به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محمدعلی قائمی در شورای برنامه‌ریزی استان کرمان اظهار داشت: سند چشم‌انداز کشور و سیاست‌های کلی نظام که طی سال‌های اخیر به بخش‌های مختلف ابلاغ شده باید در استانها عملیاتی شود و در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه باید در سطوح مختلف استان و شهرستان برنامه‌ریزی شود تا مشکلی وجود نداشته باشد.
وی افزود: مبنای هر برنامه‌ریزی، آمار و اطلاعات صحیح است که این آمار ما را به اهداف اساسی خود رهنمون می‌سازد.
قائمی تصریح کرد: آمار و اطلاعات ما باید از صداقت و درستی برخوردار باشد و زمانی در این امر مهم موفق می‌شویم که با معاونت برنامه‌ریزی همکاری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: لازمه پیشرفت، توسعه و تحقق عدالت، برنامه‌ریزی است و رویکرد ما در سال جاری تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که باید در تمام تصمیمات شورای برنامه‌ریزی و در همه بخش‌ها مورد توجه جدی باشد.
قائمی افزود: برنامه پنجم توسعه برشی از سند چشم‌انداز کشور است که از نظر هدایت بودجه و انتخاب پروژه اهمیت زیادی دارد و باید برنامه‌ها را در موضوعات مشخص شده استان انجام داد.
وی گفت: تلاش بر این است که امور برحسب برنامه اداره شود و این همدلی باید در سطوح کلان، استان و شهرستان وجود داشته باشد.
معاون نظارت و ارزیابی برنامه‌ریزی و بودجه وزارت کشور با بیان اینکه بودجه‌ها در اختیار وزارتخانه قرار دارد، اظهار کرد: سهم استانها جای مانور برای موضوعات مهم نیست و دستگاه‌های اجرایی باید مهم‌ترین مسائل استان را از دستگاه‌های ملی پیگیری کنند تا به نوعی سهم استان در ارتباط با هر دستگاه در توزیع و تشخیص، مشخص شود.
وی با بیان اینکه بودجه در سه سطح کلان، استان و شهرستان توزیع می‌شود، افزود: براساس برنامه می‌توانیم ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شهرستان‌ها را مشخص و نقاط شاخص را تعریف و اقدامات را حول این محور انجام دهیم.
وی افزود: صیانت از جایگاه شورای برنامه‌ریزی مهم است و باید شورا در مسیر واقعی خود حرکت کرده و از مسائل حاشیه‌ای و غیر مرتبط جدا شود.
قائمی گفت: شورای برنامه‌ریزی کار گروه‌های مختلفی دارد که بازوهای توانمند آن محسوب می‌شوند که البته هیچ کار گروهی حق تصویب موضوعی را ندارد و تا زمانی که پیشنهادات کار گروه‌ها به تائید و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان نرسد، فاقد اعتبار است.
وی تصریح کرد: قانون بستر مستحکمی برای حرکت مدیران است بنابراین باید در تصمیم‌گیری‌های شورا اسناد بالادستی و ضوابط و مقررات در نظر گرفته شوند.
معاون نظارت و ارزیابی برنامه‌ریزی و بودجه وزارت کشور عنوان کرد: وظایف شورای برنامه‌ریزی قابل واگذاری نیست و همه این مسائل در آیین‌نامه جدید دبیرخانه شورا پیش‌بینی شده است.
قائمی بیان داشت: باید مزیت‌های نسبی هر سطح به درستی اعلام شود و اگر می‌خواهیم نظام بودجه پایدار داشته باشیم، باید کار براساس مزیت‌های نسبی هر سطح انجام و این مزیت‌ها تقویت شود.
وی تصریح کرد: مهم‌ترین بحث این است که ظرفیت‌های بودجه را به درستی مشخص کنیم تا استان بتواند از این ظرفیت استفاده کند و شعار برنامه و نظام ما بر تمرکززدایی است و یقینا استانها بیشتر می‌توانند در هزینه کرد اعتبارات تدبیر کنند.
قائمی با بیان اینکه وزارتخانه‌ها باید اختیارات را به استانها تفویض کنند، بیان داشت: شورای برنامه‌ریزی استان باید بتواند محرومیت‌زدایی و توسعه متوازن را عملیاتی کند و فرمانداران و دستگاه‌ها در شهرستان‌ها نیز باید به افزایش کیفیت و اجرای طرح‌های ملی کمک کنند.
انتهای پیام/و10/ژ1001
