به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، پزشکی قانونی سازمانی تخصصی است که به استعلامات مراجع قضایی در مسائل پزشکی پاسخ می‌دهد ولی تصور حاکم بر جامعه این است که در این سازمان بیشتر معاینه اجساد انجام می‌گیرد؛ حال آنکه پزشکی قانونی با فعالیت در چند حوزه مختلف اعم از معاینات، بالینی، متوفیات، کمیسیون‌ها، آزمایشگاه، آموزش و پژوهش بیش از 40 نوع خدمت ارائه میکند.
احقاق حقوق مظلوم در حکومت اسلامی جایگاه ویژه دارد پس باید مسئولان به نهادی با چنین رسالتی عنایت ویژه داشته باشند لیکن در آذربایجان‌غربی به دلایلی از جمله چند فرهنگی بودن، همجواری با چهار کشور به‌ویژه عراق که سال‌ها کانون شرارت سربازان آمریکایی بوده، دوربودن از پایتخت و جرم‌خیزی منطقه باید به این قبیل دستگاه‌های حاکمیتی بیشتر توجه شود ولی متأسفانه خلاف آن مشاهده می‌شود.
جذب نیروی انسانی به دلیل صعوبت کار مهمترین چالش سازمان است
هر روز در مراودات خود در دانشگاه و ادارات با پزشکانی رو به رو هستیم که بلافاصله بعد از فارغ‌التحصیلی به عنوان پزشک خانواده در روستاها جذب می‌شوند و روزانه چند بیماری ساده مانند سرماخوردگی ویزیت کرده، ضمن اینکه از طبیعت لذت می‌برند و به لطف ساکنان مهربان روستا از لبنیات طبیعی برخوردار می‌شوند، همچنین کنار خانواده زندگی آرامی دارند و حقوق میلیونی دریافت می‌کنند، ولی جای ابهام است چرا پزشکانی که با صحنه‌هایی از قبیل قتل، تجاوز، خودکشی و ... مواجه هستند باید حقوق ناچیز دریافت کنند.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مهمترین معضل در این سازمان جذب و حفظ پرسنل است، تصریح میکند: به دلیل صعوبت کار، حقوق پایین و نامتناسب با حجم کار، جذب نیروی انسانی دشوار است به طوری که پزشک متخصص با 18 سال سابقه کار با وجود جانباز بودن حقوق ناچیزی دریافت میکند به همین دلیل بارها کارکنان این سازمان استعفا کرده‌اند ولی به نحوی برای خدمت در سازمان آنها را راضی کرده‌ام.
علی افتخاری با طرح این سئوال که کدام شاغل تا این اندازه با بوی تعفن اجساد سر و کار دارد، ادامه می‌دهد: همیشه از امدادگران و نیروهای آتش‌نشانی به عنوان ایثارگر یاد می‌شود؛ همت بلند این افراد نیز ستودنی است ولی باید مقایسه کرد و نتیجه گرفت شغل کدام دشوارتر است؛ پزشکان این سازمان ساعت‌ها جسد فاسد شده را کالبدگشایی کرده، گوش، چشم و اعضای داخلی شکم را معاینه می‌کنند ولی اعتراض نمی‌کنند.
به گفته وی اشتغال در سالن تشریح شغل سخت و زیان‌آور قلمداد می‌شود، بنابراین کارشناسان سالن تشریح باید بعد از 20 سال خدمت بازنشسته شوند زیرا از نظر روحی و جسمی در معرض آسیب قرار دارند و بیماری‌های مسری همانند ایدز، هپاتیت، سل، ژاکوب و کرتسفلد آنها را تهدید میکند ولی به دلیل کمبود پرسنل موافقت با بازنشستگی زودهنگام قابل تصور نیست و از طرف دیگر همه پزشک‌های شیفت صبح و عصر همچنین پزشک‌های کشیک در ایام تعطیل جسد تشریح می‌کنند پس پزشکی وجود ندارد که خون و عفونت ندیده و با جسد تماس نداشته باشد.
این مدرس دانشگاه به برگزاری آزمون جهت جذب پزشک اشاره میکند و می‌گوید: برای جذب پزشک از مبادی مختلف اعم از روزنامه، صدا و سیما و ... اطلاع‌رسانی کردیم ولی از سراسر کشور با این جمعیت میلیونی و خیل عظیم افراد تحصیلکرده و آماده به خدمت در مناطق مختلف ایران فقط و فقط سه نفر برای شرکت در آزمون داوطلب شدند در حالی که آزمون برای جذب دو نفر برگزار شده بود پس این نشان می‌دهد صعوبت کار و حقوق اندک برای خدمت در این سازمان انگیزه ایجاد نمی‌کند.
تاکنون مقامات آذربایجان غربی از پزشک قانونی بازدید نکرده‌اند
افتخاری می‌گوید: برای تأمین فضای کار پرسنل مشکل جدی داریم به طوری که مساحت ساختمان اداره‌کل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی با 51 نفر نیروی انسانی 550 مترمربع می‌باشد یعنی به هر کارمند 10 مترمربع فضا می‌رسد، حتی پیش از این شرایط کار دشوارتر بود و در هر اتاق هفت نفر طبابت می‌کردند و همچنین موقعیت کنونی هم چندان رضایت‌بخش نیست زیرا کارشناس کلیدی سازمان داخل اتاق دو در دو بدون هیچ‌گونه امکانات رفاهی ویژه یک محیط اداری کار میکند.
وی اقدامات وزیر دادگستری، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و معاونان وی را قابل تقدیر می‌داند و تصریح میکند: وزیر دادگستری، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به‌ویژه نمایندگان ارومیه از اداره‌کل بازدید کرده و از نزدیک در جریان کمبودها قرار گرفته‌اند و امام جمعه ارومیه برای مصوبات این سازمان در سفرهای استانی رییس‌جمهور تلاش زیادی کرد ولی تاکنون مقامات ارشد استان از این اداره‌کل سرکشی نکرده‌اند و حتی برخلاف عرف جهت سرکشی و بازدید مسئولان را دعوت کرده‌ام اما هیچ یک این دعوت را اجابت نکرده‌اند.
این مسئول با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان جدیدالتاسیس با 31 استان و بیش از 340 مرکز می‌باشد، گفت: بنابراین سازمان پزشکی قانونی کشور به تنهایی پاسخگوی نیازهای مراکز سراسر کشور نخواهد بود و سزاوار نیست برای تأمین همه نیازها از مدیریت مرکزی متوقع باشیم بلکه باید بخشی از مشکلات با حمایت مسئولان استانی رفع شود.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی ادامه می‌دهد: پیرامون کمبودهای این سازمان با مسئولان ستاد مدیریت بحران و امور بودجه مذاکره کردیم که در نهایت خرید آمبولانس شاسی بلند، کمک‌دار، چادر و .. با 400 میلیون تومان اعتبار در شورای اداری تصویب شد ولی در استانداری این مصوبه بی‌اثر گردید.
عدم وجود خودروی اداری چالش دیگر سازمان/ پزشکان زن سازمان با وانت سر صحنه می‌روند
برای اداره‌کل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی در سراسر استان فقط شش دستگاه خودرو وجود دارد که از این تعداد سه دستگاه وانت مزدا، یک دستگاه آمبولانس، یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو است به طوری که پژو برای شخص مدیرکل می‌باشد ولی در این سازمان برای انجام امور اداری استفاده می‌شود که اغلب اوقات خراب است.
این مسئول اذعان میکند: در این استان اداره‌ای که بیشترین بازدید را از زیرمجموعه‌های خود انجام می‌دهد پزشکی قانونی است پس بازدیدهای مستمر و انجام امور اداری با خودروی پژو و پراید آنها را مستهلک کرده است به طوری که سال گذشته پنج میلیون تومان برای تعمیر خودروی پژو هزینه شد؛ در حالی که این هزینه به سازمان فشار می‌آورد و سایر سازمان‌ها منابع کلانی برای تکمیل ناوگان خودرویی در اختیار دارند.
افتخاری ادامه می‌دهد: به کارگیری پرسنل متخصص با تحصیلات بالا این سازمان را در جایگاه ممتازی قرار داده است ولی سازمان امکاناتی برای حفظ منزلت کارکنان به‌ویژه کارمندان و پزشکان زن و مرد ندارد به طوری که آنها لاجرم با وانت سر صحنه حاضر می‌شوند، آن هم در فضایی که نمایندگان سایر نهادها با بهترین وسایل نقلیه به بالین جسد یا مجروح آمده‌اند.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه نه برای گشت و گذار بلکه برای انجام کارهای مردم خودرو می‌خواهم، اضافه میکند: سال 1389 با حضور ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی کشور با مقامات استانی جهت رفع این مشکل رایزنی شد و استانداری برای تأمین شش دستگاه خودرو از محل خودروهای مصادره‌ای قول مساعد داد ولی با وجود گذشت دو سال مکاتبات بی‌نتیجه مانده است.
مسئولان نسخه اجاره خودرو برای پزشکان این سازمان تجویز کرده‌اند، اما افتخاری می‌گوید: رانندگان سازمان طی مراحل دشوار گزینش می‌شوند زیرا انتقال اسناد محرمانه، نمونه اجساد و ده‌ها مسئولیت را بر عهده دارند و همچنین کارشناسان این سازمان در اتومبیل با قاضی و پلیس پیرامون پرونده‌های قتل و خودکشی تبادل اطلاعات می‌کنند لیکن استفاده از ناوگان عمومی موجب تسری اطلاعات داخلی به جامعه و تشویش اذهان عمومی می‌شود.
4 مرکز پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی تعطیل است
وی به تصویب قانون فوق‌العاده خاص پزشکی قانونی در مجلس اشاره میکند و می‌گوید: سال 90 طرح فوق‌العاده خاص افزایش حقوق کارکنان پزشکی قانونی در مجلس مطرح شد که با همت نمایندگان مردم مناطق مختلف کشور به‌ویژه نمایندگان ارومیه در مجلس تصویب و به قانون جهت اجرا تبدیل شد ولی تاکنون دولت قدمی برای اجرای آن برنداشته است.
این مسئول ادامه می‌دهد: کارکنان سازمان در صورت افزایش نیافتن حقوق برای استعفا متفق‌القول شده‌اند ولی دولتمردان به پرداخت حقوق کارکنان از محل درآمدهای اختصاصی اصرار دارند حال آنکه درآمد سازمان عمومی بوده و به خزانه واریز می‌شود.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی اضافه میکند: همان درآمد عمومی نیز کفاف حقوق کارکنان را نمی‌کند از طرف دیگر تاکید می‌کنم این سازمان مانند شهرداری هیچ گونه درآمد اختصاصی از محل اجاره پارکینگ، هتل و ... ندارد تا پاسخگوی کارکنان باشد.
به گفته این مسئول اجرای این قانون ضروری است چراکه در صورت عدم اجرای آن مردم در سال‌های آینده دچار مشکل و مظلوم واقع می‌شوند زیرا مراکز زیادی به دلیل عدم وجود نیروی انسانی تعطیل می‌شود و مردم برای گرفتن حق خود باید به شهرهای مجاور سفر کنند که به دلیل هزینه‌های جانبی سفر از حق خود می‌گذرند و طعم تلخ ظلم را با تمام وجود می‌چشند.
طبق اظهارات وی در کشور 54 مرکز پزشکی قانونی تعطیل است که چهار واحد آن در استان آذربایجان‌غربی یعنی قره‌ضیاءالدین، پلدشت، تکاب و اشنویه است از طرف دیگر فرمانداران، ائمه جمعه، روسای دادگستری شهرستان‌ها و ... با این سازمان تماس می‌گیرند که به آنها گفته می‌شود در صورت تأمین نیرو از جانب شما برای آموزش آماده هستیم ولی آنها نیز با توجه به حقوق 370 هزار تومانی پزشک معاضدتی به بی‌رغبتی پزشکان برای فعالیت صحه می‌گذارند.
پزشک قانونی همچنان با مشکلات سقوط هواپیما دست به گریبان است
مجروحان حادثه غم‌انگیز سقوط هواپیما بهبود یافته‌اند، بازماندگان تسکین پیدا کرده‌اند و در کمتر سازمانی سخنی از این سانحه هوایی مرگبار به پیش می‌آید حتی خبرنگاران به دنبال یافتن پاسخگو نیستند ولی در این سازمان همچنان بیشتر وقت کارکنان برای بررسی پرونده‌های این سانحه صرف می‌شود زیرا خانواده بازماندگان و مجروحان به دلایل متعددی به سازمان مراجعه می‌کنند تا جایی که ضخامت پرونده‌ها دیدنی است.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی از نخستین ساعات حادثه می‌گوید و اظهار می‌دارد: در لحظه‌های ابتدایی وقوع سانحه با وجود بارش برف کارکنان با وسیله شخصی به محل سانحه می‌رفتند و مردم برای گرفتن جواز دفن مقابل سازمان تجمع کرده بودند اوراق هویت اجساد نیز برای صدور جواز دفن وجود نداشت ساعت چهار صبح با مدیر کل محترم ثبت احوال استان جلسه تشکیل دادیم تا جواز دفن صادر شود.
افتخاری ادامه می‌دهد: در تقدیر و تشکرها از نیروهای این سازمان غفلت شد در حالی که کارکنان پزشکی قانونی برای پاسخگویی به خانواده‌‌ها و ساماندهی متوفیات بیش از 48 ساعت بی‌وقفه بدون یک لحظه استراحت و دور از خانواده کار کرده بودند و امروز با وجود گذشت دو سال از سقوط هواپیما همچنان کارشناسان و پزشکان سازمان با ابعاد جدیدی از سانحه روبه‌رو می‌شوند.
مصوبات سفرهای استانی رییس جمهور اجرا نشده است
اغلب مدیران برای تشریح دستاوردهای دو سفر استانی رییس جمهور مدام عملکردهای ماوراء‌الطبیعه را اعلام می‌کنند؛ از ارقامی سخن به میان می‌آورند که شاید در عالم ریاضیات برای آن عدد عریض عنوانی انتخاب نشده ولی افتخاری از اجرایی نشدن مصوبات سفرهای هیئت دولت خبر می‌دهد و از عدم همراهی مدیران زبان به شکوه می‌گشاید.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی با اظهار به اینکه کان لم یکن تلقی شدن مصوبات در استان را به اطلاع رئیس‌جمهور خواهم رساند، اظهار میکند: در سفر دوم ساخت سالن تشریح در خوی و میاندوآب و ساخت پزشکی قانونی نقده تصویب شد ولی مکاتبه با فرمانداری‌ها و مسکن شهرسازی برای تأمین زمین بی‌نتیجه بود و مجبور به عودت دادن اعتبار تخصیص یافته به استانداری شدیم اما با حمایت امام جمعه و نمایندگان ارومیه در مجلس پروژه اداره‌کل پزشکی قانونی استان تصویب و در حال اجراست.
این مدرس دانشگاه احداث آزمایشگاه سم‌شناسی را در شهرستان ارومیه یک الزام می‌داند و می‌افزاید: وقتی جنایتی رخ می‌دهد چندین متهم محبوس می‌شوند چه بسا تا زمان آزادی افراد بی‌گناه در جامعه تنش ایجاد شود اما به دلیل نبود آزمایشگاه سم‌شناسی و انتقال نمونه‌ها به تهران و تبریز زمان دادرسی از ده روز به شش ماه رسیده است که این مشکل در ارومیه با احداث آزمایشگاه رفع می‌شود.
به گفته افتخاری بعضی از پرسنل پزشکی قانونی در چندین پست اشتغال دارند ولی فقط یک حقوق دریافت می‌کنند آن هم در شرایطی که اغلب کارکنان مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا کسب کرده‌اند.
کلام آخر ...
در انتهای مصاحبه تلاش می کنم مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی از فرصت باقیمانده برای رسانه‌ای کردن مسائل موردنظر خود استفاده کند و فریاد دادخواهی مردم را به گوش مسئولان برساند بنابراین درمی‌یابم افتخاری به ایستادگی پرسنل برابر پیشنهادهایی مانند رشوه جهت وارونه کردن حقایق مفتخر بوده و معتقد است کارکنان از نظر معیشتی در تنگنا هستند ولی مقابل خواسته‌های شیطانی اغیار با نفس خود پیکار می‌کنند.
امید است روزی فرا رسد که سازمان‌های مدعی حمایت از مظلوم از زیر سایه سنگین سازمان‌های اقتصادی همچون بازرگانی، کار و تعاون و جهاد کشاورزی خارج شوند و مسائلی دیگر به جزء یارانه نقدی، تورم و نرخ طلا در کانون توجه قرار گیرد.
امید است روزی فرا رسد به دستگاه قضایی و چالش‌های فراروی آن بیشتر توجه شود زیرا شایسته نیست فقط زمانی توجه‌ها به سیستم قضایی و زیرمجموعه‌های آن معطوف شود که پرونده‌های سنگین اختلاس باز هم از جنس اقتصاد تشکیل شود.
امید است روزی فرا رسد که رفتار مدیریتی مدیران و عرف جاری بر دستگاه حکومتی به صورتی تغییر یابد که مدیران به جایگاه رسانه و کارکردهای آن واقف شده و ضمن اینکه توفیق‌های انگشت‌شمار خود را مدام از سر می‌شمارند هرچند مجمل به کمبودهای بی‌شمار سیستم خود نیز اشارتی بکنند.
------------------------
گزارش از سونیا بدیع
------------------------
انتهای پیام/ل10/ض1002
