به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، امیر جلالی اظهار کرد: به عنوان برنامه کلی شش ماه دوم سال جاری باید اولویتهای آسیبهای اجتماعی شهرستان شناسایی شده و با استفاده از ظرفیت هستههای تخصصی و معین، راهکارهای کارشناسی لازم تعریف و تبیین شود.
وی ادامه داد: در مرحله بعد میتوان با استفاده از نیروی عظیم مردمی عضو این مجموعه، اقدامات عملی لازم را برای کاهش آثار این آسیبها و پیشگیری از ارتکاب جرایم مخل احساس امنیت عمومی یا جرایم ضد حقوق عامه به انجام رساند.
جلالی افزود: طرح موفق و اثربخش قوه قضاییه در ارتقای جایگاه سازمانی ستاد پیشگیری نشان از توجه مسئولان عالی قضایی کشور به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد؛ فریضهای که احیای آن موجب میشود بسیاری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی، از جامعه رخت بربندد.
این مسئول با اشاره به عدم توجه عمیق به کار فرهنگی در حوزه برخی از ناهنجاریهای اجتماعی نظیر بدحجابی، ترویج ماهواره و گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان و بانوان افزود: آنچه برخی امروز از قوه قضاییه برای برخورد قضایی با این قبیل پدیدهها انتظار دارند، میتواند ناشی از عدم شناخت کافی آنان نسبت به ماهیت آسیبهای اجتماعی باشد.
رئیس ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری شهرستان البرز ادامه داد: علت این امر آن است که برخورد قضایی، مقطعی و به منزله یک مسکن برای کاهش فوری درد است و استفاده از ضمانت اجرایی کیفری باید به صورت محدود و به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود.
جلالی با اشاره به افزایش سرقتهای خرد و تأثیر آن بر احساس امنیت عمومی تصریح کرد: اگرچه گستره افزایش سرقتهای خرد، فراتر از سطح شهرستان البرز است؛ اما دادگستری شهرستان بنا به وظیفه ذاتی و قانونی خود مکلف است علاوه بر برنامهریزی مناسب، بهکارگیری منابع و استفاده از ظرفیت اعضای ستاد، با صدور احکام قضایی متناسب گام مؤثری در راستای کاهش این بزه بردارد و احساس امنیت را برای مردم شهرستان تقویت کند.
وی خاطرنشان کرد: طی چند ماه اخیر اتفاقات خوبی در حوزه ستاد پیشگیری شهرستان رخ داده و از وقوع جرایم مهمی همچون توزیع عمده مواد مخدر، قاچاق کالا و خرید و فروش نوزاد پیشگیری شده است.
جلالی گفت: لازم است جهتگیری و خط سیر کلی ستاد به سمت و سویی باشد که مردم، حاصل این اقدامات را در زندگی خود مشاهده و لمس کنند.
انتهای پیام/2667/ز/ظ1004