به گزارش خبرگزاری فارس از اراک غلامرضا فتح‌آبادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق بند هـ ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی به دولت واگذار شده است که بر این اساس در سال 90 تعرفه‌ها از سوی دولت تعیین و ابلاغ شد که بی‌شک در سال جاری نیز بعد از تصویب و ابلاغ قانون بودجه تعرفه‌های پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: از آنجایی که سازمان نظام پزشکی کشور اخیرا پیشنهاداتی در زمینه تعرفه‌های سال 1391 داشته این تصور ایجاد شده که باید این پیشنهادات ملاک عمل قرار گیرد.
دبیر کمیته صیانت از حقوق شهروندان استان مرکزی ادامه داد: گزارشات حاکی است که برخی از صنوف پزشکی و پزشکان تعرفه‌های خود را تا 30 درصد افزایش داده‌اند که این عمل آنان خلاف قانون و مقررات و اجحاف در حق شهروندان است.
فتح‌آبادی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با افزایش‌دهندگان غیر قانونی تعرفه‌های پزشکی اذعان داشت: مسئولان ذی‌ربط باید ضمن بازرسی و نظارت در این مورد با ناقضان قانون برابر مقررات رفتار کنند تا در حق شهروندان و مردم ظلم و اجحافی نشود.
انتهای پیام/ن30/د1000
