به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال حماسه سیاسی موجب تاکید چندین باره مقام معظم رهبری به اقتصاد کشور و ضرورت توجه به اتکا و توانمندی داخلی شد. سال 92 که با نام حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شد، تلاش دولت را برای تحقق این دو حماسه در کشور دوچندان کرد.
انتخابات ریاست جمهوری موجب تحقق حماسه سیاسی شد و مردم در انتظار تحقق حماسه اقتصادی در کشور ماندند. هر چند دیپلماسی فعال سیاسی و بین‌المللی دولت در کنار اقدامات کنترلی تورم موجب تثبیت قیمت‌ها و به آرامش رسیدن اقتصاد کشور شد، اما باید گفت حماسه اقتصادی مدنظر رهبری محقق نشده است.
مقام معظم رهبری با توجه به آسیب‌هایی که در زمان خطرهای سیاسی و بین المللی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. ابلاغ این سیاست‌ها همه ارکان اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد.
بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نیز رویکردی نسبت به این سیاست‌ها داشته‌اند. اقتصاد کشور ایران به سه پایه دولتی، خصوصی و بخش تعاون استوار است. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید در این سه بخش دنبال شود.
هر سه بخش در اقتصاد کشور دارای جایگاه مهمی هستند و بدون رشد و توسعه هر کدام نمی‌توان نسبت به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی امیدوار بود. هرچند حماسه اقتصادی در سال‌جاری محقق نشد، اما ابلاغ این سیاست‌ها برای سال آینده چراغ راهنمایی است که مسئولان بخش دولتی، خصوصی و تعاون در سایه آن می‌توانند نسبت به تحقق حماسه اقتصادی موفق باشند که یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد کشور بخش خصوصی است.
اتاق بازرگانی استان زنجان نیز دارای توانمندی‌های زیادی برای رشد و توسعه اقتصادی استان و کشور در سایه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. برای روشن شدن رویکرد بخش خصوصی استان زنجان برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان نظر رئیس اتاق بازرگانی استان را در این خصوص جویا شدیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان ضمن تاکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی تکمیل‌کننده سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.
ابراهیم جمیلی توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در واقع تکمیل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است و تحقق اصل 44 موجب تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
وی ظرفیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور و استان زنجان را یادآور شد و تاکید کرد: بخش خصوصی دارای بهرهوری و راندمان بسیار مناسبی برای ارائه خدمات اقتصادی است، بخش خصوصی ظرفیت ایجاد فرصت‌های رشد و توسعه اقتصادی و بهره‌گیری مناسب از آن را دارد.
این مسئول با بیان اینکه بدنه دولتی و شبه دولتی اقتصادی کشور و استان ظرفیت‌های بهرهوری بخش خصوصی را ندارند، افزود: بخش خصوصی به توانایی‌های خود متکی است و شرکت‌های خصوصی توان افزایش حوزه فعالیت و ظرفیت‌سازی برای خود را دارند، این امکان در بخش دولتی فراهم نیست.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: توجه به بخش خصوصی و در کنار آن توسعه و رشد صنایع کوچک تولیدی باید مورد توجه بوده و فرصت‌ها و رویکردها باید در راستای توجه به صنایع کوچک و خرد باشد.
جمیلی با بیان اینکه نباید تنها به دنبال واحدهای صنعتی مادر و بزرگ مقیاس باشیم، افزود: باید رویکردهای رشد و توسعه اقتصادی استان در مسیر توسعه واحدها و صنایع کوچک باشد، تامین منابع مالی و اعتباری صنایع کوچک دارای سهولت بیشتری بوده و تحقق آن نیز ملموس‌تر و محتمل‌تر است. در اقتصاد مقاومتی نیز توجه به کم‌ترین هزینه و اعتبار برای برداشت حداکثری مورد توجه بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه باید در سطح استان برای تحقق توسعه واحدهای کوچک اهتمام جدی داشت، افزود: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید در این راستا حرکت کرد، حرکت در این مسیر دارای کم‌ترین هزینه و زمان است و می‌توان بیشترین منابع را نیز به دست آورد.
وی رویکرد اتاق بازرگانی استان زنجان را یادآور شد و تاکید کرد: اتاق بازرگانی استان زنجان در راستای اجرای بندهای 10 و 13 اقتصاد مقاومتی است، گسترش توانمندی در بخش صادراتی و حضور در بازارهای بین‌المللی از تاکیدات این بندهای اقتصاد مقاومتی بوده و باید از منابع خارج از کشور برای رشد و توسعه اقتصاد کشور بهره گرفت.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شده است. اقتصاد مقاومتی در 24 بند ابلاغ شده است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تأمین شرایط و فعال‌سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
2. پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
3. محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
4. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
5. سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
6. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
7. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا)
8. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
9. اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
10. حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم،گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
11. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
12. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق: توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
13. مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
14. افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
15. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
16. صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید.
17. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
18. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
19. شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .
20. تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
21. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
22. دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد: شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
23. شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
24. افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
---------------------------
گزارش از: احمد اسدی
---------------------------
انتهای پیام/73007/ب40/ف4004
