ابراهیم جلالیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به فرا رسیدن هفته قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه ضامن ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی و قضایی در یک جامعه است.
وی با بیان اینکه در مورد این قوه موضوع استقلال اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد افزود: استقلال در رأی و استقلال در اجرای حکم دو موردی است که باید در قوه قضائیه وجود داشته باشد تا امنیت و عدالت جامعه تضمین شود.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم ابراز داشت: اگر قوه قضائیه مستقل باشد مردم این اطمینان را خواهند داشت که در مراجعه به این قوه به حقوق خود دست پیدا خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند در جامعه امنیت و عدالت اجرا کند خاطر نشان کرد: مسائل اقتصادی و فرهنگی در میزان ارتکاب جرم در جامعه تاثیر مستقیم دارد از این رو تمام دستگاه‌های یک حکومت در مشکلات مربوط به قوه قضائیه دخیل هستند.
جلالیان با اشاره به ضعف‌های قانونی که سبب شلوغ شدن محاکم قضایی می‌شود عنوان داشت: در اغلب کشورهای دنیا مسائل مربوط به نهادهای مختلف و تخلفات در خود این نهادها حل و فصل می‌شود اما در کشور ما هر مشکلی مربوط به سازمان‌ها و نهادهای مختلف، موجب تشکیل پرونده در محاکم قضایی می‌شود.
وی افزود: در بیشتر کشورها جرائم و تخلفات با یک تذکر آئین‌نامه‌ای یا جریمه نقدی و یا مجازات‌هایی غیر از حبس در خود سازمان مربوطه و یا مراجع ذی‌صلاح قضایی حل و فصل می‌شود اما در کشور ما بیشترین مسائل در قالب جرم شناخته شده و مجازات حبس، شلاق یا جزای نقدی برای آن در نظر گرفته شده است.
این وکیل دادگستری ابراز کرد: در کشور ما در اکثر قوانین خاص که مربوط به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است برای خاطیان از مقررات، مجازات‌های از نوع حبس، جزای نقدی و شلاق در نظر گرفته شده و این موضوع ناشی از این است که دستگاه‌های مذکور در پیشنهادهایی که به عنوان لایحه به مراجع قانون‌گذاری ارائه می‌دهند، برای ضمانت اجرای مقررات مذکور و در مواردی از آن، مجازات‌هایی را در نظر می‌گیرند و این از طرفی موجب تراکم کار در دستگاه قضایی و از سوی دیگر موجب جرم‌انگاری مسائل غیرضروری و در نتیجه ازدیاد زندانیان شده است.
جلالیان با اشاره به راهکارهای مقابله با این مشکل در قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در صورتی که قضات محاکم جزایی از جایگزین‌هایی به جای زندان استفاده کنند، به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه اثر تنبهی آن بر بزهکاران بیشتر خواهد بود، موجب می‌شود که آثار ناگوار حبس برای جامعه، بزهکار و خانواده وی کاهش یابد.
انتهای پیام/و20/د1000
