محاسبه تعرفه انرژی اصناف همسان با بخش صنعت

نجف کریمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار داشت: اصناف همواره به‌عنوان یاری‌گر دولت نقش پررنگی را در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تنظیم بازار و طرح‌های دیگر دولت ایفا کرده‌اند.
وی بر ضرورت پیگیری و رفع مشکلات اصناف تأکید کرد و گفت: اگر چه افزایش تعداد واحدهای صنفی در نگاه اول حاکی از کشش بازار برای عرضه کالاهای مختلف شهروندان است، اما تداوم آن به گونه‌ای است که قطعا پیامدهای ناگواری را برای جامعه بوجود می‌آورد.
کریمی با بیان اینکه تداوم این وضعیت موجب عدم تعادل در فضای کسب و کار می‎شود، گفت: در حال حاضر نسبت واحدهای صنفی عرضه کننده کالاها بسیار فراتر از استانداردهای جهانی است.
نائب رئیس مجمع امور صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به راهکارهای موثر در رفع این معضل، گفت: عدم صدور پروانه کسب برای کارکنان دولت و شاغلان در بخش‌های دیگر و همچنین بازنشستگان، عدم صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد از جمله این راهکارها محسوب می‎شود.
وی اضافه کرد: ایجاد و احداث کارخانه‌های بزرگ، طرح‌های کشاورزی و دامداری که موجب اشتغال در جامعه می‌شوند از دیگر این راهکارها به‌شمار می‎رود.
کریمی در ادامه با بیان اینکه اصناف در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیشترین همکاری را با دولت داشته‌اند، گفت: کمک به اصناف و حمایت از این واحدهای صنفی از جمله پرداخت تسهیلات ویژه همانند بخش صنعت، محاسبه تعرفه انرژی همانند بخش تولید و صنعت، تسهیلات به بخش صنوف  به ویژه صنوفی که انرژی، تاثیر عمده‌ای در فعالیت آنها دارد در راستای تغییر و بهینه سازی ابزار کار می‎تواند ارتقابخش جایگاه اصناف در کشور باشد.
وی خواستار واگذاری قیمت گذاری کالا و خدمات به خود اصناف شد و گفت: در ر استای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه لازم است تا بازرسی و نظارت به تشکل‌های صنفی با امکانات مالی و کمک‌های دولتی واگذار شود.
کریمی خاطرنشان کرد: البته اجرای این قانون مستلزم تخصیص امکانات، منابع مالی و اختیارات به اصناف است.
در حال حاضر افزون بر 30  هزار واحد صنفی در چهار دسته تولید، توزیع، خدماتی و خدمات فنی در سطح استان چهارمحال و بختیاری فعال است.
انتهای پیام/خ20