به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، حجت‌الاسلام علی توکلی شامگاه سه‌شنبه در جمع دانشجویان فقه، الهیات و حقوق دانشگاه باهنر کرمان با عنوان همایش کارکردهای قضاوت اظهار داشت: هدف قاضی اصلاح امور است و در جریان رسیدگی به مسائل باید از شم قضائی خود بهره گرفته و از میان تمام راه‌های قانونی حکمی را برگزیند که برآیند اصلاحی بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به نیاز مبرم دستگاه قضائی به قضات جدید ابراز داشت: رسیدگی به پرونده‌های قضائی بیش از حد استاندارد فشار مضاعفی را بر قضات وارد می‌کند و این امر باید با استخدام قضات جدید تعدیل شود.
توکلی کمبود کادر قضائی دادگستری استان کرمان را بیشتر از 100 نفر ذکر کرد و بیان داشت: در حالی که حد تعادل رسیدگی هر قاضی در ماه برابر 100 پرونده است، اکنون بعضی از قضات دادگستری کرمان حدود 200 پرونده رسیدگی می‌کنند.
وی افزود: چنانچه کمبود کادر قضائی و اداری استان کرمان رفع شود، اینگونه مسائل که بدون شک بر کیفیت کار قضایی نیز تأثیر می‌گذارد، اصلاح می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان قضاوت را از جمله مشاغل سخت بر‌شمرد و تصریح کرد: درگیری با پرونده‌های مختلف و شرایط گوناگون اصحاب دعوی، روح و روان قاضی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد به صورتی که بعضا در زمان استراحت نیز فکر و تمرکز قاضی درگیر مسائل پرونده باقی می‌ماند.
وی یکی از کارکردهای قضاوت را به سرانجام رساندن پرونده‌ها مبتنی بر صلح و سازش دانست و ابراز داشت: هر پرونده‌ای که در دستگاه قضائی وارد می‌شود، در دوران بررسی و رسیدگی، هم و غم قاضی رسیدگی کننده به سرانجام رساندن آن به صلح و سازش است، البته اگر امکان آن وجود داشته باشد.
توکلی خاطر نشان کرد: انتظار جامعه از دستگاه قضائی با واقعیت و شرایط حاکم بر آن بسیار متفاوت است و هر کسی از ظن خود دستگاه قضائی را قضاوت می‌کند.
وی گفت: جامعه در مواجهه با جرم سرقت همواره سئوال می‌کند، چرا دستگاه قضائی حکم قطع دست و انگشت اجرا نمی‌کند تا به تبع آن میزان جرم سرقت کاهش یابد، اما برای صدور و اجرای حکم قطع دست نیاز به احراز بیشتر از 20 شرط وجود دارد که مهمترین آن درخواست مال باخته از حاکم شرع و دادگاه است و جامعه از آن بی‌خبر است.
وی در مورد اطلاع‌رسانی در دستگاه قضائی اذعان داشت: اطلاع‌رسانی در دستگاه قضائی از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما باید با حساسیت و دقت نظر انجام پذیرد تا هر مطلب با گزارشی که منتشر می‌شود، برای اصلاح جامعه و یا پیشگیری از وقوع جرم باشد و اثر منفی و معکوسی را بر اجتماع بر جای نگذارد.
انتهای پیام/2446/ق30/د1000
