به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، فرزاد فرهادی‌راد بعد از ظهر امروز در نشست خبری که با حضور دادستان عمومی و انقلاب اهواز و معاونان وی تشکیل شد، گفت: پرونده شورای شهر اهواز در حال صدور رای است.
وی افزود: دادگاه آخرین دفاع متهمان را گرفته و عنقریب حکم بدوی صادر می‌شود.
بر اساس این گزارش، شورای حل اختلاف خوزستان اوایل شهریور ماه 89 رأی سلب عضویت پنج عضو شورای شهر اهواز را صادر کرد. در همین سال برای رسیدگی به اتهامات و جرایم اعضای این شورا پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شد. شورای شهر اهواز نهایتا در خرداد ماه 91 منحل شد.
* پلمب 20 واحد صنفی برای بدحجابی
سرپرست دادسرای امور جنایی اهواز همچنین از پلمب 20 واحد صنفی به دلیل بدحجابی در هفته گذشته خبر داد.
وی با اشاره به تشدید اقدامات مقابله با بدحجابی در سطح شهرستان اهواز گفت: اگرچه ممکن است اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با بدحجابی مثمر ثمر نبوده و نتیجه ملموسی نداشته باشد اما آمارها نشان می‌دهد که به دلیل تشکیل پرونده انتظامی، تا حدود زیادی از تکرار جرم جلوگیری شده است.
فرهادی‌راد با بیان اینکه فرهنگی که در جامعه در حال گسترش است سبب بهره‌برداری افراد متعددی شده، افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون جرایم خاص دادگستری مقرر است مرحله نخست طرح مقابله با بدحجابی در اماکن اداری و تجاری اجرا شود.
وی اظهار کرد: بر این اساس در هفته گذشته 20 واحد صنفی در اهواز به دلیل پوشش نامناسب متصدیان آنها پلمب شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: از 50 واحد صنفی نیز به دلیل پوشش نامناسب متصدیان تعهد گرفته شده است.
وی با اشاره به طرحی که روز گذشته در مرکز شهر اهواز اجرا شد، گفت: در این طرح نیز بیش از 10 واحد صنفی پلمب و 20 واحد صنفی تذکر گرفته‌اند.
فرهادی‌راد ادامه داد: مرحله نخست طرح در اماکنی چون داروخانه‌ها، مطب‌ها و ... که حاکمیت نفوذ بیشتری دارد اجرا شده و در صورت فراهم بودن مقدمات در آینده به سایر جامعه تعمیم داده می‌شود.
وی پیش‌بینی کرد در ماه‌های آینده شاهد بهبود وضعیت حجاب در جامعه باشیم.
* مافیای نفت در کار نیست
معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد خبر کشف مافیای نفت در اهواز توضیح داد: در سال گذشته پرونده‌ای مطرح و اموال قابل توجهی از جمله قطعات نفت و حفاری کشف شد که در ابتدا تصور شد مربوط به شرکت ملی حفاری است اما در مراحل بعدی مشخص شد که این قطعات کاربردهای دیگری نیز دارند.
وی با بیان اینکه تحقیقات گسترده‌ای انجام و تعدادی متهم نیز در این رابطه دستگیر شده‌اند، افزود: بررسی‌ها حاکی از این است که حدود پنج درصد از اموال مربوط به شرکت ملی حفاری است و مافیا یا شبکه خاصی نبوده است.
فرهادی‌راد خاطرنشان کرد: پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است.
وی ارزش اموال مکشوفه را 20 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بیش از 90 درصد اموال مربوط به افرادی بوده که به صورت غیرقانونی قطعات را وارد کشور کرده، به شرکت‌ها می‌فروختند که اموال این افراد با ارائه مستندات مسترد شده است و پرونده اختلاس کنندگان هنوز در حال پیگیری است.
* انتشار تصاویر اعدامی‌ها ممنوع
سرپرست دادسرای امور جنایی اهواز با بیان اینکه انتشار عکس محکومان به اعدام به صورت واضح خلاف قانون است، افزود: به واسطه مسائل حقوق بشر و حساسیت‌های بین‌المللی در این زمینه، حکم‌های اعدام در ملأ عام نیز در ملأ عام انجام نمی‌شود.
وی با اشاره به اجرای بعضی از مجازات‌های اعدام در زندان کارون اهواز گفت: ساختمان این زندان به صورتی است که شرکت لوله‌سازی بر آن اشراف دارد و جلوگیری از افرادی که به وسیله تلفن همراه تصویربرداری می‌کنند، ممکن نیست.
انتهای پیام/آ10/ژ1001
