سیدعلیمحمد موسویمبارکهای در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: یکی از مشکلات جامعه ما بحث اشتغال است که ناشی از بیتوجهی به نیروهای انسانی است به گونهای که گاهی افرادی که شاغل هستند نیز امنیت شغلی ندارند.
وی افزود: میتوان گفت کارگرانی که رسمی یا پیمانی هستند امنیت شغلی مناسبی دارند اما افرادی که قرارداد مستقیم با کارفرما نبستهاند از این امنیت برخوردار نیستند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه هیئت دولت مطابق با اصل 138 قانون اساسی برای قرارداد مستقیم با کارفرما تأکید کرد: در این مصوبه افرادی که کارشان به صورت حجمی، استیجاری و پروژهای است مانند کارگران فضای سبز، رانندگان، تعمیرات و نگهداری ساختمان استثنا شدهاند و نمیتوانند با کارفرما قرارداد مستقیم ببندند.
وی ادامه داد: پیش از اجرای اصل 44 قانون اساسی هر فرد در هر جایی که مشغول به کار بود از نظر امنیت شغلی مشکلی نداشت اما با اجرای آن افراد شاغل در برخی شغلها نمیتوانند با کارفرما قرارداد مستقیم ببندند.
موسوی بیان داشت: از طرفی افراد مختلف مانند رئیس جمهور و وزیر تعاون در مناسبتهای مختلف صحبتهایی درباره اینکه لازم است شرکتهای مختلف به طور مستقیم با کارگران قرارداد ببندند، میکنند و از طرفی فردی برای نظارت موجود نیست که بررسی کند چرا با این افراد قرارداد مستقیم نمیبندند.
وی با بیان اینکه زمانی که کارگر یا کارمندی امنیت شغلی نداشته باشد ابتکار و نوآوری وی نیز تضعیف میشود، تصریح کرد: در ذیل دستور کاری که رهبر معظم انقلاب برای سال جدید دادهاند نحوه اجرا هم گنجانده شده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس اضافه کرد: زمانی تولید ملی افزایش مییابد که از کارگر حمایت شود و با دادن سرمایه در گردش به تولیدکننده امنیت شغلی کارگر تأمین شده و تولید ملی نیز افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه هماکنون تولیدات ما به بیش از 70 کشور جهان صادر میشود، گفت: گر چه میزان واردات ما سال به سال کاهش مییابد اما همراه این روند باید مصرف کالاهای ایرانی را نیز افزایش دهیم چرا که حمایت از سرمایه ملی در گرو آن است.
موسوی اضافه کرد: بنابراین با تأمین امنیت شغلی کارگران، در اختیار قرار دادن سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و تعطیل کردن بازار مصرف تولیدات بیگانگان میتوان به تحقق این نام امیدوار بود.
وی در ادامه بیان داشت: البته این موضوع نیازمند افزایش کیفیت تولیدات داخلی، بهینهسازی تجهیزات تولیدی و کاهش هزینههای تولید است تا قیمت تمام شده محصولات برای مصرفکننده نیز کاهش یافته و از کار و سرمایه ایرانی حمایت شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس با بیان اینکه جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق یکی دیگر از راههای حمایت از سرمایه ملی است، تصریح کرد: تهاجم اقتصادی از طریق قاچاق کالا و خرید کالاهایی خارجی یکی از ترفندهای دشمنان نظام پس از هجوم نظامی و فرهنگی آنها به کشور ماست.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از ورود تولیدات خارجی قانونگذاریهایی انجام شده اما نهادینه کردن آن در جامعه سخت است چرا که جلوگیری از ورود کالاهای خارجی گر چه سبب تقویت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی میشود اما از طرفی نیز افزایش قیمت کالا را دربر دارد.
موسوی در ادامه بیان داشت: به همین دلیل تنظیم قیمت بازار پس از جلوگیری از ورود کالاهای خارجی کار سختی است اما با برنامهریزی صحیح میتوان آن را محقق ساخت.
انتهای پیام/ی20/ط4000