به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجتالاسلام سید حسن شریعتی عصر امروز در مراسم گردهمایی منابع طبیعی حفاظت و قانون که در محل سالن اجتماعات نهالستان طرق مشهد برگزار شد، اظهار داشت: در هر کاری پیشگیری بر رسیدگی مقدم است بنابر این در امر تخلفات و وقوع جرم در حوزه منابع طبیعی مجازاتها لازم و ضروری است اما پیش از باید امر پیشگیری را بر آن مقدم دانست.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی بیان داشت: اهتمام جدی همگان به امر حفاظت و مراقبت از منابع ملی مراتع و بیابانها باید مدنظر باشد.
وی افزود: افرادی که در اداراتکل منابع طبیعی و آبخیزداری کار میکنند مراقبت درونی و مراقبت بیرونی را باید برای حفاظت و مراقبت از منابع ملی را بکار ببرند.
وی با ارائه پیشنهاد طرحها و برنامههای ویژه در استان در ارتباط با حفاظت از منابع طبیعی ادامه داد: امیدواریم طرحها و برنامههایی را به صورت ویژه و استانی و حتی منطقهای در نظر داشته باشیم؛ هم برای برنامه پیشگیری و هم برای برخورد با متخلفان و با تعامل با دستگاههای دیگر این برنامهها نیز اجرایی شود.
شریعتی تاکید کرد: ما نیز در دادگستری استان آمادگی لازم را داریم که در خدمت شما در اجرای طرحها باشیم و با اجرای آن شاهد کاهش چشمگیر جرائم مربوط به منابع طبیعی باشیم.
وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه که تدوین میشود باید به موقع، صحیح و دقیق اجرایی شود تصریح کرد: اگر موارد دیگری با متجاوزان به بیتالمال برخورد کردیم یگان حفاظت حتما باید به وظیفه قانونی خود عمل کرده و گزارشات صریح، دقیق، صحیح و متقن را تهیه و در اختیار واحدهای قضایی بگذارند و ما هم وظیفه داریم در اسرع وقت به این پروندهها رسیدگی کنیم.
رئیسکل دادگستری استان خراسان رضوی ادامه داد: در تیر ماه سال 89 قانون توسعه جنگلها و افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع ملی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با آغاز سال 91 آماده اجراست.
وی با بیان اینکه موجبات آن نیز در سراسر کشور فراهم شده است افزود: یکی از آنها تشکیل شعب قضایی ویژه به موجب ماده 9 قانون است که فعلا در مشهد مقدس دو شعبه ویژه تشکیل دادیم یک شعبه در مجتمع شهید بهشتی و شعبه دیگر در مجتمع شهید مطهری که دو مجتمع حقوقی است و ما آمادگی داریم که با ادارهکل منابع طبیعی برای اجرای این قانون که قانون بسیار خوب و ارزشمندی است همکاری کنیم.
شریعتی خاطر نشان کرد: در اجرای این قانون همه بخشها باید اهتمام ورزند. همه ادارات و دستگاه ها وظیفه تعامل با مسئولان را دارند.
انتهای پیام/ش10/ط4000.