مجید رستمی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در جیرفت اظهار داشت: شرکتهای برق منطقهای و آب و فاضلاب شهری و روستایی و شهرداریها باید خدماترسانی به اراضی که ملی بودن آنها محرز و مورد تجاوز زمینخواران قرار گرفته است را قطع کنند.
وی افزود: همچنین ادارههای صاحب سمت باید علیه استفادهکنندگان غیرمجاز از آب و برق در دادسرا شکایت کیفری طرح کنند.
رستمی تصریح کرد: وضعیت تصرف اراضی واگذاری در حاشیه شهر به ویژه جنب سیلو تا میدان دانشگاه آزاد مشخص نیست و کل اراضی مزبور ملی هستند.
وی ابراز داشت: با توجه به این امر مدیریت جهاد کشاورزی و بانکها باید از ارائه هرگونه وام و تسهیلات به متصرفان این اراضی خودداری کنند.
رستمی همچنین با توجه به حفر چاه غیرمجاز توسط برخی از متصرفان اراضی ملی عنوان کرد: باید شرکت آب منطقهای به قید فوریت و در اسرع وقت نسبت به پیگیری قضایی برای پر و مسلوبالمنفعه کردن چاههای مزبور و طرح شکایت کیفری در دادسرا اقدام کند.
دادستان عمومی و انقلاب جیرفت گفت: با وجود اینکه برخی از قراردادهای واگذاری «اجاره» به متصرفان اراضی ملی توسط کمیسیون ماده 33 فسخ شده است، اما همچنان این اراضی در ید متصرفان است.
رستمی بیان داشت: بر همین اساس باید در اسرع وقت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نسبت به اعلام لیست دقیق متصرفان به اداره کلهای منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی جنوب کرمان اقدام کند.
وی اذعان داشت: همچنین این اداره کلها نیز باید با طرح شکایت کیفری علیه متصرفانی که ادامه ید آنها غاصبانه و عدوانی است، نسبت به باز پسگیری اراضی ملی اقدام کنند.
انتهای پیام/ب20/ژ1001