به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، محمدتقی مشهدی بعد از ظهر امروز در نخستین گردهمایی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان با بیان اینکه تحول قوانین حقوقی نیازمند بهرهگیری از کارشناسان حقوقی متخصص و توانمند است اظهار داشت: دستگاههای اجرایی و دولتی در راستای تعاملاتی که با محاکم دارند طبق ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی مکلف شدند تا از کارشناسان زبده و قوی برخوردار باشند.
وی نظارت بر اصلاح امور و اجرای صحیح قوانین را از مهمترین وظایف دستگاههای نظارتی برشمرد و تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در دستگاهها متاسفانه با آن دست به گریبان هستیم در حوزه اختیاراتی است که مشغول انجام وظیفه هستند که باید تدبیر جدی در این راستا صورت پذیرد.
مدیرکل بازرسی گلستان خاطر نشان کرد: برای اینکه در سیستم اداری، فعالیتها به صورت کاملا شفاف پیش برود باید از مشاوران کاردان و بومی بهرهمند شد.
مشهدی با تاکید بر اینکه آسیب جدی در کشور و استان در بخش معاملات دولتی اعم از مزایده و مناقصهها است متذکر شد: در دستگاههای اجرایی کمیتهای تشکیل شده است که متاسفانه در کمیسیون معاملات بسیاری از دستگاهها به عنوان ناظر از مشاوران حقوقی استفاده نمیکنند.
وی با ارائه پیشنهاداتی به استاندار گلستان در خصوص مشارکت فعال دستگاهها نسبت به بهرهگیری مشاوران حقوقی توانمند، خواستار توجه جدی به این بخش شد و ابراز داشت: این برنامهریزی فرآیند کار نظارتی را تضمین خواهد کرد.
مدیرکل بازرسی گلستان با انتقاد از اینکه بسیاری از قراردادهایی که در دستگاههای اجرایی انجام می‌شود دارای غلط املایی است خاطر نشان کرد: مشاهده این موارد آثار زیانباری بر جای خواهد گذاشت.
مشهدی با اشاره به اینکه مطالعه قوانین و مقررات به صورت مستمر است بیان داشت: مطالعه باید به روز باشد نه اینکه از قوانین منسوخ شده استفاده شود که توجه به این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی صداقت و امانت را از عناصر مهم مشاوران امین و حقوقدان عنوان کرد و گفت: اگر مشاوران حقوقی از این خصایص دور باشند یقینا آثار مخربی را شاهد خواهیم بود.
انتهای پیام/ش20/د1000
