به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری بعد از ظهر امروز در همایش ضابطین منابع طبیعی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان به عنوان مدعی‌العموم با هرگونه تعارض به منابع طبیعی برخورد می‌کند، اظهار داشت: دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در اثبات این مهم توانسته‌اند در سال‌های اخیر 14 هزار هکتار اراضی دولتی را خلع ید کند.
وی تصریح کرد: منابع طبیعی تنها یک منبع ثروت و تولید اقتصادی نیست و نیاید به این شکل به آن نگاه کرد چرا که منابع طبیعی در همه مراحل زندگی اثر‌گذار است و باید برای صیانت، حفظ و احیای این سرمایه ارزشمند همه آحاد مردم و مسئولین تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری نیز بر حفظ و احیای منابع طبیعی تاکید داشته و آن را از دغدغه‌ها و مباحث مهم کشور می‌دانند، افزود: برای سرعت‌بخشی و ساماندهی امور این حوزه باید از همه امکانات استفاده کرد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز در این همایش با بیان اینکه نداشتن برنامه و عدم توجه به حفظ و احیای منابع طبیعی خطرات جبران‌‌ناپذیر و پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی زیان‌باری دارد، گفت: دستگاه قضایی آماده و در صحنه است و با جدیت با سودجویان در حوزه منابع طبیعی برخورد می‌کند.
فرشید طاهری اظهار کرد: کار کارشناسی در حوزه پرونده‌های اراضی ملی و منابع طبیعی در حال حاضر زمان بسیاری لازم دارد و این موضوع فرصت سودجویی را آسان می‌کند که باید برای رفع این نقیصه روند کشف حقیقت را سرعت داد.
وی ادامه داد: کارشناسان این حوزه باید به عکس‌های هوایی و بازدید از محل و گفته‌های شهود استناد کنند و این موارد مهم را در پرونده‌های منابع طبیعی و اراضی ملی مدنظر قرار دهند.
مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی در این همایش با اشاره به اینکه استان مرکزی از نظر جغرافیایی در کمربند خشک کشور قرار دارد و بارندگی کم سبب خشکسالی و تهدید مراتع شده است، گفت: سیاست‌های حفاظتی و احیای منابع طبیعی در این منطقه باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
یوسف یوسفی اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه باید ضریب حفاظتی منابع طبیعی استان مرکزی از 30 به 70 درصد ارتقا پیدا کند و سرانه فضای سبز نیز از 1.7 به 2.5 درصد برسد که می‌طلبد مسئولین امر به این منطقه نگاه ویژه‌ای داشته باشند.
وی از اینکه دستگاه قضایی استان مرکزی در حوزه برخورد با تخلفات، تخریب و تصرفات منابع طبیعی، چرای بی‌رویه دام، آتش‌سوزی‌ها و بهره‌برداری و واگذاری‌های غیر اصولی توانسته به عنوان بازوی قوی در کنار منابع طبیعی عمل کند، ابراز خرسندی کرد و افزود: ضابطین منابع طبیعی توانسته‌اند 33 هزار هکتار پرونده تخلفات را به دادگاه ها ارسال کنند که از این مقدار 64 درصد آرا به نفع منابع طبیعی صادر شده، 20 درصد علیه منابع طبیعی بوده و 15 درصد پرونده‌ها کماکان در حال رسیدگی است.
مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی با بیان اینکه برای یک میلیون و 670 هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان مرکزی سند صادر شده است، ادامه داد: 450 هزار هکتار از اراضی ملی تا به حال تعیین تکلیف نشده و فاقد سند است.
انتهای پیام/آ10
