به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، علی غلامی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به وظائف و اهداف معاونت پیشگیری دادگستری‌های کل استانها، اظهار داشت: در برنامه پنج ساله قوه قضاییه و همچنین برنامه توسعه پنج ساله جمهوری اسلامی، بر پیشگیری از جرائم تاکید شده است.
وی ادامه داد: شورای پیشگیری از وقوع جرائم در هرمزگان از سال 90 راه‌اندازی و همواره به منظم نسبت به برگزاری نشست‌های مربوطه اقدام کرده است که در این راستا دستاوردهای قابل توجهی نیز محقق شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: طی سال 91 تعداد 62 فقره پرونده در مراجع قضایی در باب مقابله با تصرف اراضی دولتی و زمین‌خواری تشکیل و اغلب نیز منتهی به صدور رای شده است. ارزش اراضی رفع تصرف شده طی سال 91، در هرمزگان برابر با 451 میلیارد و 574 میلیون ریال است.
غلامی اضافه کرد: همچنین طی شش ماهه سال جاری نیز تعداد 37 پرونده در این بخش از تخلفات تشکیل شده است.
این مسئول قضایی، یادآور شد: 11 مورد از پرونده‌های مذکور طی سال 90 و همچنین چهار مورد از پرونده‌ها در شش ماهه نخست سال‌جاری مربوط به شهرستان بندرعباس است.
وی افزود: طی ماه‌های اخیر اقدامات خوبی نیز از طرف دستگاه‌های مربوطه از جمله مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های دارای اراضی، در باب جلوگیری از تصرف اراضی صورت گرفته است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه می‌توان با دقت لازم، از بروز مشکلاتی متعدد در باب خرید اراضی مشکل دار جلوگیری کرد، گفت: پدیده فروش اراضی با اسناد دست‌نویس که در سال‌های قبل و بیشتر در سال 91 مشاهده می‌شد اکنون در سال جاری نیز گسترش بیشتری یافته سبب بروز مشکلاتی در برخی از نقاط استان از جمله اراضی سرخون بندرعباس شده اسات.
غلامی نسبت به آنچه که وی خرید و فروش اراضی با اسناد دست‌نویس و غیر رسمی خواند به شدت هشدار داد و از مردم خواست تنها نسبت به خرید اراضی دارای سند معتبر اقدام کنند.
وی با بیان اینکه طی ماه‌های اخیر چندین پرونده در باب اختلاف بر سر مالکیت اراضی خرید و فروش شده وارد دادگستری شده است، افزود: بعضا برخی از این اراضی که با اسناد دستی خرید و فروش شده‌اند متعلق به بخش‌هایی همانند منابع طبیعی است.
غلامی همچنین در پاسخ به سئوالی پیرامون وضعیت اراضی سرخون بندرعباس نیز تاکید کرد: خرید و فروش اراضی با سند و مدرک معتبر هیچ مشکلی ندارد، اما باید به یک نکته توجه داشت که خرید و فروش اراضی با کاربری خاص با هدف تغییر کاربری نیز خلاف قانون است و با مجرمان برخورد می‌شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس نیز مبنی بر وضعیت تقصیر و کوتاهی دستگاه‌ها در امر تصرف اراضی مرتبط به آنها در استان به چه میزان است، ادامه داد: موارد قصور دستگاه‌ها در این راستا از 90 و با تشکیل شورای مذکور به حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
غلامی در این راستا افزود: در شورای حفاظت از اراضی، به مسئولان به عنوان یک تکلیف این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که اگر در محدوده اراضی مربوطه تصرفی صورت بگیرد، مسئولان دستگاه مربوطه به عنوان مقصر شناخته می‌شوند.
وی در پاسخ به سئوالی در باب فعالیت‌های معاونت پیشگیری در باب جلوگیری از گسترش قاچاق سوخت نیز اضافه کرد: در این باب به عنوان پدیده‌ای که در استان بیشترین زمینه بروز را دارد، از سال 90 به بعد کارهای مختلف و متعددی شده است و راهکارهایی برای مقابله با گسترش آن در نظر گرفته شده است که به آخرین نمونه که در هرمزگان توسط دستگاه‌های مربوطه از جمله دادگستری حمایت شده است می‌توان به فروش قانونی سوخت به ساکنان روستاهای مرزی اشاره کرد.
به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان، طرح فروش مرزی سوخت سبب کاهش قابل توجه قاچاق سوخت می‌شود.
انتهای پیام/88001/خ40/ژ1001
