به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مهدی غضنفری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن واقع در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: ما در یک برهه بسیار حساسی از تاریخ کشورمان قرار گرفته‌ایم که این شرایط بر روی کار صنعت و تولید کشور اثرگذار است که تدابیر ویژه خاص خود را می‌طلبد.
وی با اشاره به تحولات و نوسانات بازار سکه و ارز در ماه‌های اخیر ادامه داد: تمام مسئولان امر کشور، فعالان اقتصادی و مردم نیز در انتخاب روش‌ها و شیوه‌های خود دقت بیشتری داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در فضای حساس کنونی کشور اولویت‌ها ممکن است دست‌خوش تغییر شود که اگر مسئولان در تشخیص الویت درست دقت کافی نداشته باشند ممکن است روند توسعه شتاب خودش را به اندازه کافی نداشته باشد.
وی با اشاره به تلاش‌های بی‌دریغ اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن تصریح کرد: این دو نهاد در کشور در این زمان کار تعامل، هم‌فکری و هم‌دلی را در بالاترین وجه خود انجام می‌دهند.
غضنفری تاکید کرد: کشور در حال حاضر به تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی بیش از گذشته نیازمند است.
وی با اشاره به ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طیف گسترده‌ای از کارها در این وزارتخانه در حال انجام بوده و 40 درصد از تولیدات ناخالص داخلی نیز در اختیار آن قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: فعالیت‌های اصلی مانند تأمین، تولید، توزیع، پشتیبانی، تأمین مالی، پژوهش، آموزش و ترانزیت در اختیار این وزارتخانه است که اگر نتواند ارتباطات خودش را با تشکل‌های بخش خصوصی تنظیم کند نمی‌تواند نیازهای این طیف بزرگ گسترده ذی‌نفعان را برآورده کند.
وی به نخستین درخواست خانه صنعت و معدن اصفهان مبنی بر واگذاری اختیارات بیشتر به این تشکل خصوصی پاسخ مثبت داد و افزود: یکی از شروط ما برای واگذاری وظایف وزارتخانه به خانه صنعت و معدن رضایت ذی‌نفعان است به صورتی که باید آنها احساس کنند تفویض اختیار به آنها کمک می‌کند.
غضنفری تاکید کرد: با توجه به شرط ذکر شده به زودی برای امضای یادداشت تفاهم در زمینه ارائه اختیارات بیشتر به خانه صنعت و معدن آماده می‌شویم.
وی اصفهان را شهری نمونه در زمینه تولید و صنعت بیان کرد و اظهار داشت: در شرایط جنگ هشت ساله نیز اصفهان سرآمد بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اصفهان شهری با پیشینه صنعتی، پشتکاری مثال‌زدنی، دارای صنایع مادر و صنایع کوچک متوسط و معادن فراوان است که با توجه به گزارش‌های ارائه شده بیش از 8 هزار و 800 طرح در حال ساخت در این شهر انجام می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای فعالان عرصه صنعت و تولید ادامه داد: 70 درصد مشکل مراجعه کنندگان به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در زمینه بانک و تأمین مالی است که بسیار نسبت بالایی است.
غضنفری با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: از زمانی که رهبر معظم انقلاب سال جاری را با این شعار نام‌گذاری کردند این وزارتخانه از همان ابتدای سال جاری جلساتی را با موضوع رفع مشکلات و راهکارها در امر تولید و صنعت تشکیل داد.
وی عمده‌ترین مشکلات بخش صنعت و تولید کشور را تأمین مالی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به بررسی‌ها و پی‌گیری‌های انجام شده به این نتیجه رسیده‌ایم که عرضه منابع مالی و تقاضای آن باید مدیریت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج موضوع بسیار جدی در حوزه فرآیند تأمین مالی را واضح عنوان کرد و تصریح کرد: نظام تأمین مالی کشور مبتنی بر شیوه بدهی شده که باید در این زمینه اقداماتی انجام شود.
وی به دومین موضوع جدی حوزه فرآیند تأمین مالی اشاره کرد و گفت: نظام تأمین مالی مبتنی بر مشارکت برخلاف اینکه در نزد مخاطبان خود شناخته شده است در نزد تولید کنندگان ناشناخته بوده یا به کار نگرفته‌اند که باید در این زمینه نیز عملیاتی انجام شود.
غضنفری اضافه کرد: سومین مشکلی که در حوزه تأمین مالی با آن رو به رو هستیم نظام تضامین ما است که باید در این زمینه نیز راهکارهایی ارائه شود.
وی چهارمین موضوع جدی در حوزه فرآیند تأمین مالی را نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به برندهای موجود در کشور بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به این واحدها وارد عمل نمی‌شوند که باید در این مورد نیز راه‌حلی اندیشید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: پنجمین موضوع جدی در حوزه فرآیند تأمین مالی این است که بازارهای غیر مولد و غیر تولیدی به اندازه‌ای جذاب هستند که تمام منابع را به سود خود می‌برند که فکری باید برای این کار اندیشید.
وی تاکید کرد: برای سه موضوع جدی حوزه فرآیند تأمین مالی راه‌حلی ارائه شده که یکی از آنها امضای تفاهم‌نامه با صندوق توسعه ملی برای موضوع شیوه بدهی در کشور بوده است.
غضنفری ادامه داد: نتیجه انعقاد این تفاهم‌نامه این است که مبلغ 10 هزار میلیارد دلار از طریق منابع صندوق به صورت ریالی به واحدهای تولیدی تسهیلات ارائه شود.
وی تاکید کرد: مشاور وزارتخانه در زمینه این تفاهم‌نامه خانه صنعت و معدن بوده که در حال حاضر خانه صنعت و معدن استان اصفهان کار خود را در این زمینه آغاز می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای تفاهم‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان بورس خبر داد و تصریح کرد: براساس این توافقنامه ما مکانی را مانند خانه صنعت و معدن راه‌اندازی کردیم و به افرادی که خواهان استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی هستند، آماده خدمت‌رسانی می‌باشیم.
وی با اشاره به مشکل نظام تضامین گفت: موافقت‌نامه‌ای در این زمینه با بانک دی و شرکت انبارهای عمومی منعقد شده که براساس آن کالا و منابع اولیه به عنوان وثیقه از طرف بانک دی پذیرفته شود.
غضنفری ادامه داد: در زمینه نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی وزارتخانه با بانک مرکزی وارد گفت‌وگو شده اما هنوز نهایی نشده است.
وی تاکید کرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه با بانک مرکزی کارخانه‌ای که در حال فعالیت و سرپا مانده است می‌تواند بهترین تسهیلات را از بانک دریافت کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکل میزان منابع مالی اضافه کرد: با توجه به برآوردهای صورت گرفته، در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان در تمام صنعت و معدن سرمایه ثابت لازم بوده و 30 هزار میلیارد تومان نیز سرمایه در گردش می‌خواهیم که سرجمع 50 هزار میلیارد تومان منابع مالی لازم است.
وی ادامه داد: از مبلغ 50 هزار میلیارد تومان 10 هزار میلیارد تومان آن از طریق تفاهم‌نامه با صندوق توسعه ملی، 5 هزار میلیارد تومان آن از طریق سپرده بانکی بانک مرکزی، 7 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال وزارتخانه، 13 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها در سال گذشته تأمین شد.
غضنفری افزود: با توجه به این مبالغ 35 هزار میلیارد تومان امکان تأمین مالی داریم اما باز 15 هزار میلیارد تومان کمبود منابع مالی داریم.
وی با اشاره به تحریم اروپا در زمینه فروش نفت ایران گفت: ما باید این تهدیدات و تحریم‌های صورت گرفته علیه کشورمان را به یک فرصت تبدیل کنیم و اتکای خود را به درآمدهای نفتی به حداقل برسانیم.
انتهای پیام/س10/ط4000
