به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «تله‌سور»، آرژانتین در یک قدمی تصویب لایحه انحلال وزرات طلاعات و ایجاد آژانس اطلاعاتی فدرال قرار دارد و روز چهارشنبه در مجلس این کشور به رای گذاشته خواهد شد.
لایجه مذکور توسط «کریستینا فرناندز کرشنر» رئیس‌جمهور این کشور آمریکای لاتینی جهت تضمین برقراری عدالت در خصوص پرونده حادثه حمله به مرکزی یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا و دفاع از ملت ارائه شده است.
لایحه اصلاح سرویس‌های اطلاعاتی آرِژانتین روز چهارشنبه هفته جاری جهت رای گیری و تصویب به مجلس نمایندگان خواهد رسید در حالی که تایید اکثریت مطلق کمیسیون‌های مجلس را طی نشستی در 18 فوریه (29 بهمن) به دست آورد؛ «اْسکار پارریلی» وزیر اطلاعات، «کارلوس زانینی» دبیر امور فنی و قانونی ریاست جمهوری این کشور و نمایندگان اپوزیسیون نیز در نشست مذکور حضور داشتند.
قانون جدید در صورت تصویب منجر به اصلاح سرویس‌های اطلاعاتی و تشکیل آژانس اطلاعاتی فدرال می‌شود.
طبق قانون جدید تمام کسانی که اقدام به شنود مکالمات تلفنی و هر نوع عمل دیگری در خارج از چارچوب تحقیقاتی آژانس فدرالی تحقیقات و امنیت داخلی و وزارت کشور آرژانتین کرده‌اند به مجازات زندان محکوم خواهند شد.
علاوه بر این، مجازاتی را برای مامورین اطلاعاتی که امنیت کشور آرژانتین و مردم آن را با خطر روبه‌رو ساخته‌اند در نظر خواهد داشت؛ جرایم آنها شامل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، جرایم رایانه‌ای، جرایم اقتصادی و دیگر اقداماتی که خلاف قوانین بین‌المللی است می‌شود.
در چارچوب اصلاحات جدید، بانک اطلاعاتی محافظت شده‌ای نیز طراحی شده تا به این ترتیب اطلاعات به دلایل نژادی، مذهبی، فعالیت‌های فرهنگی یا غیره مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
دولت آرژانتین تاکید کرده که این لایحه گامی اساسی برای برقراری دموکراسی می‌باشد زیرا برخی از بخش‌های نهادهای اطلاعاتی آن را نقض کرده‌اند.
مرگ «آلبرتو نیسمن» دادستان ویژه پرونده آمیا، دلیل اصلی تصمیم «فرناندز» برای اصلاح قانون اطلاعات بوده است؛ وی پیشتر در این خصوص گفته بود که می‌خواهیم قاطعانه درباره سیستمی که یقینا اطلاعاتی نیست و در خدمت منافع ملت نبوده شفاف‌سازی کنیم.
به گزارش فارس، «نیسمن» کمی قبل از مرگ خود، رئیس‌جمهور و «هکتور تیمرمن» وزیر امور خارجه این کشور آمریکای جنوبی را به سرپوش گذاشتن روی اقدامات متهمین و مظنونین پرونده حمله به آمیا در سال 1994 میلادی محکوم کرده بود؛ این حادثه 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت.
در مقابل اتهامات وارد شده از سوی دادستان، دولت آرژانتین علاوه بر رد شکایت «نیسمن»، وی را دروغگو توصیف کرد و اقداماتش را به عملیاتی از سرویس‌های اطلاعاتی نسبت داد. جسد بی‌جان دادستان ویژه پرونده آمیا شب 18 ژانویه (28 دی 93) به همراه یک تفنگ با کالیبر 22 در حمام محل سکونتش یافت شد.
مرگ «نیسمن» توسط مخالفین دولت و گروه‌های قدرتمند و برخی رسانه‌های ارتباط جمعی به ابزاری برای ارتباط دادن قوه مجریه با این اتفاق ناگوار تبدیل شده است. رئیس‌جمهور آرژانتین در این خصوص اذعان داشت نسبت به این مسئله که مرگ «نیسمن» به عنوان عنصری در عملیات ضد دولتی این کشور مورد استفاده قرار گرفته متقاعد شده است.
دادستان ویژه پرونده آمیا نیز به داشتن ارتباطات مستقیم با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی متهم شده بود؛ اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس در سال 2010، ارتباطات وی را با کارمندان سفارت ایالات متحده آمریکا در «بوینوس آیرس» افشا کردند.
انتهای پیام/
