البته در این زمینه کمیسیون ماده 5 به راحتی حاضر نیست تغییر کاربری بدهد.
انتهای پیام/خ20/پ3003
