شهرداری مصلحت را فدای قانون کرده است

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حامد کبودوند شنبه شب در نطق پیش از دستور پنجاهمین  
جلسه شورای اسلامی شهر قزوین که در سالن اجتماعات این شورا برگزار شد، بیان کرد: در ابتدا حلول ماه گرانقدر ذی الحجه را تبریک و آرزوی درک فیوضات و معارف این ماه مبارک را دارم .
وی ادامه داد: از فرصتی که در اختیارم گذاشته شد اگر چه با کمی تاخیر بود ولی تشکر می‌کنم امیدوارم بتوانم از این فرصت در اختیار قرار داده شده استفاده کنم تا مطالبی را از جایگاه نماینده مردم شهر قزوین در شورای اسلامی شهر بیان کنم.
عضو شورای شهر قزوین اضافه کرد: بدون شک همه شهروندان قزوین متوجه این موضوع شده‌اند که شورای اسلامی شهر در دوره سوم تمام اهداف و برنامه‌های خود را معطوف افزایش کیفیت زندگی شهروندی همشهریان قزوینی کرده است و مدیران اجرایی شهرداری نیز به خصوص در دو سال گذشته؛ تمام هم و غم خود را معطوف این موضع کرده‌اند.
وی افزود: رونق و شتاب اجرای پروژه‌های کلان شهری و جذب سرمایه ‌گذاران بخش خصوصی نشان از این دارد که می‌شود در شهر قزوین نیز با تلاش و همت اقدامات ارزشمندی را رقم زد و این موضوع بدان معناست که توان اجرایی شهردار منتخب شورا و مدیران شهرداری بیشتر از آنچه می‌نماید، وجود دارد بنابراین باید تلاش کرد تا این پتانسیل مطلوب به منصه ظهور برسد.
کبودوند اعلام کرد: اما آنچه که مرا وا داشت تا در قالب نطق پیش از دستور به بیان مطالبی بپردازم کم توجهی به قانون از سوی برخی افراد است که ترجیح مصلحت بر اجرای قانون در اقداماتشان عیان است.
وی توضیح داد: مدیریت شهری قزوین، شورای شهر و شهرداری اگر قصد دارد با شتابی فراتر از گذشته مسیر توسعه و تحول قزوین را طی کند باید قانون را نصب العین خود قرار دهد و مسکوت گذاشتن یا عبور از قانون به انحاء و روش‌های مختلف به واسطه اینکه با سلیقه برخی مطابقت ندارد آفت بزرگی است که سال‌هاست گریبانگیر مدیریت شهری است.
عضو شورای شهر قزوین خاطرنشان کرد: برخی با بیان اینکه مصلحت ایجاب می‌کند با مسکوت گذاشتن قانون و یا بی‌توجهی به آن موجبات اقداماتی را فراهم می‌کنند که خسارات آن شاید چندین سال دیگر نمود پیدا کند.
وی عنوان کرد: همانطور که برخی انتخاب‌ها در سال‌های گذشته، عقب ماندگی‌های فعلی را رقم زده است اما غافل از آنکه هیچ مصلحتی بالاتر از عمل به قانون نیست.
کبودوند خاطرنشان کرد: قطع یقین همگان بر ضرورت و الزام پیوست مطالعات اجتماعی برای تمامی طرح‌های شهری اذعان دارند ولی علیرغم آنکه چندین بار من به صورت شخصی این موضوع را متذکر شده‌ام اما هیچ اراده‌ای برای تحقق این امر در شهرداری مشاهده نکرده‌ام؛ آیا اگر چنین اقدامی مورد توجه شورای شهر و شهرداری بود ما اکنون در خصوص طرح المان میدان مینودر با مشکل مواجه بودیم؟
وی اظهار کرد: نتیجه ساعت‌ها بررسی و صرف هزینه برای تهیه گزارش تفریغ بودجه سازمان‌های شهرداری چه بوده است؟ آیا قانونگذاران هیچ انتظاری از این وضع مهم نداشته‌اند؟ نحوه برخورد با مسببان اجرای پروژه‌های چون مسیر سابق بلوار شهید لشکری تکلیف را برای بسیاری دیگر مشخص کرده است؟ همچنین نگاهی گذرا به وضعیت پرونده‌های حقوقی شهرداری و میزان احکام و آرا کمیسیون ماده 100 شهر قزوین که در مراجع قضایی بالادستی نقض شده گویای چه مطلبی است؟
عضو شورای شهر قزوین ادامه داد: مگر نه آنکه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تأکید داشتند که کارهای خود را به مردم بگویید تا دشمنان و شیاطین نگویند کاری انجام نشده است، با این نگاه هیئت رئیسه شورای شهر قزوین تاکنون چند بار از پتانسیل و تریبون سخنگوی شورای شهر برای بیان سیاست‌ها و اقدامات انجام شده در دوره سوم استفاده کرده است.
وی افزود: مگر نه آنکه سیاستگذاری فرهنگی مدیریت شهر باید در کمیسیون فرهنگی شورای شهر رقم بخورد و شهرداری قزوین بارها اعلام کرده است نگاه اجتماعی و فرهنگی به شهر دارد پس چرا در کل این شهر یک متر مربع تبلیغات محیطی برای ارتقا فرهنگ شهروندی وجود ندارد، البته اگر فرهنگ شهروندی را آنگونه که برخی برداشت می‌کنند تعریف کنیم اقدامات زیادی انجام می‌شود که نتایج برخی از آنها تجمع در دفتر رئیس شورای شهر است.
کبودوند عنوان کرد: چرا هیچ نظام مشخص و مدونی برای درآمد تبلیغات محیطی در شهرداری قزوین وجود ندارد؟ آیا همکاران محترم شورا و شهردار محترم از درآمد سال‌های 88 و 89 تبلیغات شهری شهرداری قزوین مطلع هستند؟ آیا تمامی مبالغ دریافتی شهرداری از شهروندان مبتنی بر قانون است یا تفاسیر شخصی و سلیقه افراد در آن تاثیرگذار است؟
وی اضافه کرد: مگر نه آنکه کمترین معیار تکریم ارباب رجوع معرفی حقوق و اختیارات شهروندان است پس چرا علیرغم تذکرات چند باره مصوبات شورای شهر در خصوص وضع عوارض و دریافت پرداختهای خدمات اطلاع رسانی نمی‌شود؟
عضو شورای شهر قزوین خاطرنشان کرد: منظور از سیاستگذاری و راهبری در مدیریت شهری چیست؟ اینکه روابط عمومی شهرداری بدون مصوبه شورای شهر در مطبوعات از فروش اوراق تراکم می‌گوید؛ اتفاقی است یا عادتی است که شورا را در کار انجام شده قرار دهند.
وی بیان کرد: از این دست موارد کم نیست و تنها عامل آن این است که مصلحت فدای قانون شده است و بی‌توجهی به قانون رویه غالب شده و مسئولیت مستقیم آن بر عهده کسانی است که سلیقه شخصی را بر قانون ترجیح می‌دهند.
انتهای پیام/ر10