ایجاد شعبه مختص قانون بهره‏وری کشاورزی در تهران

حجت‏الله خان‏محمدی امروز در گفت‏وگو با خبرنگار فارس در شرق استان تهران در این زمینه بیان داشت: این اداره در استان تهران در سال 89 مطرح شد و شاخص‏ترین معیار ارزیابی آن نیز فعالیت چشمگیر در بخش اخذ اسناد اراضی ملی و منابع طبیعی بود.
خان‏محمدی اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم اعتراضاتی که در این زمینه گاهی بیان می‏شود را پاسخ دهیم چراکه در واقع هم‏اکنون تعیین تکلیفی بین منابع طبیعی و مردم انجام و سندها به نام دولت دریافت شده است.
وی گفت: امروز در فیروزکوه مردم می‏دانند که حد ورودشان کجاست و اگر اعتراضی به سند دولت دارند، می‏توانند اعتراض ‏کنند و اگر هم مشکلی ندارند، تکلیف خود را به خوبی و روشنی می‏دانند.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه افزود: پیش از این، اعتراض‏های احتمالی در این بخش در کمیسیون ماده واحده مربوط رسیدگی می‏شد اما این کمیسیون هم در شهریور ماه بر اساس مصوبه مجلس بسته و قرار شد که قانون بهره‏وری کشاورزی ابلاغ شود تا در چارچوب آن، شورایی مختص هر استان ایجاد شود و امور را پیگیری کند.
خان‏محمدی گفت: امیدواریم از این طریق بتوانیم اعتراضات مردم را رسیدگی کنیم و باید دانست که به هر حال این به نفع مردم است چراکه پیش از این، در کمیسیون ماده واحده اعتراض مطرح و مدارک دریافت می‏شد؛ سپس در بخش ماده واحده رسیدگی‏ها صورت می‏گرفت.
وی افزود: در این وضع، اعتراض‏ها در دادگاه عمومی انجام می‏شد و سپس در دادگاه تجدیدنظر اعمال تبصره دو ماده 18 یا اعاده دادرسی صورت می‏گرفت.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: نکته دیگر اینکه، رای کمیسیون ماده واحده زمان نداشت و هر زمانی که به نفع دولت نبود و تا چندین سال آینده هم می‏توانست به آن اعتراض کند.
خان‏محمدی گفت: در گذشته احتمال داشت که فردی رای را می‏گرفت و بعد از آن در زمین مربوط سرمایه‏گذاری می‏کرد یا خانه و باغی می‏ساخت و می‏فروخت و بعد از پنج سال، منابع طبیعی اعتراض می‏کرد.
وی افزود: این قانون ملغی و قرار شد تا یک شعبه مختص قانون بهره‏وری کشاورزی در هر استان ایجاد شود که البته ممکن است در استانی همچون تهران پرونده‏ها زیاد باشد و به خاطر تراکم جمعیت، در شهرستان‏های هم‏جوار نیز این شعبه افتتاح شود تا مردم بتوانند اعتراضات خود را ارائه دهند.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: پرونده‏هایی که بماند و ثبت دفتر شده باشد، در شهرستان رسیدگی می‏‏شود و کسانی که به تازگی تشکیل پرونده می‏دهند، نیز درخواستشان مورد بررسی قرار می‏گیرد.
خان‏محمدی ادامه داد: مردم دغدغه خاطری در این زمینه نداشته باشند زیرا اعتراضاتشان از این طریق با فاصله کوتاهی رسیدگی می‏شود و تکلیف خود را با رای نهایی می‏دانند.
انتهای پیام/ش10