به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان بابلسر، مشارکت سیاسی واقعی تفاوت ماهیت نظام‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک است که از جمله زمینه‌های مهم نمایش این مشارکت در انتخابات ظهور می‌یابد و یکی از مشخصه‌های کمی و کیفی و نیز آماری نظام‌های مشارکتی و دموکراتیک به سطح مشارکت سیاسی مردم بستگی پیدا می‌کند که تعریف واقعی مشروعیت حکومت‌ها نیز از همین مشارکت ریشه می‌گیرد.
در جامعه‌هایی که مشارکت سیاسی در سطح بالایی نهادینه شده باشد توسعه سیاسی تحقیقی صورت خواهد پذیرفت و جامعه برخوردار از توسعه سیاسی، استواری و توانمندی خود را با توسعه اقتصادی تکمیل خواهد کرد.
برخی بر این اعتقادند که هر اندازه ملتی از کیفیت مناسب‌تر زندگی بهره‌مند باشد به همان نسبت مردم آن جامعه از مشارکت سیاسی بیشتری برخوردار هستند.
از زمان ارسطو تا به امروز مباحث زیادی در مورد رابطه رفاه اقتصادی و دموکراسی به عمل آمده است. ارسطو معتقد است تنها در یک جامعه مرفه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که توده مردم از روی تعقل در امور سیاسی مشارکت داشته باشند و فقط در چنین شرایطی است که مردم می‌توانند از تسلیم در برابر عوام فریبان غیرمسئول احتراز کنند.
درعین حال باید توجه داشت که آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست‌های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی است و شالوده سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می‌دهند. این ابعاد هم مستقیما و هم غیر مستقیم، از طریق تاثیرگذاری بر روی عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی، مانند تورم، سرمایه‌گذاری، سرمایه نیروی انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند.
بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی موجب کاهش سرمایه‌گذاری، سقوط ارزش پول، پیدایش تورم‌های نجومی، فرار سرمایه، اتلاف انبوه منابع اقتصادی و رکود اقتصادی می‌شود.
توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش‌های مختلف جامعه بتوانند برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت‌های بلندمدت کنند به عبارتی باید شرایط آزادی اقتصادی ایجاد شود.
برخی از ملاحظات نظری و تجربه جهانی دال بر آن است که آزادی سیاسی و توسعه اقتصادی هر دو مستلزم آزادی اقتصادی است، در برخی از موارد اقتصاد دولتی ثروت جامعه را به انحصار دولت درمی‌آورد و موجب می‌شود تا هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سیاسی در یک نهاد و در دست عده معدودی متمرکز شود.
در چنین شرایطی این شدت تمرکز پایه‌های دموکراسی را سست کرده موجب فروپاشی آن می‌شود، اساسا دموکراسی در چنین بستری پا نمی‌گیرد.
در عمل تاکنون هیچ یک از سیستم‌های متکی بر اقتصاد کاملا دولتی نتوانسته‌اند نه آزادی سیاسی و نه توسعه اقتصادی پایدار را تامین کنند و برعکس، نظام‌های متکی بر اقتصاد آزاد که در آن دولت فقط در اجرای نقش‌های اساسی خود از جمله تعیین برخی نرخ‌ها و نظارت وارد می‌شود در مجموع در امر تامین آزادی سیاسی، کارایی و توسعه اقتصادی پایدار تا حدودی موفق‌تر بوده‌اند.
با این حال یکی از نقش‌هایی که دولت باید ایفا کند این است که کارهایی که اقتصاد رقابتی در آنها ناکارآمد است به‌عهده بگیرد. مثلا نقش نظارت بر بازارها و برخورد با متخلفان، یک نظام مبتنی بر بازار رقابتی‌ساز و کارهای مناسب انگیزشی برای نظارت دقیق را ندارد.
برای مثال در بازار بورس ممکن است کسانی که آنجا کار می‌کنند، مثل کارگزاران بورس و ... به ضرر مشتری معامله کنند و مشتری در شرایطی نیست که به این‌گونه رفتار نظارت کند. به این رفتار می‌گویند کج‌منشی. یا مثلا اینکه مدیر یک شرکت در مورد سوددهی یا زیان‌دهی شرکت اطلاع دارد و از این اطلاع به نفع خود و اقوام خود در بازار بورس استفاده می‌کند. به این می‌گویند کج‌منشی، اینجا دولت‌ها هستند که با سیستم نظارتی قوی خود، در دنیای امروز جلوی این کج‌منشی‌ها را می‌گیرند.
در پایان باید توجه داشت که الگویی واحد برای توسعۀ موفقیت‌آمیز وجود ندارد اما شواهد گویای این نکته است که آزادی‌های مدنی و آزادی بیان در چهارچوب حفظ ارزش‌های مردم جامعه می‌توانند جامعه را به سوی نظامی شفاف‌تر با مدیریتی بهتر و همچنین یک توسعه اقتصادی قوی‌تر و اشتراکی‌تر رهنمون کند که بهره‌مندی از انتخاباتی آزاد و عادلانه و نظام‌های چند حزبی کارآمد در کنار عوامل مؤثر دیگری چون وجود بازار آزاد، وجود مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی قوی و آزاد در تحقق این امر ضروری است.
-----------------------
یادداشت از مظاهری
-----------------------
انتهای پیام/خ۱۰/چ3000
