حجت‌الاسلام علی توکلی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمان اظهار داشت: با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی آزادی مشروط 545 زندانی تحقق یافت و 2 هزار و 152 نفر از تقلیل مجازات حبس بهره‌مند شدند.
وی بیان داشت: پرونده 732 نفر برای موافقت با آزادی مشروط آن‌ها به دادگاه ارجاع داده شده و در حال رسیدگی است و با تقلیل جریمه 291 نفر هم موافقت شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: از اول تیرماه سال‌جاری تاکنون حدود 20 نفر مشمول بهره‌مندی از تعلیق اجرای مجازات و از زندان آزاد شدند که این آزادی‌ها تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته است.
توکلی با بیان اینکه همزمان با اجرای قانون مجازات اسلامی جدید کارگروهی ویژه با هدف کاهش تعداد زندانیان تشکیل شد، ابراز داشت: به همه شهرستان‌های استان کرمان ابلاغ شد تا به مواد 58 و 46 این قانون که به ترتیب در مورد آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات است، اهتمام ویژه داشته باشند.
وی افزود: درباره دستورالعمل ابلاغی در جلسه‌های مقدماتی در قالب کارگروه برگزار شده است، همچنین جلسه‌هایی را با رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، قضات دادگاه‌های انقلاب، قضات اجرای احکام، دادیاران ناظر زندان و روسای زندان‌های استان کرمان با هدف ارایه گزارش عملکرد و ایجاد وحدت رویه برگزار می‌کنیم.
این مقام ارشد قضایی در استان کرمان با تاکید بر به‌کارگیری تعلیق برخی از مجازات‌ها در حوزه‌های قضایی عنوان کرد: به مراجع قضایی اعلام شده است تا از این تاسیس حقوقی استفاده کنند که اجرای آن از سوی قانونگذار اجازه داده شده است و پس از بررسی وضع زندانیان واجد شرایط با آزادی مشروط آن‌ها موافقت شود.
توکلی با بیان اینکه یکی از مشکلات استان کرمان قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر است، خاطر نشان کرد: بیش از 70 درصد از زندانیان این استان محکومان مواد مخدر هستند و در این میان اختلاف در آرای محاکم انقلاب نسبت به 2 متهم مشابه از مشکلاتی است که تلاش کرد‌ه‌ایم آن را رفع کنیم.
وی در توضیح بیشتر درباره این مشکل گفت: به عنوان مثال اگر از فردی سه کیلوگرم تریاک کشف شود، ممکن است یک قاضی این فرد را به هفت سال حبس و قاضی دیگری وی را به یک 1.5 زندان مجازات کند که این تفاوت در صدور رأی موجب افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود.
توکلی ابراز داشت: باید نسبت به قانون مبارزه با موادمخدر تجدیدنظر شود و مجازات‌ها در این زمینه باید کاهش یابد و در مقابل برخی از تسهیلات و امتیازهای اعطایی به زندانیان برای این دسته از مجرمان باید لغو شود.
وی گفت: با این اقدام دیگر مجبور نمی‌شویم، بسیاری از زندانیان را با عفو آزاد کنیم، زیرا عفو مقام رهبری جایگاه ویژه‌ای دارد و باید حرمت آن نگه داشته شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: اگر فردی محکوم به تحمل 20 سال حبس شود هم متهم، هم خانواده وی و هم نهاد قضایی می‌دانند که این فرد تمام مدت مجازات را تحمل نمی‌کند در میانه سپری کردن مجازات حبس به مرخصی می‌رود و رأی باز می‌شود، بنابراین در نهایت با صدور این‌گونه آرا، اثرگذاری زندان به مرور در زندانی کمرنگ یا حتی خنثی می‌شود.
توکلی رسیدگی سریع پرونده‌های مربوط به زندانیان دارای بیماری صعب‌العلاج را از دیگر اقدام‌های این نهاد قضایی عنوان کرد و افزود: به محاکم قضایی اعلام شده این افراد مشمول عفو شناخته شوند یا هر چه زودتر نسبت به توقف اجرای حکم آنان اقدام شود.
وی درباره آمار مشمولان عفو مقام معظم رهبری به مناسبت عید فطر سال جاری اظهار کرد: پس از ابلاغ این بخشنامه و بررسی پرونده زندانیان استان کرمان 3 هزار و 186 نفر واجد شرایط بودند که از این تعداد 743 نفر از زندان‌های استان آزاد شدند، 2 هزار و 152 نفر از تقلیل مجازات حبس بهره‌مند شدند و 291 نفر هم جزو تقلیل مجازات قرار گرفتند.
توکلی عنوان کرد: پس از اجرای قانون مجازات اسلامی جدید با توجه به زیاد بودن تعداد مجرمان موادمخدر در زندان‌های ستان کرمان باید در مورد مرتکبان غیر از قاچاق عمده مواد مخدر از تاسیس حقوقی تعلیق مجازات استفاده شود که به طور حتم این موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و افزایش اثرگذاری برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را به دنبال دارد.
انتهای پیام/2446/ر40/د1000
