به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام حسین طالبی پیش از ظهر امروز در بیست و پنجمین همایش سراسری مدیران پزشکی قانونی کشور، اظهار داشت: طبق اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد امنیت قضایی و تامین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان است.
وی ادامه داد: در اصل 20 قانون اساسی بیان شده همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند.
این مسئول با اشاره به اینکه حقوق انسان در جامعه آنقدر از ارزش بالایی برخوردار است که کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی حول محور حقوق است، متذکر شد: انسان حق دارد در جامعه مورد احترام قرار گیرد.
طالبی خاطرنشان کرد: در کشور ما کسانی که مدافع حق بوده و کار با ارزشی انجام می‌دهند خیلی شناخته شده و مورد حمایت نیستند و این یک واقعیت است.
مدیرکل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه پزشکی قانونی از سازمان‌هایی است که در احقاق حق نقش برجسته دارد، گفت: اما در جامعه شناخته شده نیستند و مسئولان اهمیتی که باید به این سازمان بدهند را لحاظ نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه مردم پزشکی قانونی را صرفاً برای طول درمان می‌شناسند، یادآور شد: اخذ طول درمان هیچ تاثیری در میزان حبس ندارد و صرفا برای کشف حقیقت است.
این مسئول با اشاره به اینکه دادگستری مازندران با کمبود یک‌هزار و 700 نیروی کاری مواجه است، بیان داشت: در صورتی که بخش‌های حاکمیتی نباید کمبود نیرو داشته باشند.
طالبی با بیان اینکه در بخش قضایی 250 قاضی کم داریم، تصریح کرد: بخش عظیمی از طولانی شدن پرونده‌ها به دلیل تراکم کار است و یک قاضی در همین ماه گذشته با 200 پرونده مواجه بود.
مدیرکل دادگستری مازندران در پایان متذکر شد: سال گذشته 600 هزار پرونده را مورد بررسی قرار دادیم.
انتهای‌پیام/ن20/چ3000
