سید حسین ذوالانوار امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شیراز با اشاره به موج جدید گرانیها اظهار داشت: عوامل متعدد و مختلفی در ادامه سیر صعودی بهای کالاها و خدمات نقش دارند که تورم مهار نشده ماههای نخست سال جاری را باید معلول و محصول همافزایی این عوامل دانست.
وی نخستین و مهمترین عامل گرانیهای اخیر را افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید شده و حتی وارد شده در کشور دانست و گفت: با بررسی تورم در بخشهای تولیدی در ماههای اخیر به روشنی میتوان دریافت که هزینههای تامین سوخت، حمل و نقل، دستمزد، مواد اولیه و در نتیجه آنها قیمت تمام شده تولید کالاها و محصولات مختلف برای تولیدکنندگان به شدت افزایش پیدا کرده است.
نماینده اصولگرای مجلس هفتم، هشتم و نهم با بیان اینکه آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد رشد شاخص قیمت در حوزه تولید در سال 90 حدود 34.2 درصد بوده است، اضافه کرد: این رشد به این معناست که تولید کنندگان در سال گذشته با افزایشی حداقل 34 درصدی نسبت به سال 89 مواجه بوده و به عبارت دیگر مواد اولیه، نیروی انسانی، حامل انرژی و ... در سال 90 در حدود 34 درصد گرانتر برای تولید کننده خرج برداشته است.
ذوالانوار تصریح کرد: معنای این افزایش جز این نیست که قیمت تمام شده کالاها و محصولات نیز حداقل به همین میزان افزایش مییابد بنابراین بالارفتن قیمت تمام شده، یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم در ماههای اخیر است.
وی خاطرنشانکرد: نکته مهمی که باید توجه مسئولان بیش از پیش به آن معطوف شود آن بوده که دولت برای جلوگیری از افزایش بیشتر تورم به سرکوب قیمتها پرداخته است.
نماینده اصولگرای مجلس نهم اضافه کرد: تولید کنندگان با اینکه با تورمی 34 درصدی دست و پنجه نرم کردهاند، مجاز به افزایش قیمتها در محصولات تمام شده نبودهاند، با اینکه این روند در سال 90 دنبال شد اما با آغاز سال جدید به نظر میرسد ادامه این برخوردهای حکومتی فاقد منطق واقعبینانه دیگر ناممکن است.
وی تصریح کرد: ارائه شکایتها و درخواستهای متعدد از سوی تولید کنندگان به نمایندگان مردم و همچنین دولت در مورد ضرورت درک افزایش هزینههای تولید برای تولید کننده در ماههای اخیر، مؤید این ادعاست.
ذوالانوار با اشاره به افزایش قیمت نان و شیر به عنوان دو محصول پرمصرف جامعه در ماهها و هفتههای اخیر گفت: افزایش قیمت نان و شیر به روشنی بیانگر غیرقابل تحمل بودن فشار افزایش قیمتها برای تولید کنندگان است.
وی ادامه داد: در شرایطی که هر کیلو شیر برای دامداران حدود 800 تومان و هر کیلو گندم برای کشاورزان حدود 500 تومان تمام میشود، نمیتوان انتظار داشت، آنها شیر را به قیمت کیلویی 630 یا گندم را به قیمت کیلویی 420 تومان به دولت بفروشند.
ذوالانوار اظهار داشت: یکی دیگر از عواملی که موجب گرانیها شده و تنظیم بازار را با مشکل مواجه کرده است، موضوع اجرای قانون هدفمندی یارانهها بود که به عنوان یک عامل جدید و ناشناخته حساب و کتاب اقتصادی مردم را تحت تاثیر خود قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع ابهامات بسیاری را در مورد تامین کالاهای مورد نیاز مردم و به طور عمومی تمام کالاهای بهرهمند از یارانه سابق (سوخت، آب، برق، گاز، نان، گوشت، قند، شکر و ...) ایجاد کرده بود و در این میان افزایش قیمت بنزین بیشترین اثر عملی و افزایش قیمت نان بیشترین اثر روانی را داشت.
نماینده مردم شیراز در خانه ملت ادامه داد:با تشدید تحریمهای قدرتهای سلطهطلب دنیا در سه سال اخیر، بیشترین فشارها بر اقتصاد ایران وارد شد و در تداوم دشمنی خود با انقلاب اسلامی هر چه در چنته داشتند را در سه سال اخیر رو کردند و از این طریق نیز مشکلات را در نقل و انتقال وجوه برای صادرکنندگان، وارد کنندگان و حتی خود دولت ایجاد کردند که هر چند با درایت نظام و پایداری مردم کماثر بود اما به هر حال برخی از کالاهای وارداتی با چند واسطه به کشور میرسید و از این رو گرانتر از معمول به مصرف کننده ایرانی عرضه میشد.
ذوالانوار خاطرنشان کرد: قفل شدن اعتبارات سیستم بانکی ناشی از عدم تناسب سود بالای پرداختی به سپردهگذاران (به منظور جمعآوری نقدینگی از دست مردم) در مقایسه با سود دستوری دولت و بروز اختلاس نیز از جمله مواردی بود که کار تنظیم بازار را با مشکل مواجه کرد.
وی همچنین عدم اختصاص تسهیلات به واردکنندگان کالا را عامل دیگری برای بروز گرانیهای اخیر اعلام کرد و گفت: عدم اختصاص تسهیلات به واردکنندگان کالا باعث شد آنها نتوانند با استفاده از ارز دولتی تامین کالا را انجام دهند که در این راستا واردات کالا با دلار یکهزار و 800 تومانی باعث جهش جدی در قیمت کالاهای وارداتی شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز در گرانیهای اخیر تصریح کرد: بر اساس آمارهای رسمی، نرخ ارز نسبت به سال گذشته در بازار غیررسمی تا 70 درصد نیز افزایش یافت و به مرز 2 هزار تومان برای یک دلار رسید.
وی گفت: در حالی که عملکرد دولت در حوزه ذخیرهسازی مایحتاج ضروری مردم، قابل دفاع بود و تا حدودی آثار روانی اجرای قانون هدفمندی یارانهها را کنترل میکرد،و حتی در شرایطی که بیم این وجود داشت که مسائل امنیتی بروز و ظهور کند، ذخیرهسازی خوب مدیریت شد اما پس از چندی با باز شدن آثار تبعی و ثانوی بینظمیهای مالی در کنار فشارهای تحریم، کنترل بازار از دست دولت خارج و این باعث افزایش جدی فشار اقتصادی بر مردم به ویژه قشر حقوقبگیر کارمند و کارگر شد.
ذوالانوار تصریح کرد: در حال حاضر کمتر کسی در مقایسه با افزایش قیمتها، پرداخت یارانه نقدی را خدمتی از جانب دولت تلقی میکند و مردم میگویند دولت قیمتها را به سطح قیمتهای قبل از هدفمندی بازگرداند، ما یارانه نخواستیم.
وی افزود: نمایندگان مردم و قشر عمده جامعه به اهمیت و ضرورت اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها واقفند اما قشر ضعیف مردم در شرایط فشار دیگر، مصالح کلان اقتصادی را اولی بر حداقلهای لازم برای گذران زندگی نمیدانند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیا افزایش 3 هزار تومانی مبلغ یارانه نقدی برای جبران افزایش قیمت نان کافی است و مصرف کنندگان با بالا رفتن مدام قیمت شیر، گوشت، مواد لبنی، ماکارونی، میوهها و ... چه باید بکنند و آیا دولت میتواند برای این گرانیها نیز یارانه جداگانهای در نظر بگیرد و به فرض محال اگر این توانایی نیز وجود داشته باشد، آیا این کار صحیح به نظر میرسد و مگر یکی از عوامل اصلی افزایش تورم، همین رشد شدید نقدینگی در جامعه و ایجاد تورم پولی نیست که یکی از علل آن تزریق یارانههای نقدی است.
ذوالانوار در پایان با بیان اینکه حمایت از تولید ملی تنها راه مقابله با گرانی است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور باید تغییر رویکرد در سیاستهای اقتصادی با جهتگیری حمایت همهجانبه و موثر از تولید داخلی، ایجاد آرامش و اطمینان در فضای کسب و کار مردم، التزام عملی همگان به قانون و انضباط مالی دولت را مورد توجه قرار داد.
انتهای پیام/ز10/ض1002